عام 1215 أي قبل ثمانية قرون بالتمام والكمال وقع ملك إنجلترا جون على وثيقة يعترف فيها أنه ليس فوق القانون. ليس إرضاء للشعب، وإنما لمجموعات الاقطاع المتناحرين. وقد عرفت الوثيقة بـ»الماغنا كارتا»، وهي الأشهر في العالم وقبل وثيقة الدستور الأميركي. ويعتبرها البريطانيون بداية العملية الديمقراطية في بلادهم.
إن الاطلاع على ترجمة الماغنا كارتا -وهي مكتوبة باللاتينية- لا تدل إلا إلى اعتراف الملك بأنه ليس فوق القانون. والأهم في الوصول إلى الديمقراطية الأقدم، هو وجود القانون والدستور، وطريقة الوصول إلى المساواة خلال القرون الثمانية.
الوثيقة والملك جون ليسا هما قاعدة أو بداية الديمقراطية البريطانية، رغم أنهم يحبون ترسيخ قدم الديمقراطية وربطها بالماغنا كارتا، وبالمساواة أمام القانون، ولعل الخبراء بالدستور البريطاني يقفون أمام التعديل الأخير الأهم عام 1911، حين تقرر تحديد صلاحيات مجلس اللوردات، بكف مسؤولياته عن مناقشته الموازنة العامة للدولة. أو حقه في إعطاء أو عدم إعطاء الثقة بالحكومة!
لسنا هنا، في وقفة تاريخية ترصد مناسبة عمرها عمر النسر، كما يقولون، وإنما نحن أمام تجربة لا بُدَّ من استيعابها ونحن نتجه نحو الديمقراطية. ولعل الدرس الأول المأخوذ من أقدم ديمقراطية هو: التدرج: واستيعاب المراحل، وعدم الغضب الذي يسميه الناس بالثورة! فليس من المعقول ان نأخذ الدستور البريطاني -وأكثره غير مكتوب- باعتبارنا ملكية نيابية دستورية، ونعيد كتابته بلغتنا ونقول: وصلنا إلى الديمقراطية.
المستعجلون يعتقدون أن المشكل هو قانون الانتخاب، أو أنه الحكومة البرلمانية، أو أنه قانون الأحزاب، وقد أهلكنا الاخوان المسلمون بمطالبهم المستمرة بتعديل الدستور..وتحديد صلاحيات وهم في الأساس لا يؤمنون بالدستورية النيابية «المستوردة» من الغرب. وليس في عقيدتهم المكتوبة شيء اسمه مجلس النواب - هناك مجلس الشورى - والفرق معروف لأن السلطة في يد المرشد وما السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية سوى مجالس.. شورية، لا تُقيّد الولي الفقيه بأية قاعدة سوى تفسيره الديني.. ولا فرق بين الولي الفقيه في الشيعة الاثني عشرية، والمرشد العام للجماعة السنيّة.
بين الماغنا كارتا قبل 800 عام، وبين الممارسات البريطانية في الدولة.. مسافات خاضعة للزمان والمكان ولحجم التطور الشعبي. وتوافق أحزابه، وكياناته السياسية على كل مرحلة من مراحل مسيرته!
المستعجلون..لا يستطيعون فهم هذه القيمة العظيمة التي نسميها الديمقراطية. وما على الأردني الذي يتابع أو لا يتابع جلسات مجلس النواب إلا سماع الخطابات، وطريقة التصويت، والتعامل مع السلطة التنفيذية.. وآخرها قصة العريضة التي رُفِعت لجلالة الملك. مع أن الدستور ينص صراحة على إجراءات الثقة أو عدم الثقة بالحكومة.

[17-06-2015 04:23 PM]