أحداث اليوم -

زياد البطاينة - حذر وزير السياحة والاثار نايف حميدي الفايز من تنامي ظاهرة المتاجرة بالقطع الأثرية في منطقة الشرق الأوسط .

وضرورة حماية المقتنيات الأثرية والثقافية من الخطر والنهب والحد من المتاجرة في الآثار
مستعرضا تجربة الأردن في حماية الآثار من خلال قانون الآثار الساري المفعول والتشريعات الناظمة والضوابط المحكمة التي عملت على الحد من تهريب القطع الأثرية والحفريات الغير شرعية بالإضافة الى تشديد العقوبات المتعلقة بالإتجار الغير مشروع بالآثار وكذلك التعاون في إسترداد القطع الأثرية ضمن الاليات والإتفاقيات الدولية .

مؤكدا على ضرورة نشر الفكر التوعوي والثقافة الأثرية بين أفراد المجتمع وكذلك إنشاء قواعد وبيانات موحدة للقطع المضبوطة و تزويد اليونسكو و الجهات المعنية بنسخ منها.


وقال الفايز خلال كلمته التي القاها..
بالمؤتمر الدولي "الممتلكات الثقافية تحت التهديد والذي تم تنظيمه من وزارتي الآثار والخارجية المصرية في القاهرة وكذلك معهد الشرق الأوسط ومنظمة اليونسكو.

إن تنامي مشكلة الاتجار غير الشرعي في القطع الأثرية أصبحت في تزايد كبير خلال السنوات الماضية ، على الرغم من وجود كثير من الضوابط والتشريعات القانونية التي اتخذتها الدول للحد من هذه الظاهرة والتي أصبحت مصدر قلق للجميع، الأمر الذي يترتب عليه ضياع للهوية التاريخية والفنية للممتلكات الثقافية، ومع أن جميع الاتفاقيات الدولية عزت هذه الظاهرة إلى ممارسات غير أخلاقية ، لم تستطع الضوابط والتشريعات القانونية الحد منها ، وعليه فقد بات العمل على تغيير الاتجاهات المسلكية ونشرالفكر التوعوي بأهمية هذه المقدرات على جميع الأصعدة والمستويات الفكرية إحدى السبل الناجعة للقضاء على هذه الظاهرة ، لذا شرعت معظم الدول إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية في المحافظة على إرثها الحضاري من الضياع بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمت بهذا الخصوص . وقد بدأت جامعة الدول العربية بعقد مؤتمرات الآثار والتراث الحضاري منذ عام 1947 حيث عقدت مؤتمرها الأول في دمشق للبحث عن سبل حماية التراث الحضاري .

وإستعرض السيد الفايز تجربة الأردن في حماية الآثار من خلال قانون الآثار الساري المفعول والتشريعات الناظمة والضوابط المحكمة التي عملت على الحد من تهريب القطع الأثرية والحفريات الغير شرعية بالإضافة الى تشديد العقوبات المتعلقة بالإتجار الغير مشروع بالآثار وكذلك التعاون في إسترداد القطع الأثرية ضمن الاليات والإتفاقيات الدولية كما أكد السيد الفايز على نشر الفكر التوعوي والثقافة الأثرية بين أفراد المجتمع وكذلك إنشاء قواعد وبيانات موحدة للقطع المضبوطة و تزويد اليونسكو و الجهات المعنية بنسخ منها.
وقال الفايز ان الحكومات الأردنية المتعاقبة عملت على العمل على حماية المقدرات الحضارية من خلال سن القوانين والتشريعات الوطنية والضوابط المسلكية والتعاون الدولي ، فقد صدر في سنة 1934 قانون الآثار رقم 24 لسنة 1934 والذي كان أول قانون للآثار في الأردن وقد جرى تعديله أكثر من مرة كان آخرها سنة 1988 ، فجاء قانون الآثار الأردني رقم 21 لسنة 1988 وتعديلاته بجملة من الضوابط التي عملت على الحد من تهريب القطع الأثرية والحد من الحفريات غير الشرعية وتشديد العقوبات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالآثار.

وقال الفايز إن سوء الأوضاع الإقتصادية للكثيرين وبحثهم عن الثراء السريع وغياب الوعي الأثري وغياب الوازع الديني ومفهوم المواطنة والإنتماء ، دفعهم إلى البحث عن الكنوز والدفائن الأثرية بصورة غير شرعية ، مما قادهم إلى سرقة وتهريب القطع الأثرية والتي غالبا ما ينتهي المطاف بها إلى أيدي الجهات الأمنية التي أحكمت قبضتها على المنافذ وممرات العبور والتي تقوم بدورها بتسليم هذه القطع إلى دائرة الآثار العامة وتسليم الأشخاص المتسببين بذلك إلى القضاء .مشيرا لدور الجهات الأمنية ودائرة الجمارك العامة وولتعاونها والذي كان له الفضل في تسليم دائرة الآثار العامة عشرات الألآف من القطع الأثرية والمقلدة والمزيفة ، ليصار إلى تخزينها في في مستودع التنقيبات الأثرية ، الذي يضم إضافة إلى القطع المصادرة من الجهات الأمنية القطع الأثرية المشتراه من المواطنين الذين كانوا يملكون رخصة الاتجار بالآثار سابقا حيث تم العمل على وقف تلك الرخص وشراء ما بحوزتهم من قطع وكنوز أثرية ، إضافة إلى وجود قسم خاص باللقى الأثرية للحفريات الأثرية المحلية والأجنبية على حد سواء .
وقال الفايز ان الدائرة تقوم من خلال موظفيها أصحاب الأختصاص بفرز تلك القطع وتقدير أهميتها وإعداد تقارير الخبرة لمعرفة القطع الأثرية من القطع المقلدة والمزيفة والعمل إلى إرسالها إلى مستودع التنقيبات الأثرية ليصار إلى توثيق تلك القطع ووصفها وترقيمها وتصويرها ، حيث يوجد سجلات خاصة بتلك القطع تتضمن رقم القضية ورقم المستودع والجهة التي جاءت منها تلك القطع والوصف الكامل والدقيق لها ويتم التعامل مع القطع المزيفة بنفس الآلية وذلك لمنع تداولها مرة أخرى .
وفي السنوات الخمس الأخيرة زاد حجم القضايا المصادرة من الجهات الأمنية حيث بلغ عدد القضايا (107 ) قضايا بواقع (12336) قطعة . حيث تم إعادة 24 تمثال لمصر عام 2005 ، واعادة147 قطعة عام 2007 ، 4 تماثيل لليمن عام 2003 ، ، راس تمثال لسوريا عام 2001. ايضا تم استعادة 630 قطعة أثرية من اسرائيل عام 2011 وقطعتين من استراليا عام 2011 .وفي حالات النزاع المسلح أفردت دائرة الآثار العامة من خلال مستوعاتها الرئيسية أجنحة خاصة للمقتنيات الأثرية التي تصل الى المملكة عن طريق التهريب بسبب انفلات الأوضاع الأمنية فعلى سبيل المثال القطع الأثرية التي وصلت للاردن عن طريق تهريبها من العراق بلغت حوالي2500 قطعة أثرية تم وضعها في جناح خاص في مستودع التنقيبات الأثرية لحين استقرار الأوضاع الأمنية في العراق ثم تم تسليمها للسلطات العراقية عام 2008، ايضا تم تخصيص جناح للمقتنيات الأثرية المهربة من الجمهورية العربية السورية.

واكد الفايز على ضرورة وجود آلية حماية المقتنيات الثقافية من الخطر ومن خلال:
أولا : تفعيل التشريعات والأطر القانونية بين الدول الأعضاء في اتفاقية اليونسكو والوصول إلى تشريعات منضبطة وموحدة لحماية الممتلكات الثقافية بما في ذلك موضوع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية .
ثانيا : زيادة الرقابة والحماية الأمنية للمقتنيات الثقافية للحد من سرقتها .
ثالثا : انشاء قواعد بيانات موحدة للقطع المضبوطة وتزويد اليونسكو والشرطة الدولية بنسخ دورية عنها مع العمل على تحديث البيانات بشكل مستمر .
رابعا : نشر الفكر التوعوي بين جميع الأفراد وعلى جميع المستويات في المدارس والكليات والجامعات وبين أفراد المجتمع المحلي ، وعقد الورشات والمؤتمرات المتخصصة في حماية التراث الثقافي .
خامسا : تعزيز العاملين في دوائر الآثار والمؤسسات الفنية والدينية والعاملين في المطارات والمعابر الدولية بالدورات اللازمة والخبرات الضرورية في التعرف على الممتلكات الثقافية للحد من عمليات التهريب .
وكان وزير السياحة والاثار قد التقى بالوزراء و رؤوساء الوفود المشاركة في المؤتمر من كافة الدول العربية و الأجنبية حيث تم بحث آليات التعاون الأثري و السياحي ما بين الأردن وهذه البلدان وكذلك شارك عضو الوفد الدكتور منذر جمحاوي مدير عام دائرة الآثار العامة في ورشات الخبراء وجلسات العمل المتخصصة في المؤتمر. هذا وقد ضم الوفد الذي ترأسه معالي السيد نايف الفايز وزير السياحة والآثار وسعادة السفير بشر الخصاونة سفير الأردن في مصر والدكتور منذر جمحاوي مدير عام دائرة الآثار العامة هذا وقد إتفق المؤتمرين على إصدار بيان رسمي إعلان القاهرة