أحداث اليوم -

يضيق الحكم العراقي، الخناق على السنةّ، الواقعين بين فكي كماشة تنظيم "داعش" والمليشيات الطائفية، بينما لا يستجيب رئيس الوزراء حيدر العبادي لمطالب المناطق السنّية في تعديل مسار "العملية السياسية" والشراكة الوطنية، على الرغم من ضغوط الحلفاء الغربيين والهزائم المتتالية امام التنظيم المتطرف.

فالسنّة كما يرى المحللون "عالقون بين عناصر تنظيم "داعش" من جهة والمليشيات الشيعية من جهة أخرى"، فالضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي ضد "داعش" لم تنجح في صد التنظيم، أما الانتصارات التي تحققت فقد جاءت بفضل ما تبقى من الجيش العراقي والمليشيات الشيعية التي تدعمها إيران.

وبينما تتوقف المعركة ضد تنظيم "داعش" في الانبار تحت وقع الاخفاقات التي تواجهها المليشيا وبعض قطاعات الجيش، يأتي لقاء الرئيس الأميركي بالعبادي على هامش قمة قادة دول مجموعة السبع في ألمانيا، ما اعتبر "لقاء تكميلياً لمؤتمر باريس، وسيبحث تقديم واشنطن دعماً للعراق في حربه ضد الإرهاب، وشروطها على العبادي مقابل تقديم الدعم المطلوب".

ورأى المحللون أنّ "واشنطن ليست بمعزل عن باريس، وأنّ شروط أوباما لن تكون مختلفة عن شروط مؤتمر باريس التي أمليت على العبادي، لكنّ الفرق أنّ واشنطن تتحمل مسؤوليات أكبر من بقية الدول مع العراق بحكم الاتفاقيّة الأمنيّة الموقعة بين الطرفين".

وأضافوا أن "واشنطن ترى اليوم أن سياسة العبادي ليست السياسة الانفتاحيّة على المكونات العراقيّة، والتي تم الاتفاق عليها مع العبادي، الأمر الذي سيدفعها لمساومة رئيس الوزراء العراقي بكل صراحة على تقديم الدعم مقابل إشراك السنّة بكافة مفاصل الدولة". وأشار إلى أنّ "التحالف الوطني يضغط على العبادي لرفض الشروط الدولية عليه، لأنّهم هم من يدعمون الإرهاب، وأنّ التحالف يضغط باتجاه الاعتماد على روسيا وإيران بدعم العراق والحشد الشعبي في هذه الحرب".

واعتبر المحللون، أنّ "لقاء العبادي بأوباما سيكون لقاءً حاسماً يضع فيه الأخير النقاط على الحروف للسياسة التي تريد واشنطن أن تتّبعها حكومة العبادي".

وأشاروا إلى أنّ "كثيرا من السياسات التي أقدم عليها العبادي لا تعجب واشنطن، وستكون لها تداعيات خطيرة على العراق في حال استمرت، ومنها رفض تقديم السلاح الأميركي المخصص للعشائر السنّية، والعمل على تقوية المليشيات على حساب الجيش، وغيرها من السياسات التي يتبعها العبادي".

وأضافوا أنّ "تلك السياسات دفعت واشنطن إلى إملاء شروط لإصلاح نظام الحكم في العراق، أو أنّها ستلجأ إلى تسليح السنّة بشكل مباشر، الأمر الذي ترفضه الحكومة العراقية، ما سيسهّل من موافقة العبادي على الشروط الأميركية"، معتبرين أن "العالم كله يدرك اليوم خطورة الوضع في العراق وتوجّهه نحو التمزق والتشرذم، مما استدعى موقفاً دولياً موحّداً لتدارك الموقف".

وتتزامن هذه التطورات السياسية مع ما اعلن مسؤول عسكري عراقي، أن عمليات "لبيك يا عراق" في الأنبار توقفت بشكل مؤقت لعدة أسباب وتستأنف حين انتهاء التعديلات على الخطة المعدة من قبل وزارة الدفاع.

وأوضح الضابط العراقي أن "استمرار الهجوم يسبب خسائر بشرية إضافية في صفوف قواتنا وأبناء العشائر بسبب الكم الهائل من العبوات الناسفة والكمائن التي نصبها داعش على طريق تقدّم القوات العراقية". وأكّد أنّ "القوات العراقية والعشائر تعاني من نقص الأسلحة والعتاد بشكل واضح على عكس مسلّحي داعش"، لافتاً إلى أن "الهجوم أُعدّ بشكل سريع وغير مدروس ما تسبب بعدم تحقيق تقدّم فيه على الرغم من مضي أسبوع كامل على بدء العملية بدعم أميركي مباشر للقطعات العسكرية".

وأشار المصدر نفسه إلى أن "أكثر من 300 قتيل وجريح في صفوف القوات العراقية والعشائر سجلت في الأسبوع الماضي خلال تلك المعارك".

من جانبه، وصف مستشار قيادة عمليات الأنبار العسكرية، العميد الركن محمد هاشم العبيدي، عمليات تحرير الأنبار بأنها "اتخذت بقرار سياسي لا عسكري، وهو ما تسبب بتلكؤ وإحراج لرئيس الوزراء حيدر العبادي الذي وعد العراقيين بأن تحرير الأنبار سيكون خلال أيام". ولفت إلى أن "الجيش بحاجة إلى صواريخ مضادة للدروع وكاشفات ألغام قبل البدء بأي هجوم جديد".

إلى ذلك، دعا مجلس عشائر الأنبار المتصدية لتنظيم "داعش"، إلى تسليح عشائر المحافظة بأسرع وقت ممكن لقتال التنظيم، كما طالب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بالاستجابة الفورية للمطالب التي تقدمت بها العشائر في وقت سابق.

وشدد المجلس، في بيان مشترك مع الحكومة المحلية في الأنبار، على ضرورة إعادة ضباط الجيش العراقي السابق، الذي بُني في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، للاشتراك في المعركة ضدّ تنظيم "داعش "، منتقداً الحكومة العراقية لعدم محاسبتها للقادة والآمرين، الذين تسببوا في سقوط المحافظة بأيدي التنظيم.

وشكا البيان من عدم تسلّم عناصر الأمن، من أبناء المحافظة، مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر، مناشداً الحكومة العراقية شملهم بامتيازات القوات الأمنية ومليشيا "الحشد الشعبي". وأضاف البيان أن "استدعاء ضباط الجيش السابق سيكون كفيلاً بإدارة معركة ناجحة ضد العدو. ومماطلة حكومة العبادي في تسليح العشائر وإغداق السلاح على "الحشد الشعبي" أمر غير مبرر ولا يمكن قبوله ما دام أن العدو بات واحداً".

وبيّن أن الوقت ليس في صالح العراق، فبقاء "داعش" بالأنبار يعني صعوبة كبيرة في إخراجهم مستقبلاً.