أحداث اليوم -

أبدى ذوو عبدالله الزعبي الذي توفي داخل مركز امن اربد الشمالي ارتياحهم للقرارات الأخيرة بقبول استقالة وزير الداخلية وإحالة مديري الأمن والدرك إلى التقاعد.
وقال النائب السابق صلاح الزعبي إن القرار يعكس اهتمام القيادة بالتفاصيل الدقيقة التي تقع على الصعيد الوطني وفيه انتصار لأصحاب الحقوق وتجذر مسالة سيادة القانون والارتكان إليه بكل صغيرة وكبيرة.
وأضاف أن العشيرة تابعت قضية ابنها لدى الدوائر الأمنية إلا إنها لمست نوعا من عدم الشفافية حيال ما جرى، الأمر الذي دفعها إلى بث شكواها للمرجعيات الأعلى وأبرزها الديون الملكي الذي هو نصير لكل الأردنيين.
وأكد أن هذه القرارات تعد بمثابة انتصار معنوي للعشيرة وان القضية ما زالت منظورة أمام القضاء للبت فيها، مؤكدا أن أبناء العشيرة كان مثال يحتذى بضبط النفس ولم يتم اتخاذ أي إجراءات من شانها الإساءة للبلد.
ويتهم ذوو الشاب الزعبي أفراد الأمن العام "بتعذيبه بضربه على رأسه ومناطق مختلفة في جسمه، الأمر الذي أدى إلى وفاته على الفور"، فيما تقول مديرية الأمن العام إن الشاب أحضر، إلى مركز إربد الشمالي للتحقيق معه حول حيازته مخدرات، إلا أن الشاب غافل الحراسة وهو مقيد وحاول الهرب وصعد للطابق الثاني وقفز من أعلى السطح.
وكان مدعي عام الشرطة أوقف 4 رجال أمن بينهم عناصر من قسم مكافحة المخدرات، على خلفية وفاة الشاب عبدالله الزعبي بعد توقيفه بمركز أمن إربد الشمالي، وفق مصدر أمني مطلع.
بدورة، أبدى الدكتور احمد العمري عم الشاب طارق الذي تعرض للضرب من قبل 7 أفراد من قوات الأمن ارتياحه للقرارات الأخيرة بقبول استقالة وزير الداخلية وإحالة مديري الأمن والدرك إلى التقاعد.
وأشار إلى أبناء العشيرة كانوا سيصعدون احتاجتهم هذا الأسبوع بعد رفض جهاز الأمن الاعتراف بضرب الشاب في الشارع الرئيس وتم توثيقه بفيديو، إلا أن القرارات الأخيرة كان لها الأثر في ضبط النفس، لافتا إلى انه مضى على القضية أكثر من شهرين والقضية ما زالت عند مدعي عام الشرطة ولم تحول للمحكمة.
وأكد العمري أن العشيرة بانتظار قرار تعيين وزير داخلية جديد ومدير امن عام جديد لتحريك القضية والسير بالإجراءات القانونية فيها، مؤكدا ثقة العشيرة بالقضاء الأردني لإنصاف المظلوم.
وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والمواقع الإخبارية مقطع فيديو مدته دقيقتين لأفراد من الأمن العام يقومون بإنزال المواطن طارق العمري من مركبته عنوة وضربة من أكثر من شرطي بالشارع العام بعد أن رفض الامتثال لأوامر دورية شرطة.
وسجل ذوو الشاب الثلاثيني العمري الذي تعرض للضرب وألفاظ نابئة من قبل دورية أمنية دعوى قضية عند مدعي عام اربد بتهمة "التعذيب وحقوق إنسان".