أحداث اليوم -

يدرس البنك الدولي تقديم قرض ميسر لدعم الخزينة خلال العام الحالي يصل الى حوالي 250 مليون دولار بحسب مصدر مطلع في البنك الدولي.

وقدر العجز في الموازنة المركزية للعام الحالي 468 مليون دينار بعد المنح والمساعدات فيما قدر العجز بموازنة الوحدات الحكومية ما مجموعه 997 مليون دينار ليكون مجموع التمويل المطلوب للموازنتين ما مقداره 1465 مليون دينار.

وقال المصدر لـ الغد" إنّ هذا القرض سيكون ميسرا وسيوجه لدعم قطاعي الكهرباء والمياه مقابل عمل اصلاحات في هذين القطاعين خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وتتبنى الحكومة استراتيجية كجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) لتخفيض خسائرها التي نجمت جراء انقطاع امدادات الغاز المصري منذ أواخر 2010، حيث تحولت محطات توليد الكهرباء الى استخدام الوقود الثقيل للتشغيل فيما يتم بداية كل عام رفع تدريجي ينتهي في 2017، تكون شركة الكهرباء- مملوكة بالكامل للحكومة - قد وصلت الى نقطة التوازن بين الايرادات والنفقات.

وقدرت موازنة شركة الكهرباء الاردنية بنحو 1.9 مليار دينار حيث بلغت ايراداتها 586.6 مليون دينار فيما يتم تغطية الفرق من خلال الاقتراض.
أما موازنة سلطة المياه والمدرجة ضمن موازنات الوحدات الحكومية فقدرت خسائرها للعام الحالي بنحو 232.5 مليون دينار حيث قدرت ايراداتها 139.8 مليون دينار مقابل نفقات 372.3 مليون دينار.

وقال إنه لم يتم الاتفاق على حجم القرض بشكل نهائي لكن من المتوقع ان يصل الى حوالي 250 مليون دولار وسيكون بسعر فائدة قليل وفترة سداد 25 عاما.
وكان البنك الدولي قد رفع التمويل الموجه لدعم اللاجئين السوريين في الأردن بنسبة تصل الى 100 % حيث وصل التمويل الى حوالي مليار دولار بدلا من 540 مليون دولار


يشار الى أنّ البنك الدولي قدم مؤخرا قرضا بقيمة 50 مليون دولار لدعم "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، حيث يهدف هذا القرض لتمويل إضافي للمشروع الأصلي القائم (بقيمة 70 مليون دولار أميركي) "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة".


وكان البنك الدولي قدم العام الماضي 250 مليونا كقرض ميسر و3 ملايين منحة، وهي من أصل 663.18 مليون دولار حجم ا لقروض المقدمة للأردن من مختلف الجهات بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

وأكدت الوزارة أنّ قيمة المنح الملتزم بها للعام الحالي بلغت حتى العام الماضي حوالي 1.079 مليار دولار، فيما بلغت القروض الميسرة المتعاقد عليها ما مجموعه 663.18 مليون دولار.


يشار الى أن مجموع مديونية المملكة ارتفعت بنهاية الربع الاول من العام الحالي الى 20.8 مليار دينار أو ما نسبته 76.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015، علما بأن مديونية المملكة قد ارتفعت بنحو 290.4 مليون دينار خلال الربع الاول مقارنة بمستواها في نهاية 2014.