أحداث اليوم -

أيد رؤساء جامعات وأكاديميون قرار مجلس التعليم العالي برفع الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الرسمية والخاصة، قائلين إنه "جيد ويسير في الاتجاه الصحيح لرفع سوية مدخلات التعليم العالي"، فيما تحفظ عليه آخرون، أكدوا أن التركيز على العلامات "هو أمر ليس له مبرر، وتدخل في غير مكانه"، وأن التوقيت "غير مناسب وآلياته غير متوفرة، إذ يجب أن يرافقه قرار بدعم التعليم التقني بشكل واضح".

وفيما قال المؤيدون أن القرار يصب في مصلحة التعليم التقني على مستوى الكليات الجامعية المتوسطة، رأى الآخرون بأنه سيؤثر عليهم سلباً، متسائلين عن "مصير أولئك الطلبة الذين تقل معدلاتهم عن الـ65%، وهل الظروف مناسبة لهم بالوقت الحالي".

وكان مجلس التعليم العالي قرر، خلال جلسة عقدها أول من أمس، رفع الحدود الدنيا لمعدلات قبول الطلبة في الجامعات الرسمية من 65% إلى 70%، وبالجامعات الخاصة من 60% لـ65% للعام الدراسي الجامعي 2015 - 2016.

واستثنى المجلس بعض جامعات الأطراف والكليات والفروع التابعة لجامعات أخرى، من هذا القرار، على أن يتم تحديدها في جلسة المجلس المقبلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور وليد المعاني ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطروانة أيدا القرار، قائلين إنه "يسير في الاتجاه الصحيح لرفع سوية مدخلات التعليم العالي".

ووصفه المعاني بـ"الجيد"، مضيفاً "لو اتيح لنا الوقت إبان حكومة سمير الرفاعي الثانية لاتخذنا نفس القرار". وبين أن الإصلاحات التي تجري بالتعليم العالي ستؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى مخرجات هذا التعليم".

وأوضح "الأمر الجيد هو أن العملية تشمل رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الجامعات الرسمية والخاصة، وبالتالي فالموضوع عام وشامل".

وذكر المعاني أن تلك العملية تصب في مصلحة التعليم التقني على مستوى الكليات الجامعية المتوسطة، إذ ستتوفر أعداد كافية من الطلبة الذين تقع معدلاتهم تحت الـ65% للالتحاق بتلك الكليات".

وذكر "من المعروف أن أعداد هؤلاء الطلبة كان قد تناقص في الأعوام الماضية، بحيث أدى إلى التأثير على أعداد الطلبة المتخرجين من التعليم التقني المتوسط".

فيما رأى الطراونة بأن "قرار رفع الحد للأدنى للقبول في الجامعات الرسمية يجب أن يكون هو نفسه بالجامعات الخاصة، وأن يكون لكل البرامج بما في ذلك الجامعات الطرفية".

وقال إذا رغبنا بأن نطور بالتعليم العالي ليكمل حركة الإصلاح التي بدأتها وزارة التربية والتعليم في مناهجها وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، فإنه "يجب على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعيد النظر بكامل أسس القبول، بما في ذلك الاستثناءات، تميهداً للوصول إلى مرحلة أن لا استثناءات في الحصول على مقعد جامعي، والوصول إلى مرحلة أن لا يكون برامج للتعليم الموازي بالجامعات الرسمية".

رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدالله الموسى أعرب عن تأييده بشكل "مبدئي" للقرار، موضحاً أنه يجب أن يرافقه قرار بدعم التعليم التقني بشكل واضح، إذ يجب أن تكون هناك "حزمة متكاملة وليس فقط جزئيات".

وأضاف "يجب أن يرافق ذلك القرار إمكانية استيعاب الطلبة الذين تقل معدلاتهم عن الـ65%، بوسائط تعليمية تقنية أو مهنية"، متسائلا "أين سيكون مصير هؤلاء الطلبة؟، وهل الظروف مناسبة لهم بالوقت الحالي".

بالمقابل، لم يؤيد رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور معتز الشيخ سالم ووزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور إبراهيم بدران، القرار، إذ قال الشيخ سالم رغم إن القرار يهدف لرفع سوية مدخلات التعليم الجامعي إلا أن توقيته "غير مناسب، وآلياته غير متوفرة".

وأكد الشيخ سالم "أنه يجب توفير المجالات للطلبة الذين لن يتم قبولهم في الجامعات وخصوصاً الكليات والمعاهد التقنية"، متسائلاً "هل الكليات التقنية والمهنية متوفرة بشكل يستوعب أولئك الذين تقل معدلاتهم عن الـ65%".

وأضاف إن توقيت القرار "غير مناسب أيضاً لطلبة "التوجيهي" فهؤلاء على أبواب الامتحانات، ما يسبب لهم عبء أكبر وهم أكبر، فهم الآن مطالبون بالحصول على معدلات تمكنهم من دخول الجامعات".

وتابع الشيخ سالم "أن القرار سيسبب أيضاً عبء مالي على الطلبة وأسرهم، فكل طالب لن يقبل في جامعة رسمية سيحاول الالتحاق بجامعة خاصة، ما يرتب عليه وأسرته عبء مالي في ظل الأوضاع المعيشية التي تعاني منها الأسر الأردنية حالياً".

من جهته، أكد بدران أنه يجب "التركيز على معالجة الجوهر وليس المظاهر الخارجية، التي ستتغير من عام لآخر"، مضيفاً "إن التركيز على المعدلات هو معالجة لظواهر الأشياء دون الدخول في الجوهر".

وتابع "عندما يحصل الطالب على علامة النجاح، فلا مبرر بالتالي لتحديد علامات فوق علامة النجاح لدخول الجامعة من قبل وزراة التعليم العالي، فتركيز الأخيرة على العلامات هو أمر ليس له مبرر، وتدخل في غير مكانه".

وأوضح بدران أن تحديد معدل القبول "يمكن أن يأتي من الجامعة نفسها"، وبدون ذلك يصبح التحديد "غائما وضائعا وبدون نتيجة"، متسائلاً ما هو الهدف من ذلك، هل هو تقليل أعداد الطلبة الداخلين للجامعات؟، وماذا لو درس الطالب خارج الوطن وعاد وهو يحمل شهادة؟".

وشدد على ضرورة "أن تتعاون الوزارة مع الجامعات لتحسين نوعية التعليم، إذ يجب التركيز على تحسين نوعية الخريج وإكسابه المهارات المطلوبة بتخصصه، وعليها أيضاً أن تتعاون مع وزراة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم الأساسي".
كما "يجب على وزارة التعليم العالي أن تتعاون مع كليات المجتمع المتوسطة ومؤسسة التدريب المهني لتطوير كليات المجتمع ومعاهد التأهيل المهني لتصبح جاذبة للطلبة للالتحاق بالمعاهد المهنية التكنولوجية المتقدمة وليس طاردة لهم".

وبخصوص استنثاء بعض الجامعات الطرفية من قرار مجلس التعليم العالي ذلك، أيد المعاني والموسى ذلك، لما له من إيجابيات على الطلبة وتلك الجامعات.

وأكد المعاني "أنها خطوة حكيمة، تضمن وصول أعداد كافية من الطلبة إلى تلك الجامعات، وبالتالي ضمان استمرارها"، مستدركاً بالقول "أعتقد أن هذا الموضوع قد يُعاد النظر به لاحقاً، أي بعد أعوام، بحيث تسير مع زميلاتها من الجامعات الأخرى".

وتابع المعاني "الأمر بالنسبة للجامعات الطرفية هو مالي بحت، هدفه ضمان وصول الطلبة إليها".

خالفهما بذلك الطروانة وبدران، إذ قال الأخير إنها سـ"تسبب إرباكاً لا مبرر له، فماذا لو ذهب الطالب إلى إحدى الجامعات الطرفية، هل يستثى أم لا يستثنى، وهل للاستثناء قيمة من حيث نوعية التعليم والخريج".

وفيما يؤكد الطراونة "أنه ضد الاستثناءات غير المبررة"، رأى بأن "تحصل الاستثناءات فقط للطلبة بمناطق البوادي والأرياف، وليس بالمدارس الأقل حظاً المعمول به حالياً".

ويشير إلى ضرورة "وضع خطة خمسية أو عشرية للارتقاء بمستوى تلك المدارس في البوادي والأرياف تميهداً لإلغاء الاستثناء".

وبخصوص المقاعد التي تخصص لأبناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والتربية والتعليم وغيرها من القوائم، قال الطراونة "أعتقد بأن الطلبة المقبولين على هذه القوائم، هم من المقبولين على قائمة التنافس، وبالتالي سواء بقيت أو لم تبقى، فإن هذا لا يؤثر على جودة مخرجات التعليم". -(بترا)