أحداث اليوم -

أثار تعميم وزارة التربية والتعليم الذي نشر مؤخرا حول تحديد موعد عقد الامتحان التجريبي الوزاري لطلبة الصفين السادس والتاسع، مخاوف العديد من أولياء الأمور والطلبة، البعض منهم يرى أن هذا الامتحان سيظلم العديد من الطلبة ولن يكون منصفا.

في حين يذهب تربويون إلى أهمية هذا الامتحان للارتقاء بالتعليم في الأردن، وكشف مواطن الخلل عند الطلبة وأسلوب المعلمين والبحث في نقاط الضعف، ووضع خطط علاجية لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم بوقت مبكر.

الثلاثينية منار حسان التي ستخضع اثنتين من بناتها لهذا الامتحان تشعر بخوف وقلق كبير حول مصير ابنتيها الأكاديمي، خصوصا وأنهما متفوقتان في المدرسة، وتخاف من أن يؤثر امتحان الوزارة عليهما.

وتضيف أن نتيجة الامتحان لا تعتمد على ما يحصله الطالب فحسب، وإنما أيضا على كيفية شرح المعلم للمادة وإعطائها حقها حتى يتمكن الطالب من الإجابة بطريقة نموذجية.

وتتابع “هذا الامتحان يقيم الطالب في حال كان عطاء المعلم متميزا”، لافتة إلى أن هذا الامتحان يقيم الطالب والمعلم في آن واحد.

وتستهجن حسان عدم اهتمام المدرسة بمثل هكذا قرار وتهيئة الطلبة للامتحان الوزاري، خصوصا أنها لم تلاحظ أي فرق على تدريس المعلمات منذ بداية السنة، مؤكدة أن بعض المدرسات يغفلن عن بعض التفاصيل الدقيقة في المواد التي قد يتناولها الامتحان الوزاري، الأمر الذي قد يجعل نتائج الطلبة متدنية.

في حين تحمل الأربعينية مها سالم مسؤولية الخوف والقلق الذي يعيشه الطلبة لوزارة التربية والتعليم التي لم تهيئ الطلبة لمثل هذا القرار الذي اعتبرته خطوة مبكرة.

“بدهم يخلوا كل المراحل التعليمية إرهاب للطالب”، متابعة بأن كل سنة سيعيش أولياء الأمور مأساة التوجيهي حتى وإن لم يكن في المنزل طالبا في التوجيهي.

وترجو سالم أن تكون هذه الخطوة مدروسة جيدة ومبنية على دراسات وأن يكون الهدف منها هو تصويب التعليم والسعي لرفع مستوى التعليم في الأردن. في حين يثمن الأربعيني صلاح الياسين الخطوة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في عقد هذا الإمتحان، معتبرا ذلك خطوة إيجابية في تصويب بعض الأخطاء الموجودة في التعليم بوقت مبكر قبل أن يصل الطالب إلى المرحلة الثانوية.

ويردف أن هذا الامتحان سيزيد من إحساس المعلم، خصوصا وأن الفترة الأخيرة نقلت الصورة الحقيقية لطريقة التعليم والتأسيس لدى العديد من المعلمين الذين وللأسف “أثبت بعضهم عدم القدرة الكبيرة على التدريس”.

الطالبة نانسي بشار التي ستخضع لامتحان الوزارة عن الصف التاسع تصف حالة القلق الكبيرة والتوتر الذي تعيشه منذ تبليغهم بموعد الامتحان، معتقدة عدم قدرتها على اجتياز الامتحان على الرغم من تفوقها في الدراسة.

وما يزيد خوفها هو آلية عقد الامتحان وعقده بجلسة خاصة بعيدة عن الامتحانات الأخرى، الأمر الذي يشعرها بجدية أكثر وخوف وكأنها في امتحان توجيهي.

وما يزيد الطين بلة بالنسبة لها ولزميلاتها في الصف هو توتر الهيئات التدريسية الذي انعكس على تدريسهم وأدائهم في الصف حتى أن بعض المعلمات أعلمن الطالبات بأنه يجب أن يدرسن المادة “من الجلدة للجلدة، حتى ينجحوا”.
إلا أن خالد الحياري طالب الصف السادس يشعر بفرح لعقد هذا الامتحان، معتبرا أن هذا الامتحان جاء ليصنف الطلبة دون أن تكون هناك “مغاوزة مع ابن معلمة أو قريب مديرة”، وإنما سيكون امتحانا لقدرات الطالب.

بدورها تؤكد مديرة مدرسة الملكة رانيا/ قصبة عمان التربوية اعتدال الردايدة أهمية هذا الامتحان ودوره في ارتقاء التعليم في الأردن وأنه سيخدم التعليم بشكل عام، مؤكدة أن أخذ هذه الخطوة كان أمرا في غاية الأهمية.

تقول “هذا الامتحان بمثابة إنذار مبكر للضعف الموجود لدى الطلبة والمعلمين في آن واحد”، لافتة إلى أن هذا الامتحان سيكون بمثابة غربلة للطلاب والمعلمين، خصوصا أن جودة التعليم تتطلب في البداية معلما متميزا.

وسيرتقي هذا الامتحان وفق الردايدة، بالطلاب والمعلمين إلى مستوى جيد؛ فلا يبقى المعلم على مستوى شرحه الأول، فالمعلم غير المؤهل والذي يفتقد مهارات التدريس لا يمكن أن يجتاز مثل هذا الامتحان، سيما أن هذا النوع من الامتحانات سيركز في الأساس على عميلة فهم الطالب وإدراكه للمادة وليس الحفظ.

وسيلقي هذا الامتحان بظلاله على الهيئة التدريسية التي بدورها ستتنبه لاستراتيجيات التعليم وإدارة الصف والفروق الفردية والخطط العلاجية، فالتقويم الصحيح سيكون أساسه هذا الامتحان، مؤكدة دور مديري المدارس بمتابعة المعلمين وترشيحهم للدورات التدريبية التي تطور مهاراتهم.

وتتابع “إذا تم الامتحان ونفذ بشفافية ونزاهة ومصداقية سيكون إيجابيا”، وتكون تجربة رائدة وناجحة، مبدية مخاوفها من تلاعب في التعليم الخاص بنتائج الطلبة لصالحهم الأمر الذي يضع التعليم الحكومي امام تحد كبير وهو ما تتمنى الردايدة ان تتنبه له وزارة التربية والتعليم.

ومن جانبها تدعو رئيسة قسم الاختبارات في وزارة التربية والتعليم صباح النوايسة في تصريحها للغد إلى عدم تهويل الأمر، لافتة إلى أنه مجرد امتحان عادي، إلا أن الأسئلة تم وضعها من قبل مختصين وتربويين من الوزارة والمراقبة من غير معلمي المباحث، إلى جانب أن التصحيح سيتم من قبل مدارس أخرى.

وتتابع النوايسة أن أسئلة الامتحان ستكون على نمط مواصفات السؤال الجيد وهو النمط المتبع في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أنه يفترض في الطالب أن يكون ملما بكيفية التعامل مع مواصفات هذا السؤال، سيما أن الوزارة ركزت على ذلك كثيرا خلال الاجتماعات.

وسيساعد هذا الامتحان وفق النوايسة في الكشف عن مواطن الخلل عند الطلبة وأسلوب المعلمين والبحث في نقاط الضعف، حيث ستقوم الوزارة بدورها بوضع خطط علاجية لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم بوقت مبكر.

وتذهب النوايسة إلى أن “الأفضل كشف الخلل عند الطالب مبكرا وتقويم الخطأ”، سواء كان في المعلم أو حتى المنهاج لذا سيتم وضع خطط علاجية وتقويمية مبكرة .

وتنوه النوايسة إلى أن الطلاب والأهالي أصبحت لديهم فكرة كاملة وواضحة حول ماهية الامتحان، موجهة نصائحها لمديري المدارس والهيئات التدريسية أن تكون أكثر متابعة ودقة في التعاطي مع المباحث.

وتؤكد النوايسة أن معظم المدارس قد وضعت خطط طوارى للتعامل مع هذا الامتحان على أكمل وجه، ملقية الضوء على إيجابياته الكثيرة، معتبرة الامتحان بمثابة تقييم حقيقي يساعد الأهل على معرفة المستوى الأكاديمي لأبنائهم، خصوصا أن هناك الكثير من أولياء الأمور الذين تفاجأوا بتحصيل أبنائهم في التوجيهي بعدما اعتقدوا أنهم متميزون، خصوصا في المدارس الخاصة.

مديرة مدرسة أكاديمية السلط التربوية حنان الفاعوري بدورها تتفق مع توجه وزارة التربية والتعليم مع عقد الامتحان الوزاري، لافتة إلى أن الامتحانات العامة تحقق كثيرا من العدالة بين الطلاب، وأن جميع الطلاب يخضعون لنفس المعيار والمقياس.

وتتفق الفاعوري في كون الامتحان سيكشف النقاب عن مشاكل الطلبة، المدرسة والمعلم، أهمها موضوع ختم المنهاج المدرسي ومستوى الامتحانات التي تقدم للطلبة والتي تتفاوت بين المدارس.

“هذه التجربة لها محاذير كثيرة يجب الالتفات إليها”، تقول الفاعوري التي تلفت إلى أنه من الممكن أن يكون حظ الطالب ليس جيدا في تحصيله العلمي، خصوصا أولئك الذين يدرسون في القرى والمدارس الأقل حظا، مبينة أن الطالب في المدينة يكون أوفر حظا في تلقي المعلومة.

وتردف أنه في كثير من الأحيان يدرس المعلم في القرى مواد ليست من ضمن تخصصه ولا تكون لديه الخبرة الكافية، الأمر الذي يجب على وزارة التربية والتعليم أخذه بعين الاعتبار، كما ان طريقة العطاء قد تختلف من مكان إلى آخر.

وتأخذ الفاعوري على الوزارة عدم التنسيق مع مديري المدارس ووضعهم في الصورة في وقت مبكر، حتى تمنح الفرصة لهم لقطع المنهاج بطريقة صحيحة، وتعطي المعلم فرصة أن يعطي أفضل ما عنده.

وترى أن “الأصل في المؤسسات التربوية الخاصة أن تكون جاهزة بأي وقت للتقييم”، سواء لمستوى الطلبة أوالمدرسين.