أحداث اليوم -

قالت عواطف نعمة، عضو البرلمان العراقي عن كتلة ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، إن 475 طياراً عراقيًا على طائرات إف 16، أضربوا عن التدريبات في الأردن بعد خفض وزارة الدفاع العراقية لرواتبهم بنسبة 80%.

وقالت نعمة في بيان تلقت 'الأناضول' نسخة منه، إن '475 متدربًا فنيًا على طائرة إف 16 أضربوا عن الذهاب إلى الدورة، ومازالوا متواجدين في الفندق الذي يقيمون فيه بعمان، بسبب تخفيض رواتبهم بنسبة 80%'، مبينة أن 'ذلك جاء بأمر من وزير الدفاع خالد العبيدي، ووزير المالية هوشيار زيباري'.

وأضافت نعمة أن 'المدرب الأمريكي يطالبهم حاليًا بالتوقيع على ورقة تثبت عدم رغبتهم في إكمال الدورة'، مشيرة إلى أنه 'في حال توقيعهم عليها مضطرين فهذه خسارة كبيرة، في ظرف هم أحوج ما يكونون به إلى تدريب ضباط العراق وجنوده'.

وطالبت عضو البرلمان، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ 'التدخل شخصيًا لحسم الموضوع وإصدار توجيه بصرف رواتب المتدربين كاملة وبشكل عاجل'.

بدوره قال قائد سلاح الجو العراقي الفريق الركن الطيار أنور أمين، الخميس، 'إن هناك مشكلة مالية تسببت بتأخير صرف رواتب المتدربين من الفنيين في الأردن على طائرات إف 16 وتم حمسها هذا اليوم'.

وقال أمين في تصريحات للأناضول': 'كانت هناك مشاكل مالية في رواتب المتدربين في الأردن، ولكن الوزارة حسمت تلك المشاكل اليوم'، مضيفًا أنه 'أجرى اتصالًا بالطلاب المتدربين هناك بشأن الموضوع'، مؤكدًا أن 'المتدربين يواصلون تدريباتهم دون انقطاع'.

وأبرم العراق عام 2011 صفقتي طائرات مقاتلة من طراز F16 المتطورة، تتضمن شراء 36 طائرة لزيادة كفاءة سلاح الجو العراقي، والتي كانت من المقرر أن يبدأ تجهيزها في أيلول/سبتمبر 2013.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية 'البنتاغون'، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن طائرات إف 16 العراقية التي تأخر تسليمها في وقت سابق هذا العام بسبب مخاوف أمنية، سيتم إرسالها إلى قاعدة جوية في ولاية أريزونا ليتدرب عليها طيارون عراقيون.

ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية على طلب للحكومة العراقية لتأجيل دفع مستحقات عقد الطائرات لعام 2015، والبالغة نحو 800 مليون دولار، لمدة عام واحد، بسبب العجز الكبير في الموازنة الاتحادية، إثر هبوط حاد بأسعار النفط.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 50 دولار لتبدأ الحكومة بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.