أحداث اليوم -

يستعد الحكام الإداريون وموظفو وزارة الداخلية، لاستعادة الصفة السيادية والتمتع بهيبة الدولة، بعد صدور الإرادة الملكية السامية، بتعيين سلامة حماد وزيرا للداخلية، وهو الذي يقول عنه مسؤولون في الوزارة "إنه سبق وأن حافظ على سيادة الوزارة عندما تسلمها، وجعلها تتميز بها عن باقي الوزارات".

سلامة حماد (أبو ماهر)، تولى الوزارة مرتين على التوالي، حافظ فيها على "هيبة" الوزارة، وكان من المتشددين بالتمسك بصفتها السيادية، لدرجة أنه ألزم كل كوادرها بارتداء البدلة وربطة العنق، كزي رسمي بالوزارة، وأكسب الحكام الإداريين في المحافظات، صلاحيات واسعة، تتقدم على صلاحيات العاملين بالأجهزة الأمنية.

ما يميز الوزير حماد، عن غيره من وزراء الداخلية السابقين، بحسب مطلعين في الوزارة، قناعته بفرض وتقديم المنظومة الأمنية في حماية الدولة، على منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة، أو منظومة الاستثمار، ما جعل تعيينه وزيرا للداخلية بعد غيابه عنها منذ العام 1996 أمرا مثيرا.

ولا يستبعد مراقبون، استنادا لتجربة الوزير حماد بحكومتين سابقتين، أن يصطدم حماد مع منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة وأنه سبق أن "رفض مشاركة أي قطاع في صنع القرار الحكومي أو الأمني"، أو الرقابة على أداء الوزارة، وتحديدا بشأن تطبيق قرار فك الارتباط، وقانون منع الجرائم.

فحماد وزيرا، عرف بصلابته وحزمه، إلى درجة أن سياسيين وصفوه بأنه "غير قابل للتفاوض، ويقدم رؤيته لمصلحة المنظومة الأمنية على أي مصلحة أخرى".
ويبدو أن ضعف التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية السابق حسين المجالي، سيجعل للوزير حماد دورا في اختيار مديري الأمن العام والمديرية العامة لقوات الدرك.

وهذا الاختيار، يعني استعادة التنسيق الأمني لألقه، وتحت مظلة الوزارة، التي عانت في المرحلة الاخيرة من غياب التنسيق بين أطراف المنظومة الأمنية.
وكان حماد ترك "حقيبة الداخلية" العام 1996 عندما شكلت حكومة عبد الكريم الكباريتي، إذ تعرض لمضايقة من الكباريتي وأمنية من مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي، كونه كان محسوبا على فريق حكومي محافظ، مناهض لفريق الكباريتي.

ويبدو أن قرار تعيين حماد في "الداخلية" لاقى قبولا من عدد من كوادر الحكام الإداريين والموظفين، فهو الوزير الوحيد الذي جاء من رحم وزارة الداخلية، وتدرج في مختلف الوظائف، إلى أن أصبح وزيرا لها، وعلى معرفة باحتياجات الحكام الاداريين وتذليل السبل لإنجاحهم، والتي من بينها مزيد من الصلاحيات، بحسب مصادر في الوزارة.