أحداث اليوم -

أثار قرار نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات الأخير بإلغاء فرع الإدارة المعلوماتية، من خلال وقف القبول فيه اعتبارا من العام الدراسي المقبل، استياء العديد من المعلمين ممن يدرسون هذا الفرع لاسيما في القطاع الخاص.
فيما يعتزم معلمو المادة تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع نقابة المعلمين/ فرع العاصمة، للمطالبة بوقف قرار إلغاء الفرع.
وقال عدد من مدرسي الإدارة المعلوماتية إنه سيترتب على قرار الوزير فقدان 2000 معلم ومعلمة وظائفهم، فضلا عن عدم السماح بتعيين أي معلم من حملة الدبلوم في المدارس الخاصة اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية لمعلمي الإدارة المعلوماتية حسن عوضات إن قرار إلغاء فرع الإدارة المعلوماتية يعتبر "إجحافا وظلما كبيرين للمعلمين الذين يدرسون هذا الفرع".
وبين عوضات في تصريح لـ"الغد" أمس أن اللجنة تضم في عضويتها عددا كبيرا من المعلمين الذين يدرسون هذه المادة، لكن تم انتخاب 10 أعضاء ليكونوا ممثلين لكل معلمين لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية".
وأضاف أن اللجنة وجهت كتابا رسميا الى وزير التربية والتعليم الأحد الماضي تدعو من خلاله إلى تحديد موعد لمقابلة الوزير لمناقشة مطالبهم، "إلا أنه لغاية هذه اللحظة لم تتم الاستجابة لمطلبهم".
ولفت إلى أن اللجنة رفعت شكوى لنقابة المعلمين الأردنيين بخصوص الأضرار الذي سيلحقها تطبيق هذا القرار بمعلمي المادة، وعلى العملية التربوية فنيا واجتماعيا واقتصاديا.
وبين عوضات أن هناك "عددا كبيرا من معلمي المادة اقترضوا من البنوك، وسيؤدي عجزهم عن سدادها إلى حبسهم في نهاية المطاف".
كما تقدم المعلمون المتضررون من هذا القرار بشكوى عمالية إلى وزارة العمل، حيث التقت اللجنة التحضيرية لمعلمي الادارة المعلوماتية أول من أمس مع مدير العلاقات العامة في وزارة العمل عبد الله الجبور، الذي وعدهم بترتيب لقاء مع وزير العمل لمناقشة قرار إلغاء الفرع، بحسب عوضات.
وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية قدمت ورقة بمطالبها إلى النائب احمد الجالودي، الذي وعد بإيصالها إلى رئاسة الوزراء، لافتا إلى أن اللجنة ستسعى خلال الأيام المقبلة التي ترتيب لقاء مع لجنة التربية النيابية.
وبين أن اللجنة النيابية "استغربت من موقف وزارة التربية في احتضان معلمي الفرع في المدارس الحكومة في حال تطبيق القرار، فيما تخلي مسؤوليتها عن معلمي القطاع الخاص"، مستذكرين أن "هذا الفرع أتى برغبة وتطلعات جلالة الملك في تطوير التكنولوجيا في الأردن".
وحسب معلومات حصلت عليها "الغد"، فإن وزارة التربية والتعليم وضعت ترتيبات للاستفادة من معلمي الإدارة المعلوماتية في القطاع الحكومي، والبالغ عددهم نحو 1660 معلما ومعلمة في مواقع أخرى.
ويطالب المعلمون المحتجون، بحسب عوضات، بتطوير تخصص الإدارة المعلوماتية وعدم إلغائه، أو بتبني مقترح وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي، في ما يتعلق بالمسار الأكاديمي بحيث يشمل مجالي العلوم والرياضيات، والذي يعرف بالفرع (العلمي)، والعلوم الاجتماعية والإدارية، وهو عبارة عن الفرعين (الأدبي وإدارة معلوماتية) والمسار المهني.
وأوضح عوضات أن عدم تحديد مادة معلوماتية ضم المسار الجديد سيضر بنحو 2000 معلم ومعلمة، مشيرا إلى أن المعلمين سيواصلون إجراءاتهم التصعيدية حتى تتحقق مطالبهم.
ونوه إلى أن عدد الطلبة في فرع الإدارة المعلوماتية هذا العام بلغ 50 ألف طالب وطالبة ما بين دراسة نظامية وخاصة، مشيرا إلى ان نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة/ الإدارة المعلوماتية في الدورات السابقة هي أعلى مقارنة بالفرع الأدبي، و"الأولى ان يقوم وزير التربية والتعليم بتطوير المناهج الخاصة بهذا الفرع بدلا من إلغائه".
بدوره، قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد إن "ما تم هو وقف قبول طلبة الصف العاشر في فرع الإدارة المعلوماتية اعتبارا من العام الدراسي المقبل"، مشيرا الى ان المعلمين سيبقون على رأس عملهم في العام الدراسي المقبل كونه سيظل هناك طلبة إدارة معلوماتية سيتقدمون لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي".
من جانبه، اعتبر أحد معلمي فرع الإدارة المعلوماتية حسام عواد، أن إلغاء فرع المعلوماتية كان يحتاج الى عقد مؤتمر وطني جديد والى دراسات وأبحاث ومن ثم الخروج بتوصيات بمشاركة خبراء تربويين ووزراء تربية وتعليم سابقين ورؤساء جامعات وأكاديمين، وهو الأمر الذي لم يحصل عندما تم اتخاذ القرار.
وأوضح عواد أن مبررات الوزارة لإلغاء الفرع، والمتمثلة "بضعف المخرجات والمحتوى والمناهج غير مبررة، لكون المناهج ذاتها موجودة أيضا في الفرع الأدبي، فلماذا يتم إلغاء المعلوماتية وحدها؟"، مشيرا إلى أنه "كان الأجدى أن يتم تطوير وتعديل المناهج الدراسية بحيث تتناسب مع العصر الحالي".
وطالب بتعديل الفرع الأدبي بحيث يأخذ الطالب مادة أساسيات إدارة بدلا من ثقافة إسلامية، لأنه يتقدم بطبيعة الحال بمادة علوم إسلامية، وأن يأخذ كذلك مادة المحاسبة المحوسبة بدلا من مهارات اتصال، لأنه يتقدم لمادة العربي كتخصص، ويأتي هذا في إطار عدم تكرار الموضوعات في أكثر من مادة، لافتا إلى أن هذا التعديل "لا يحتاج إلى تكلفة، كون المناهج موجودة".
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين عبير الأخرس، أن هذا القرار "ذو تداعيات كبيرة وخطيرة كونه سيفقد 2000 معلم ومعلمة وظائفهم ويجعلهم عاطلين عن العمل، خصوصا وأنهم لا يمتلكون خبرات للعمل في مجالات أخرى سوى التدريس".
وأوضحت الأخرس لـ"الغد"، أن "الحديث عن الغاء المعلوماتية ليس جديدا، ولكن كانت هناك تطمينات من قبل وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات باستيعابهم في الفروع الأخرى، لكن في ضوء المعطيات والمقترحات وإلغاء الوزارة للفرع، قامت العديد من المدارس الخاصة بإنهاء خدمات معلمي الإدارة المعلوماتية لديها".
وبينت أن من ضمن الحلول المقترحة "طرح مادتين إجباريتين من مواد الإدارة المعلوماتية للفرع الأدبي، ومادتين اختياريتين للفرع العلمي، وهذا الاقتراح كفيل بحل الأزمة".الغد