أحداث اليوم -

أكدت دراسة لمنظمة العمل الدولية ازدياد معدل البطالة في صفوف الأردنيين والأردنيات في المجتمعات المضيفة في عمَّان وإربد والمفرق، ارتفع بين عامي 2011 و2014، من نحو 30 - 40 % لدى النساء، ومن 10 - 17 % لدى الرجال.

وكشفت الدراسة، التي نفذت بالتعاون مع معهد "فافو" للدراسات الدولية التطبيقية ودائرة الإحصاءات العامة الأردنية، عن أثر تدفق اللاجئين السوريين على سوق العمل الأردني، عن أن العمال السوريين على استعدادٍ لقبول أجورٍ أدنى وظروف عملٍ أقسى مقارنةً بنظرائهم الأردنيين، وأنهم "ينافسون الأردنيين في بعض القطاعات ويرفعون عدد العمال في القطاع غير المنظم".

وأشارت الدراسة إلى أن ذلك "يشكل مزيداً من الضغوط على السلطات الأردنية لتطبيق قوانين العمل الحالية، كالالتزام بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل والسلامة في العمل".

ووجدت الدراسة أن نسبة البطالة بين الأردنيين في ثلاث مناطق ذات تركيزات عالية من اللاجئين السوريين، هي العاصمة عمان ومحافظتا إربد والمفرق شمالي المملكة، ارتفعت من 14.5 - 22.1 % بين عامي 2011 و 2014.

وتستند الدراسة التي نُشرت حديثاً بعنوان "أثر اللاجئين السوريين على سوق العمل الأردني" إلى استبيانٍ شمل زهاء 4000 أسرة أردنية وسورية في هذه المناطق الثلاث، التي تستضيف ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن، والذين يبلغ عددهم 628 ألف لاجئ.

وتقيِّم الدراسةُ أثرَ اللاجئين السوريين على سوق العمل، وتساعد في فهم وضعهم المهني والوظيفي.
وأكدت أن 51 % من اللاجئين السوريين الذكور من خارج المخيمات، و7 % من الإناث يشاركون في سوق العمل، وهذا يشكل تهديداً خطيراً لمستقبل سوق العمل.

وخلُصت الدراسة إلى أنه إذا بدأت المساعدات الإنسانية بالنضوب مع عدم وجود أي بادرة أمل للتوصل إلى حلٍ للنزاع في سورية وعودة اللاجئين إلى ديارهم، فإن عدداً أكبر من اللاجئين السوريين سيغدون بحاجةٍ إلى دخول سوق العمل.

وأوصت الدراسة بوضع استراتيجياتٍ تتصدى للتحديات التي تواجه اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة في البحث عن فرص العمل وسبل كسب العيش.

وتبحث الدراسة في وضع اللاجئين العاملين في كلٍ من المجتمعات المضيفة ومخيمات اللاجئين، ووجدت أن جميعهم تقريباً لا يحمل تصاريح عمل، وبالتالي فهم يعملون في الاقتصاد غير المنظم وخارج نطاق قانون العمل الأردني.

وعلى الرغم من أن العمال الأردنيين العاملين في الاقتصاد غير المنظم يواجهون كثيراً من التحديات ذاتها التي يواجهها نظراؤهم السوريون، كشفت نتائج الدراسة عن أن أجور السوريين أدنى، مبينة أن 15 % من الأردنيين يحصلون على 200 دينار أردني (282 دولارا أميركيا) بينما يحصل 44 % من اللاجئين السوريين العاملين خارج المخيمات على أقل من 200 دينار أردني شهرياً.

كما يعمل اللاجئون ساعات أطول، حيث تشير الدراسة الى أن 30 % منهم يعملون أكثر من 60 ساعة أسبوعياً، و 16 % منهم يعملون 80 ساعة أو أكثر أسبوعياً.

وحتى السوريين العاملين بموجب عقودٍ تكون عقودهم ذات مزايا أدنى مقارنة بالأردنيين العاملين في القطاع عينه.

ويبدو أن غالبية اللاجئين السوريين الذين وجدوا عملاً في الأردن يعملون في مهنٍ ذات مهاراتٍ وأجور متدنية برزت مع وصولهم. كما عمل بعضهم في مهنٍ كانت موجودة بالفعل قبل وصولهم، ما زاد من حدة المنافسة مع العمال الأردنيين في المجتمعات المضيفة.

وأحد أهم نتائج الدراسة يتعلق بالتغيير في المهن بين الأردنيين حيث ان 30 % من العمال الذين كانوا يعملون في البناء والزراعة قبل الأزمة لم يعودوا يعملون بها اليوم. ويجب الإشارة إلى أن هذين القطاعين يعمل بهما أيضاً عمالة من جنسيات أخرى غير الأردنية.

ويبدو قطاع البناء الأكثر تأثراً بقدوم اللاجئين السوريين إذ هبطت نسبة الأردنيين العاملين فيه من إجمالي العمال من 9 - 7 % منذ عام 2011.

وثمة قطاعٌ يستقطب العاملين من كلا الجنسيتين وهو تجارة الجملة والتجزئة الذي يعمل فيه، استناداً إلى العينة التي شملها الاستبيان، 23 % من اللاجئين السوريين العاملين خارج مخيمات اللاجئين و18 % من الأردنيين.

ومن أهم توصيات الدراسة إعطاء اللاجئين السوريين تصاريح عمل في بعض القطاعات بالتوافق مع التشريعات الأردنية. وقالت الدراسة: "إذا لم يتم معالجة هذه المسألة فإن العمل غير المنظم أو المقونن سيستمر وسيؤثر بشكل سلبي على الأردنيين والسوريين على حد سواء".(الغد)