أحداث اليوم -

يستعد النواب للدخول في دورة استثنائية تبدا يوم الاثنين المقبل وسط توقعات ان تعقد الجلسة الاولى في الدورة يوم الاربعاء القادم للبدء بمناقشة مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون مؤسسة ولي العهد .
ويفترض ان تعقد اللجنة القانونية النيابية غد الاربعاء اجتماعا لمناقشة واقرار قانون مؤسسة لي العهد الذي صدر بهدف دعم العمل التطوعي والاجتماعي والخيري في المملكة من خلال دعم المجتمعات المحلية وتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم وتعظيم دورهم في أعمال التنمية فيها.
وبموجب مشروع القانون تنشا في المملكة مؤسسة اهلية ذات نفع عام تسمى "مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني" تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري مركزها في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة او خارجها لمساعدتها على تحقيق اهدافها.
ويتضمن جدول اعمال الدورة حزمة تشريعات الاصلاح السياسي وهي الاحزاب والبلديات واللامركزية .
وانهت اللجنة القانونية قراءتها لقانون الاحزاب حيث من المنتظر الدفع به الى قبة البرلمان لمناقشتة ايضا بعد ان اجرت تعديلات علية من ابرزها الابقاء على عدد مؤسسي الحزب الى 500 مؤسس.
اما مشروعي قانوني اللامركزية و البلديات فان الاجواء النيابية تدفع باتجاه عدم اقرارهما فيما يتمسك نواب في اللجنة المشتركة التي تدرس القانونيني بضرورة انجازهما والدفع بها الى القبة لترك الكرة حينها في ملعب المجلس .
واجرت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية (حوار وطني حول مشروعي القانونين، نظرا "لأهمية فكرة اللامركزية، باعتبارها مشروعا وطنيا كبيرا"، كما يقول رئيس اللجنة خميس عطية . واضاف أن الحوار "كان ناجحا، ولأول مرة تقوم لجنة نيابية بزيارة المحافظات جميعها، من أجل الحوار حول مشروع قانون".
ومن المقرر ان تقوم اللجنة المشتركة، بحسب عطية، بقراءة مواد مشروعي القانونين وتوصيات الحوار حولهما، لافتا الى ان الحوار شاركت فيه منظمات مجتمع مدني وشباب وطلاب ورؤساء بلديات ووزراء سابقون ونواب ونقابات، والسواد الاكبر من الاحزاب، بما فيها جبهة العمل الاسلامي.
عقدت اللجنة 12 لقاء خارج مجلس النواب، في المحافظات المختلفة، و6 اخرى في المجلس، وبلغ عدد المشاركين بالاجتماعات 4160 شخصا، وان نسبة مشاركة المرأة في تلك الحوارات فاقت 37 % من عدد المشاركين، والشباب 14 %.
وتم من خلال الحوارات والاجتماعات استخلاص 746 توصية وملاحظة، منها 103 توصيات حول قانون اللامركزية، و124 توصية حول قانون البلديات، كما تم تقديم 519 ملاحظة عامة حول البلديات واللامركزية.