أحداث اليوم -

نفت وزارة الخدمة المدنية السعودية صحة التقارير الإعلامية التي راجت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الغربية والمحلية مؤخرا عن طلبها توظيف عدد من السيافين المعروفين بـ"منفذي القصاص" من أجل تنفيذ أحكام الإعدام وعقوبات قطع الأعضاء، في حين قال المستشار والمحامي السعودي، سعد الغنيم لـCNN بالعربية إن النظام القضائي السعودي المستند إلى الشريعة يوفر أعلى معايير العدالة للمتقاضين.
وقالت وزارة الخدمة المدنية، ردا على تقارير حول طلبها لثمانية من "منفذي القصاص" إنها "لم تطرح وظائف بهذه المسميات للمسابقة، أو المفاضلة في الوقت الراهن أو في وقت سابق" وذكرت أن هذه المعلومات "مُستقاة من موقع الوزارة الرسمي ضمن دليل التصنيف" وليس ضمن قائمة الوظائف المطلوبة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف في تصريحٍ لصحيفة "الحياة" المقربة من الرياض، وأعادت الوزارة مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها إن وظيفة "منفذ قصاص لم يتم تعيين أحد عليها في وقتٍ سابق حتى الآن. وقال: "إن ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إعلان الوزارة توافر وظائف منفذ قصاص غير صحيح، وهو عار عن الصحة، ولا يعدو كونه رسالة إلكترونية، مستخرجة معلوماتها من دليل تصنيف الوظائف المنشور في موقع الوزارة."

من جانبه، استغرب المستشار والمحامي السعودي المعروف، سعد الغنيم، في اتصال مع CNN بالعربية، ما يثار حول النظام القضائي السعودية وطبيعته، قائلا إن عقوبات الإعدام مطبقة بالعديد من الدول حول العالم وينفذها أشخاص مدربون يستوفون الشروط المحددة بكل دولة.

وتابع الغنيم بالقول إنه بصرف النظر عن التقارير حول تلك الوظيفة فإن العقوبات في الشريعة الإسلامية تنفذ لهدفين، الأول معاقبة الجاني والقاني ردع الآخرين لمنعهم من الوقوع بمثل هذه الجرائم، وهو ما توضحه الآية القرآنية "ولَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ."

وحول عقوبة الإعدام بقطع الرأس قال الغنيم: "هذه العقوبة ننظر إليها من وجهين، الأول أنها الأرحم بالنسبة للجناة، إذ أن الجاني لا يشعر بشيء خلالها نظرا لسرعتها وإصابتها لمركز الأعصاب لديه، في حين أن عملية الشنق مثلا قد تدخل الجاني في حالة من العذاب الشديد تستمر لربع ساعة. أما الجانب الثاني فهو أن القطع قد يكون في ردع للآخرين."

وشدد الغنيم على أن النظام القضائي السعودي يوفر العدالة بكافة درجاته وبطريقة لا يمكن مقارنتها بأي نظام آخر، إذ ينظر عدد كبير من القضاة في القضية قبل الانتهاء منها ثم ترفع الأحكام إلى العاهل السعودي حيث يراجعها خبراء في مجال القانون أيضا، وتنفذ أحكام الإعدام بحضور عدد كبير من ممثلي السلطات والوزارات المختلفة للإشراف على حسن تنفيذ القانون وتطبيق القيود الشرعية.