أحداث اليوم -

قررت النقابة العامة للعاملين بالموانئ والتخليص، تأجيل إضرابها العام في ميناء حاويات العقبة احتجاجا على "عدم تنفيذ إدارة الميناء لمطالب عمالية كانوا قد اتفقوا عليها سابقا" إلى إشعار آخر.

وكانت النقابة العامة دعت الى اجتماع امس للإعلان عن موعد الإضراب، الذي كان من المزمع تنفيذه الخميس الماضي.

وقالت النقابة إنه حرصاً من العمال على سير العمل في ميناء الحاويات خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد ولتفويت الفرصة على اصحاب النفوس الضعيفة، قررت تأجيل الإضراب الى إشعار آخر تغليباً للمصلحة الوطنية وإعطاء فرصة لإدارة الحاويات للحوار وتنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها سابقاً.

وكان عمال وموظفو حاويات العقبة أضربوا عن العمل نهاية العام الماضي للمطالبة بـ"حقوق عمالية"، ما أدى إلى تعطل الميناء لأكثر من اسبوعين تكدست على إثره آلاف الحاويات في الميناء، ملحقة خسائر بالاقتصاد الوطني تقدر بعشرات الملايين من الدنانير.

ويطالب عمال شركة ميناء حاويات العقبة بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعي الملزمة لها تجاه حقوقهم المكتسبة، واحترام اتفاقيات العمل السابقة وفق القانون الأردني والابتعاد عن أساليب الضغط على العمال والتهديد والتلويح بإحضار عمال آسيويين"، وفقا لبيان صادر عن النقابة.

وطالبت النقابة في بيانها مجلس إدارة الشركة بالعدول عن رفضها صرف زيادة علاوات تقييم الأداء الوظيفي المفترض صرفها في نيسان (ابريل) الماضي، مطالبين "الابتعاد عن اتباع سياسة التأزيم والاستقواء على الحقوق العمالية التي من شأنها إدخال العمال في إضراب مرتقب".

وحذرت قطاعات اقتصادية وتجارية مختلفة من خطورة تعطل، أو توقف العمل في ميناء حاويات العقبة، خصوصا قبل شهر رمضان المبارك، وما يشكله ذلك من تداعيات وأعباء إضافية تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

وكان مصدر مسؤول في شركة ميناء حاويات العقبة أكد أن الشركة تتابع عن كثب تداعيات ومطالب العمال من كافة النواحي، وأن الحسم في كافة هذه المطالب هو القانون.

وأضاف المصدر "إننا نحتكم الى القانون وسنلتزم بكل ما يفرضه القانون علينا ولا أحد فوق القانون".