أحداث اليوم -

كشفت وثائق رسمية، أن مسؤولين حاليين وسابقين ومتنفذين 'أحجموا حتى الآن' عن تنفيذ أحكام قضائية، وقرارات رسمية، تقضي بإزالة اعتداءات على أراضي دولة وحراج من قبل هؤلاء، ودعت بعض هذه 'المخاطبات الرسمية' إلى ضرورة تنفيذ هذه القرارات، ووقف الاعتداءات الحاصلة على تلك الأراضي، والتي قدرت مساحاتها بآلاف الدونمات.
فيما أظهرت وثائق رسمية، موافقة مجلس الوزراء أو وزير الزراعة، أو كليهما، على بقاء حالات اعتداء ببعض المواقع والأراضي، رغم وجود قرارات قضائية أو رسمية، كانت صدرت بإزالة 'تعديات'، من قبل متنفذين، على أراضي حراج ودولة، تعود ملكيتها للخزينة العامة.


وتنشر 'الغد' اليوم، عددا من الوثائق التي تشير إلى مجموعة 'اعتداءات' وقعت في محافظة البلقاء (الصبيحي وعين الباشا والفحيص) ومادبا، لكن مطالبات رسميين بإزالة الاعتداءات لم تطبق حتى الآن، كما ظهر من التقارير ذاتها.


واستعرضت هذه الوثائق أشكال الاعتداءات، وتمثلت بـ'وضع اليد على تلك الأراضي، وإنشاء مبان، وزراعة أشجار فيها، وفتح شوارع، وإنشاء مقالع وكسارات حجرية'.


وبحسب بعض الوثائق، وتضمنت تقرير كشف، من قبل شعبة الحراج بوزارة الزراعة، فقد تبين أن 'عينا حاليا، ووزيرا سابقا'، قد 'اعتدى على قطعة حرجية في منطقة الصبيحي، في محافظة البلقاء'. وقال التقرير إن الاعتداءات هذه 'هي اعتداءات على أراضي خزينة المملكة الاردنية الهاشمية، ومصنفة أراضي خزينة حراج'، حيث تم 'التشييك (التسييج) عليها، وضم المساحة المعتدى عليها لقطعتين مملوكتين له، كما يوجد شارع مفتوح ومعبد، وغير مرسم، على اللوحات، لخدمة الجزء المعتدى عليه'. وحسب مصدر مطلع، فإن التعدي المذكور 'ما يزال قائما لغاية الآن'.


فيما بين تقرير ثان، معد ايضا من قبل شعبة الحراج بوزارة الزراعة، قيام متنفذ بـ'التعدي على قطعة حرجية من اراضي السليحي، في عين الباشا، ووضع اليد على 15 دونما، وإحاطته بأسلاك، وضمها لقطعة مملوكة له بموافقة وزير الزراعة، وذلك لما أسماه الكتاب الرسمي 'غايات المحافظة على قطعة الأرض المحاذية لأرضه، للمحافظة عليها من الاعتداءات شريطة أن تبقى الأرض مسجلة باسم الخزينة/ الحراج، وعدم قطع أي شجرة حرجية أو إقامة إنشاءات عليها'.


كما بين تقرير ثالث لشعبة الحراج بالوزارة أيضا، قيام متنفذ بـ'التعدي على قطعة حرجية من أراضي الفحيص، والموافقة من قبل مجلس الوزراء على السماح بإقامة مبان على القطعة لجهة رسمية، لكن المصدر يوضح أن القطعة المعتدى عليها 'هي جزء' من تلك القطعة المفوض لها باسم الجهة الرسمية. وبين التقرير أن حكما قضائيا بتغريم المعتدي على اعتدائه مبلغ 60 دينارا، وكتابة عدة ضبوطات بحقه.


وكشف تقرير آخر عن إقامة محجر وكسارة، لشركة مقاولات خاصة، على قطعة أرض من أراضي ماعين، والملاصقة لأراض حرجية، وتم تنظيم العديد من الضبوطات الحرجية بحق الشركة، وإخراج آلياتها منها، وتوجيه كتاب من قبل وزير الزراعة السابق حازم ناصر، لرئيس الوزراء بالإيعاز لوزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية ومحافظ مادبا، لوقف التعدي وإخراج آليات ومعدات الشركة، من المنطقة، حفاظا على حقوق الخزينة والأراضي الحرجية، واستناد لقانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002، وكذلك للمادة الرابعة فقرة (ج) من نظام المقالع رقم (8) لسنة 1971، والتي تنص على أنه 'لا تمنح الرخصة بفتح مقلع، ولا تجدد، إلا إذا كانت المسافة بين المقلع وأقرب مكان عام، كالمناطق السياحية والحرجية والمتنزهات العامة، لا تقل عن كيلو متر واحد، في المناطق المنبسطة والمفتوحة على أن يكتفي بنصف هذه المسافة في حالة وجود حاجز طبيعي لحجب المقلع، بشرط أن لا يؤثر ذلك على المنظر العام للمنطقة المجاورة'.


وحسب التقرير، فقد وجه كتاب رسمي من وزارة الزراعة بتاريخ 27 شباط (فبراير) 2014، بالموافقة من قبل وزير الزراعة للشركة على استئناف العمل، في المحجر 'شريطة عدم التعدي على الأراضي الحرجية المجاورة'، بالرغم من أن الكتب الرسمية السابقة أشارت إلى حصول 'اعتداء' على الأراضي الحرجية.


يشار إلى أن قضية اعتداء مسؤولين سابقين وحاليين على أراض مملوكة للدولة، سبق وأن أثارتها 'الغد' قبل أشهر، فيما بادرت حينها هيئة مكافحة الفساد، بحسب تصريحات نشرتها 'الغد'، إلى أنها باشرت بالتحقيق بـ'الاعتداءات المفترضة'، وأنها ستكون 'صارمة، ولن تتهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة'.


وبينت هيئة مكافحة الفساد حينها أيضا أن 'قضايا إزالة الاعتداءات على أراضي الدولة وأملاكها تحتاج إلى وقت.. لأن ذلك يتم من خلال لجان، تكشف على مواقع التعديات'، وأنه 'إذا ثبت لتلك اللجان وجود تعديات فيتم إزالتها وفق القانون'.
وكان وزير الزراعة عاكف الزعبي كشف، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا بمبنى الوزارة، عن أن عدد قضايا التعديات الحرجية، وصل إلى 800 قضية، قبل العام 2014، وبين حينها أن هذه القضايا 'لم تكتسب حتى الآن حكما قطعيا'.

جريدة الغد