أحداث اليوم -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها تعديل مشروع العقوبات القانون تضمن رفع بعض العقوبات التي تطال بعض الجرائم الشائعة في المجتمع حيث يهدف هذا التعديل الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب .

واشار وزير العدل ان مشروع القانون تعرض لبعض الافعال التي لم تكن مجرمة بالسابق واستحدث بعض النصوص والعقوبات المتعلقة بهذه الجرائم ومنها البلطجة والابتزاز وسرقة السيارات وجرائم اخرى لها علاقة باساءة استخدام السلطة.

واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مشروع القانون يتضمن تعديلات جوهرية كثيرة وطال عددا لا باس من احكام القانون .

واشار الى ان التعديلات التي طالت مشروع القانون تتعلق بالفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون اي الفلسفة العقابية التي تتعلق بموضوع الردع العام والردع الخاص المطلوب من كل عقوبة لكل جريمة .

وبين انه المشروع اعاد دراسة المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصب للمغتصبة حيث تناول مجموعة من التعديلات الجوهرية المتعلقة بهذه المادة .

ولفت الى ان مشروع القانون تبنى مفهوما جديدا فيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية حيث ان بعض انواع الجرائم قد لا تكون جرائم شديدة الخطورة لكن تستحق العقاب لذلك سمح المشروع في بعض انواع الجرائم ان تكون هناك عقوبة اجتماعية بمعنى ان يخدم المشتكى عليه او الشخص الذي يخالف القانون , المجتمع بطريقة او اخرى دون المساس بحريته او ان يكون هناك سلب لحرية هذا الشخص .

كما جاء لتغطية اوجه القصور في معالجة المستجدات التي نجم عنها مساس بهيبة الدولة وسيادة القانون وفي ظل ظهور ظواهر جرمية اصبحت تؤرق المجتمع الاردني .
واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مشروع القانون يتضمن تعديلات جوهرية كثيرة وطال عددا لا باس من احكام القانون .

واشار الى ان التعديلات التي طالت مشروع القانون تتعلق بالفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون اي الفلسفة العقابية التي تتعلق بموضوع الردع العام والردع الخاص المطلوب من كل عقوبة لكل جريمة .
ولفت الى ان مشروع القانون تضمن رفع بعض العقوبات التي تطال بعض الجرائم الشائعة في المجتمع حيث يهدف هذا التعديل الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب .

واشار وزير العدل ان مشروع القانون تعرض لبعض الافعال التي لم تكن مجرمة بالسابق واستحدث بعض النصوص والعقوبات المتعلقة بهذه الجرائم ومنها البلطجة والابتزاز وسرقة السيارات وجرائم اخرى لها علاقة باساءة استخدام السلطة .
وبين انه المشروع اعاد دراسة المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصب للمغتصبة حيث تناول مجموعة من التعديلات الجوهرية المتعلقة بهذه المادة .
ولفت الى ان مشروع القانون تبنى مفهوما جديدا فيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية حيث ان بعض انواع الجرائم قد لا تكون جرائم شديدة الخطورة لكن تستحق العقاب لذلك سمح المشروع في بعض انواع الجرائم ان تكون هناك عقوبة اجتماعية بمعنى ان يخدم المشتكى عليه او الشخص الذي يخالف القانون , المجتمع بطريقة او اخرى دون المساس بحريته او ان يكون هناك سلب لحرية هذا الشخص .



من جهى اخرى وافق مجلس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على المبادرات الوطنية للتشغيل لعام 2015 والتي تاتي استكمالا للحملة الوطنية للتشغيل التي نفذتها الحكومة مع بداية عام 2013

وتتضمن المبادرات لعام 2015 برامج جديدة تركز على التشغيل في المحافظات والمناطق النائية التي تزيد فيها نسب البطالة وتشغيل الاناث بمختلف المستويات والوظائف .

واكد امين عام وزارة العمل حماده ابو نجمه الذي قدم ايجازا لمجلس الوزراء حول المبادرات الوطنية للتشغيل للعام الحالي ان البرنامج يتضمن منحى جديد في التركيز على المحاور الرئيسية التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ركزت على تشغيل هذه الفئات وتشغيل المعوقين ومراعاة ظروف المراة العاملة من خلال انشاء الحضانات لاطفالهن .
كما نصت هذه المبادرات على التعاون مع هيئة الاستثمار في استقطاب استثمارات موزعة بشكل عادل على كافة مناطق المملكة .
كما اكد ان الحملة الوطنية للتشغيل التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص حققت خلال السنتين الماضيتين انجازات كبيرة على صعيد تشغيل العمالة الاردنية في مجالات متعددة .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2015 .

وجاء مشروع القانون المعدل الذي تم اعداده من قبل اللجنة المشكلة في وزارة العدل من عدد من القضاة والمحامين واصحاب الاختصاص , نظرا للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الاردني ومواكبة للتطور العصري للدولة الاردنية .

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي التنموي القادم ( 2016 – 2018 ) الذي تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اعداده ليتضمن المرحلة الأولى لتنفيذ وثيقة الاردن 2025.

وقرر المجلس اعتماد مخرجات البرنامج والذي سيتضمن مخرجات برامج تنمية المحافظات للأعوام ( 2016 – 2018 ) كأساس لإعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة لذات الفترة موعزا الى كافة الجهات بضرورة التركيز على الاولويات بحيث تكون هذه المخرجات هي الاساس في اعداد مشاريع الموازنات وضمان تنفيذ التصور العشري وربطه بالموازنة ووفق الاولويات وتوفر الموارد .

يشار الى انه يجري حاليا العمل على اعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام ( 2016 – 2018 ) من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي سيتضمن المرحلة الأولى لتنفيذ وثيقة 'الاردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية ' والتي تم اطلاقها مؤخرا تحت الرعاية الملكية السامية، حيث يعمل على إعداده 17 فريق عمل قطاعي وبإشراف لجنة تنسيقية، وبشكل متواز ايضا يجري العمل على اعداد برامج تنمية المحافظات للأعوام ( 2016 – 2018 ) والتي تهدف الى تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات.
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ان عملية الاعداد تتم بصورة تشاركية حوارية مع كافة الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني .


واشار بهذا الصدد الى ان عملية اعداد البرنامج التنفيذي التنموي الاول جاءت نظرا لأهمية ربط وثيقة الاردن 2025 مع هذه البرامج والبرامج اللاحقة لضمان تنفيذ التصور العشري .
وكانت الحكومة اعلنت انه ولغايات ضمان التنفيذ الدقيق للرؤية العشرية والاخذ بعين الاعتبار المستجدات الاقليمية وتأثيراتها على الخطط والبرامج الموضوعة فستكون هناك وقفات مراجعة كل ثلاث سنوات لتقييم سير العمل والتقدم في تنفيذ التصور العشري حيث سيكون هناك ثلاثة برامج تنموية تنفيذية للوصول الى الاهداف المنشودة في العام 2025.


على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تبادل المذكرات بين الحكومة الاردنية والحكومة اليابانية بخصوص الموافقة على تقديم قرض للاردن بقيمة 200 مليون دولار يتم تسديده خلال 25 سنة مع فترة سماح 7 سنوات وبفائدة بسيطة تبلغ 7ر1 بالمائة .

وسيخصص القرض لتعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في الاردن حيث سيقدم القرض من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) بموجب اتفاقية قرض يتم توقيعها لاحقا بين الحكومة وجايكا يتم بموجبها تحديد التفاصيل المالية والاجرائية للقرض .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة ( زين ) وشركة الصفوة للحاسبات .

وتهدف المذكرة الى التعاون والمساعدة في تحقيق مشاريع التحول الالكتروني للمعاملات الحكومية عن طريق التواصل مع عدد كبير من المواطنين من خلال قنوات الاتصال المختلفة وحسب طبيعة اعمال كل شركة .
وفي ذات الاطار قرر المجلس الموافقة الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين الوزارة وشركة ( كنز) الاردنية .

وتهدف المذكرة الى التعاون بين الوزارة والشركة في جمع البيانات ومعالجتها وتوفير قاعدة بيانات للوزارة مطورة خاصة بالهيئات والمؤسسات الحكومية ليتم نشرها على الموقع الالكتروني للشركة وعلى الموقع الالكتروني لبوابة الحكومة الالكترونية .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تحديد النوايا بشان التعاون من اجل تطوير وادارة نظام وطني للتدريب المهني في مجال النقل البري بشراكة بين القطاعين العام والخاص المنوي توقيعها بين وزارة النقل من جهة والاتحاد العربي للنقل البري والاتحاد الدولي للنقل على الطرق .

وتهدف المذكرة الى ايجاد نظام تدريب وطني شامل ومتطور ومستدام حول القيادة الاحترافية لسائقي قطاع النقل العام وقطاع نقل البضائع من خلال تاهيل السائقين لتحقيق معايير السلامة على الطرق والتدريب على انظمة الاتصال الذكية .

وفي الاطار ذاته قرر المجلس الموافقة على المنوي توقيعها بين وزارة النقل والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية .

وتهدف المذكرة الى تاسيس اطار للتعاون التشغيلي والاستراتيجي بين الوزارة والبنك واستكشاف السبل التي يمكن من خلالها دراسة وتنفيذ المشاريع ذات الاولوية المتوقع تنفيذها والهادفة الى تعزيز اصلاحات قطاع النقل التي تؤدي الى استدامة وتحديث البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها .