أحداث اليوم -

كررت قضية "تعذيب طفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام على يد زوجة أبيه"، دعوات نشطاء إلى ضرورة "إيجاد منظومة وقاية وحماية الأطفال من العنف"، وتحديدا في العائلات، التي تعاني من "تفكك أسري أو لها سجلات سابقة في إدارة حماية الأسرة".

وكان مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي علي الرقاد، وجّه أخيرا تهمة "الشروع بالقتل العمد" إلى سيدة أقدمت على "تعذيب ابن زوجها بضربه بكدمات مركزة، أدت إلى إصابة أحشائه وكيّ جسده بمواد حارقة وسجائر".

وقال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن "ما تعرض له الطفل كان من الممكن تجنب حدوثه، لكن غياب منظومة الكشف المبكر عن العنف وعدم وجود دراسات معمقة في حالات انفصال الأهل، وإجراء تقييم حقيقي لحالات الأطفال يتم من خلالها حسم مسألة الحضانة، جعلت من هذا الطفل وغيره ضحية للعنف على يد مقدمي الرعاية داخل الأسرة".

ويقول الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط إن "دراسات ميدانية في الأردن أظهرت أن الأطفال الذين يعيشون مع زوجة الأب وزوج الأم هم أكثر عرضة للعنف الجسدي مقارنة بغيرهم من الأطفال".

وتابع الرطروط : "في حالات زوجة الأب لا يقف الأمر فقط عند تعنيف الأطفال، بل يشمل كذلك التحريض والادعاء الكاذب والافتراء على الأطفال أمام الأب، ليقوم هو بالتالي بتعنيفهم جسديا".

ويضيف: "بشكل عام غالبا ما يلجأ الشريك إلى هذه السلوكيات لعدم رغبته في وجود الأطفال في الأسرة"، مشيرا إلى أن "نحو ثلث الأطفال في دور الرعاية هم في الواقع ضحايا تفكك أسري".

وفي هذا السياق، تقول المستشارة القانونية لاتحاد المرأة المحامية هالة عاهد: "في الدول المتقدمة غالبا ما يتم توفير خدمات المتابعة الاجتماعية لكل أسرة، إذ توفر الدولة خدمات الإرشاد الاجتماعي والنصح، كما يتم سحب الأطفال من محيطهم الأسري فور حدوث أي انتهاك أو فور الشعور بعوامل خطورة على الطفل، لكن تطبيق برنامج من هذا النوع في الأردن يبقى أمرا صعبا في الوقت الحالي، نظرا لمحدودية الموارد البشرية وقدرات الوصول إلى العائلات".

وتتابع عاهد: "بكل الأحوال هناك حالات عنف أسري ضد أطفال تم التبليغ عنها، وهنا يجب الاستمرار في متابعة تلك الحالات وتوفير الحماية لها تجنبا لتفاقم المشكلة أو أن تتحول إلى ضرر كبير يلحق بالطفل".

وتوضح: "في الطلاق غالبا ما تكون حضانة الطفل للأم لكنها تفقد الحضانة في عدد من الحالات، كزواجها برجل آخر، وهذا ما يثير سؤالا عن سبب هذا الفقدان، فيما لا يخسر الأب هذا الحق في حال زواجه، علما أن الأصل أن يلغى هذا الاستثناء، وأن تكون مصلحة الطفل الفضلى هي الفيصل في تحديد من هو الشخص الأكثر قدرة على توفير الرعاية والحب والحنان للطفل".

وتضيف: "الحضانة هي حق للطفل وليس للأب أو الأم، وتحديد من هو الحاضن يجب أن يتم بعد دراسة لكل حالة على حدة، لضمان ان يكون الطفل مع الشخص الأكثر قدرة على رعايته".

وتزيد: "إلى جانب حالات زواج الأم، في بعض الأحيان تفقد الأم قدرتها على حضانة أطفالها، نتيجة رفض أسرتها استقبال الأطفال لديهم، جراء بعض الاعتقادات الاجتماعية، وهذه الحالات تستوجب توفير التمكين للأم لرعاية أطفالها والاحتفاظ بحضانتهم".

وتقول عاهد: "في حالة هذا الطفل تحديدا، تم تحويل الجانية إلى القضاء، لكن هل ستتم إعادة الطفل إلى ذات البيئة التي كان فيها، وهل سيعود إلى الأب الذي كان شاهدا على تعرض ابنه للعنف والتعذيب، لكنه لم يقم بأي إجراء لحمايته، هذه أمور يجب التوقف عندها".

من ناحيته، يعتبر مستشار الطب الشرعي، الخبير لدى مؤسسات الأمم المتحدة في مواجهة العنف الدكتور هاني جهشان، أن "من انتهك حقوق هذا الطفل ليس زوجة أبيه، التي قامت بتعذيبه والتي تستحق أشد عقاب، بل إن من انتهك حقه بالحياة والصحة والحماية هي الدولة التي أخفقت أنظمتها في كشف حالته مبكرا، وبالتالي الوقاية من تعرضه لهذا الإيذاء الشديد".

ويتابع جهشان: "خدمات الاستجابة للعنف عقب حصوله، ليست بديلا بأي شكل من الأشكال عن برامج الوقاية الأولية من العنف قبل حصوله، والتي تكون موجهة لعموم المجتمع، بالتوعية والتثقيف بحقوق الطفل".

ويشدد في هذا السياق على برامج الوقاية الثانوية الموجهة للفئات المعرضة للخطر أكثر من غيرها، كأطفال التفكك الأسري أو المؤسسات الاجتماعية أو الأطفال العمال، وبرامج الاكتشاف المبكر وآليات التبليغ عن العنف في القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية.

ويقول: "لقد أثبتت الأدبيات العلمية أن العنف ضد الطفل أمر يمكن الوقاية منه بتكثيف الجهود للتعامل مع جذور العنف وبالاكتشاف المبكر للحالات قبل تفاقهما، ويجب أن نحذر من أن الإخفاق في ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من وفيات الأطفال أو تعرضهم لإصابات خطيرة، وإن لم تعتمد هذه المرجعية الوقائية فلن تكون هناك أي فائدة من آليات الاستجابة للعنف عقب حصوله مهما تطورت".