أحداث اليوم -

اطلق مركز هوية للتنمية البشرية مساء الثلاثاء ورقة سياسات جديدة تحت عنوان "لامركزية التعليم في الأردن: استغلال الفرصة المتاحة لتطوير جودة التعليم والمساواة في المدارس الاردنية"، وذلك في ورشة عمل ضمن مشروع العدالة الاجتماعية.
واستهل مدير المركز محمد الحسيني ورشة العمل بإبداء تحفظ المركز على تطبيق "اللامركزية" على التعليم دفعة واحدة، مقدّما أهم بنود الورقة والمشروع.
واشار الحسيني الى أن الورقة، التي تطرقت لتعريف اللامركزية وأنواعها ودرست جانب التطبيق على التعليم بصورة علمية، تبحث في النتائج المحتملة للامركزية، مبينا ان دراسة المركز للحالة أكدت على كون تفويض التعليم لمديريات التربية في المحافظات سيكون اثرها طفيفا، الا ان الاثر على جودة التعليم قد يكون كبيرا وملموسا ان تم التفويض للمدارس نفسها.
من جانبه، رئيس قسم التنمية المحلية بوزارة الداخلية الدكتور رائد عدوان اكد انه لا بد من التدرج الثقافي للوصول للامركزية، مضيفا انه يجب أن تقوم اللامركزية على المرجعية للمحافظات وليس البلديات.
وقدّر الدكتور العدوان الفترة الزمنية التي تحتاجها المملكة الاردنية للوصول للنظام اللامركزي بين عشرة إلى خمسة عشر عاما.
أما المديرة التنفيذية لمشروع تطوير المدرسة والمديرية جوان دنالدسون، فقد قالت أن التعليم في الأردن يحتاج لثلاث ركائز حتى يتحسن، تتمثل في القدرة على التعليم والمساءلة واللامركزية.
وتحدثت دنالدسون عن المشروع الذي تديره، باعتباره طامحا إلى تغيير الهرم الإداري في التعليم وذلك بتطبيق اللامركزية جزئيا.
وأشار مدير مركز هوية من جهته، إلى أن اللامركزية في السنوات الأخيرة اصبحت عاملا اساسيا في الإصلاح التعليمي في العديد من الدول، كما قامت معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بجعل التعليم لا مركزيا بشكل أو بآخر، وأن ذلك أسهم بعدد من النجاحات المتحققة أو تلك المتوقعة لعمليات الاصلاح في الدول الغربية والمنظمات العالمية، ما شجع الدول النامية على تبني التعليم اللامركزي كاستراتيجية أساسية لتحسين الخدمات التعليمية.
من جهة أخرى، اكد رئيس تحرير "أمد جو" (وهو موقع متخصص بالشؤون التعليمية) رائد العزام أن تنفيذ اللامركزية في الوقت الراهن في الأردن يعتبر مغامرة كبيرة جدا، فحسب قوله "قد تُرى أعلام تنظيم الدولة الاسلامية (ما يعرف بـ "داعش") في اي لحظة على مباني المدارس، بسبب عدم المساواة في المعرفة والادراك بين كل مدارس المملكة ومجتمعاتها.
العزام اتفق مع الورقة التي تؤكد على ضرورة وجود مرحلة تحضيرية (أو انتقالية) سابقة لتنفيذ اللامركزية في جانب التعليم على الاقل بالأردن.
وتشير الورقة الى أن التعليم في الأردن يجب أن يحصل على استقلاليته من خلال اللامركزية عبر دوافع تعليمية بحتة بعيدا عن الدوافع الادارية أو المتعلقة بالموازنة، وأن الطريقة الفضلى لتحقيق اللامركزية هي من خلال تحسين نوعية التعليم الأردني دون تفويض المصادر والمساءلة والمحاسبة إلى المدارس.
وخرجت هذه الورقة بعد عدد من اللقاءات التي نظمها فريق البحث على مدار العاميين الماضيين أثناء إجراء بحث حول معرفة ومفهوم اللامركزية لدى الأردنيين والعمل على تعميم ونشر معلومات حول عملية اللامركزية.
وتشير الورقة أنه وخلال تلك اللقاءات أبدى المشتركين قلقا كبيرا حول تأثير اللامركزية على الخدمات الاجتماعية المختلفة وخاصة الخدمات التعليمية، نظرا لوجود اهتمام واضح بقانون اللامركزية.
وبدأت الورقة بالتركيز على مضامين القانون في التعليم، والتركيز على إمكانية اللامركزية في تحسين عاملي الجودة والمساواة في المدارس نظرا لاهتمامها وحرصها على توفير هذه العوامل في المدارس الأردنية.
وانتهت الورشة بحلقة نقاش واسئلة دارت بين الحضور والقائمين على تقديم ورقة السياسات، اشار فيها احد المشاركين لضرورة أن تصبح مهنة التعليم جذابة وذلك بتحفيز وزارة التربية والتعليم للمجتمع.
وأعلن مدير مركز هوية محمد الحسيني في النقاش أن ملاحظات الحضور ستضاف إلى مسودّة الورقة الموجودة وسيتم اعادة اطلاقها.