أحداث اليوم -

قال المهندس عماد الحياري نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان أن أغلب الاعتراضات على قانون الأبنية الجديد تقع ضمن منطقة محصورة بغرب عمان، لغاية استغلال هذه المواقع من قبل المستثمرين في قطاع الاسكان لتسويق الشقق بأسعار باهظة، بحكم أنها تقع ضمن مناطق سكنية مستقرة وفلل.

الأمر الذي يؤدي إلى تشوه عمراني من حيث عدم انسجام الأبنية المتعددة الشقق مع الأبنية، والفلل المستغلة من قبل العائلات منذ عشرات السنين، علاوة على زيادة الضغط على البنية التحتية، وزيادة كثافة المرور واصطفاف السيارات على الشوارع والطرقات، خاصة ان تصميمها وتنفيذها سابقاً بما يتناسب والكثافات السكانية المقررة في ذلك الوقت.

وأكد في تصريحات للزميلة جيسي ابو فيصل على راديو صوت الغد أن مستثمري قطاع الإسكان بمناطق شرق وشمال عمان لا يجدون إشكاليات في النظام، وخصوصاً عبدون دير غبار الصويفية لاستغلال هذه المواقع من قبل المستثمرين في تسويق استثماراتهم العقارية بمبالغ باهظة؛ لقربها من المناطق السكنية المستقرة وخير دليل على ذلك الاعلانات التجارية لهذه العقارات التي تنص في متنها.

ولفت الحياري في حديثه لجيسي أن هناك مناطق منظمة لغايات البناء بأدوار متعددة وباستعمال شقق، خاصة للمواقع القريبة من الشوارع الرئيسية والشريانية، حيث تتوفر وسائط النقل العام، ولا ينفي ذلك موافقة الأمانة على أي مشروع خاص مقدم على قطع أراض كبيرة مدروس من ناحية المرور والتخطيط، وتوفير الخدمات العامة لسكان الشقق، بدلاً من الإصرار على التقدم بتراخيص أبنية على أراضي غير منتظمة الشكل أصلاً ذات ميول حاد يشكّل البناء عليها خطراً على الأسوار والجدران الاستنادية للأبنية المجاورة، ولا تلبي حرية الحركة لدوران السيارات، وتأمين الخدمات اللازمة للشقة كبئر وخزان الماء وغرف الخزين.