أحداث اليوم -

حذر مختصون في مجال المياه والمناخ من عدم الأخذ بنتائج دراسة إحصائية حول ظواهر التغير المناخي وأثرها السلبي على الأردن على "محمل الجد".

ونبهوا من انعكاسات التغير المناخي الخطيرة على "انخفاض" الهطل المطري ودرجات الحرارة حتى العام 2050 على أقل تقدير.

وأكد الخبراء أهمية النتائج التي خلصت إليها دراسة أجرتها أخيرا وزارة المياه والري بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأميركية وبعض معاهد البحث العلمي الألمانية حول التغير المناخي وانعكاساته على انخفاض هطل الأمطار والتقلبات المناخية في الأردن.
وأشاروا إلى أن هذه النتائج اتسقت مع نتائج التقارير السنوية للهيئة الحكومية للتغير المناخي حول طبيعة التغير في حوض شرق المتوسط.

ووسط الواقع المائي الشحيح الذي تعانيه المملكة، اقترح الخبراء، في حديث مع "الغد"، ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات لمحاولة التغلب على الانعكاسات السلبية المتوقعة على المستويين المحلي والإقليمي من جهة، وعلى مستوى الحكومة والأفراد من جهة أخرى.

وأشار أستاذ المناخ في الجامعة الأردنية د. نعمان شحادة الى "تقلبات" في التغير المناخي في بعض المناطق، ففي الوقت الذي كان انعكاسه إيجابيا على بعض المناطق، كان الانعكاس "سلبيا جدا" على الأردن.

وشدد شحادة على أهمية اتخاذ إجراءات جدية على المستويين الحكومي والأفراد، مقترحا أن تعتمد هذه الإجراءات على تقبل فكرة التغير المناخي وآلية التكيف معه.

وأوضح أنه لا بد من اتخاذ إجراءات للحد من المياه المهدورة، سيما وأن انعكاسات التغير المناخي لا تقتصر فقط على تراجع الهطل، إنما على ارتفاع درجات الحرارة.

واقترح شحادة أن يتم وقف الري من القنوات المكشوفة، وإعادة النظر بقيم المحاصيل الزراعية بالأردن، فيما تتلخص الإجراءات المطلوبة على مستوى الحكومة في البحث عن موارد جوفية جديدة، وتقنين استهلاك المياه، والتخفيف من الهدر عبر الشبكات، سواء شبكات الري أو المياه.

واعتبر أن تقرير الدراسة "عملي وموضوعي جدا" واتسقت نتائجه مع التقارير السنوية لـ "الهيئة الحكومية للتغير المناخي في حوض شرق المتوسط"، مشيرا إلى أن هذه القضية أصبحت أمرا واقعا على المستوى العالمي.

وأضاف، إنه لو تم اتخاذ إجراءات من قبل مختلف الدول للحد من التلوث وانبعاثات الانحباس الحراري والمتسببة بشكل أساس في ظواهر التغير المناخي، لما تغير الوضع المناخي حتى العام 2050، إلا أن الوضع في الواقع الحالي "خطير جدا على الأردن".

من جهتها، نبهت الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري وعضو الفريق الأساسي لمبادرة السلام الأزرق م. ميسون الزعبي مما اعتبرته "التحدي الحقيقي والأصعب" الذي يعيشه الأردن بشكل يفوق تحديات التغير المناخي، وهو تدفق اللاجئين السوريين للمملكة والضغط المتزايد على موارد المياه.

ورأت الزعبي أن الاختيار الخاطئ لموقع إنشاء مخيمات اللاجئين السوريين في مناطق تعاني أصلا من شح المياه في الشمال، كان سببا رئيسيا للوصول إلى هذه المرحلة من الضغط على مصادر المياه الشحيحة أصلا.

ومن شأن إقامة مخيم للاجئين السوريين على أهم حوضين مائيين في الأردن هما "الزعتري والأزرق"، أن يعرضهما للتلوث بسبب عدم توفر خدمات مناسبة للصرف الصحي، وفق الزعبي، التي اعتبرت أن عملية توزيع تواجد اللاجئين في مناطق الجنوب بالقرب من مصادر المياه، أمر سهل لأنه لا يتطلب إنشاء بنية تحتية خدماتية.

وركزت الزعبي اقتراحاتها لتجاوز أزمة المياه بالمملكة وسط الظروف الراهنة، على ضرورة مأسسة التعاون الإقليمي في إدارة المصادر المائية المشتركة ووضع إطار إقليمي "رسمي" للمحافظة على مصادر المياه.

وخلصت الزعبي إلى ضرورة إجراء دراسة تتمحور حول "مدى قدرة الأردن على استيعاب اللاجئين الموجودين أو حتى المتوقع وصولهم" على المدى الطويل، وإجراء اللازم خلال الوقت الراهن وعلى المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أن المساعدات المالية ليست أولوية كونها لا تؤمن مياها.

وشددت على ضرورة منح أولوية أكبر لعملية تحلية مياه البحر، سيما وأنها المصدر الآمن والدائم ولا تتأثر بانعكاسات التغير المناخي ولا ترتبط بمصادر المياه أو كميات الهطل المطري ودرجات الحرارة.

ولفتت إلى أهمية إدارة الطلب على المياه بجزأيه المتعلقين برفع كفاءة استخدام المياه لمختلف القطاعات بمختلف الوسائل التكنولوجية وتطبيق القوانين والأنظمة من جهة أخرى، والتركيز على تقليل الفاقد ونوع المحاصيل الزراعية، وتحسين أداء شركات ومديريات المياه إزاء تخفيف المياه المهدورة والفاقد، مقترحة إعادة تقييم مكونات الموازنة المالية مع إعطاء أهمية للمياه المحلاة.

وأكد الأمين العام الأسبق لسلطة وادي الأردن د. دريد محاسنة أهمية تطبيق الأنظمة والقوانين التي تحكم العلاقات الدولية مع دول الجوار، خاصة المشتركة مع الأردن بالأحواض المائية مثل السعودية وسورية، لافتا الى اهمية أن تحترم الدول اتفاقيات المياه المشتركة.

وشدد محاسنة على ضرورة استمرارية حملة الحد من المخالفات والاعتداءات على شبكات وخطوط المياه والتي شنتها وزارة المياه والري في شهر حزيران (يونيو) العام 2014، لافتا إلى أهمية استعمال أساليب غير تقليدية لتأمين كميات إضافية من المياه مثل تحلية المياه وتحسين الشبكات.

وبينت الدراسة ان الأردن، الذي يقع ضمن المنطقة المناخية لحوض المتوسط، يمتاز بأنه حار وجاف صيفاً، وشتاؤه قصير نسبيا، حيث يعتبر شهر كانون الثاني (يناير) أكثر شهور السنة برودة وأكثرها هطلاً، مشيرة إلى أن المنطقة ستتأثر بظاهرة التغير المناخي وستتعرض الى ازدياد بدرجات الحرارة وتغير في أنماط الهطل المطري.

واعتبرت أن ذلك يشكل "تهديدا للأمن المائي واستدامة التنمية الاقتصادية في بلد يعاني أصلاً من شح المياه فضلاً عن الزيادة الحادة في الطلب جراء موجات اللجوء المتعاقبة وآخرها اللجوء السوري".

ويقوم الأردن بتدبير مياهه الشحيحة ويتبع نظام الدور بالتزويد المائي بمعدل 12 ساعة أسبوعيا في أغلب المناطق المأهولة.

وأوضحت الدراسة ذاتها أن معدلات الهطل في البادية الشرقية، التي تشكل 90 % من مساحة الأردن، تقل عن المعدل 50-100 ملم/ العام، أما في المناطق الشمالية الغربية فالمعدل العام يتجاوز 300 ملم/ العام.