أحداث اليوم -

أكد صناعيون وتجار ان استمرار انسياب الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي بشكل مباشر من خلال معبر" النخيب" يعزز تنافسية السلع الوطنية ويسهم في تقليل الكلف واجور الشحن مقارنة باستخدام الطرق الاخرى.

واوضح هؤلاء في احاديثهم ان معبر "النخيب" هو نفسه الطريق البري الرئيسي بين عمان وبغداد الا انه تم اجراء تعديلات على الطريق من خلال معبر طريبيل حيث تتجه الشاحنات إلى الرمادي وقبل الوصول اليها تتجه جنوبا إلى كربلاء عن طريق منفذ يسمى "النخيب" وذلك لعدم وجود استقرار أمني في الطرق التي تمر بمنطقة الرمادي الى بغداد وباقي المحافظات.

يشار ان الطرق البديلة لدخول المنتجات الأردنية إلى السوق العراقي تكون من خلال الطريق البري عن طريق السعودية ومن ثم الكويت ومن ثم العراق والطريق البحري عن طريق ميناء العقبة الى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي وطالب الصناعيون والتجار الجهات الحكومية ضرورة متابعة استمرار تدفق السلع الأردنية إلى السوق العراقية عبر الطريق البري المباشر " النخيب" مع الجهات العراقية المعنية كونه يعتبر الشريان الرئيسي البري لدخول الصادرات الأردنية للعراق بشكل مباشر.

وانخفضت قيمة صادرات الأردن إلى العراق بنسبة 26 % خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 225.8 ملايين دينار مقارنة مع 305.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات الاحصاءات الأردنية.

من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي في تصريحات صحفية أول من أمس، على حل مشكلة الصادرات الأردنية العالقة داخل الاراضي العراقية اثر الجهود التي بذلتها الحكومة بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الدكتورعبد الله النسور، مشيرة الى ان تلك الصادرات بدأت تدخل الى السوق العراقي وتصل الى وجهاتها.

وبينت العلي أن السوق العراقي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية وان كانت هذه الصادرات قد انخفضت بنسبة حوالي 25 % خلال الثلث الأول من العام الحالي بسبب الاضطرابات في العراق.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان دخول المنتجات الأردنية المحافظات العراقية من خلال معبر "النخيب" بدأت بالانسياب بعد عمليات فتح المعبر الاسبوع الماضي.
وبين الحمصي ان اغلاق المعبر خلال الفترة الماضية لأكثر من شهر أدى إلى تكدس حوالي 1500 شاحنات عراقية محملة بالبضائع الأردنية ، مؤكدا ان معبر "النخيب" يعتبر الشريان الرئيسي لدخول المنتجات الأردنية برا للسوق العراقي بشكل مباشر.

واوضح الحمصي ان استمرار عمليات التصدير للسوق العراقي عبر الطريق البري المباشر بين البلدين يسهم في تقليل التكاليف على المصدرين مقارنة باستخدام الطرق البديلة الذي يحمل المصدرين اعباء مالية كبيرة نتيجة لارتفاع اجور الشحن.
وأكد الحمصي ان السوق العراقية يشكل حوالي ربع الصادرات الأردنية من الصناعات التحويلية اذا ما تم استثناء صادرات الألبسة إلى أميركا وبالتالي هي العصب الأساسي للصناعة الأردنية.

وبين ان هنالك ثلاث طرق لايصال البضائع الى السوق العراقية " اولها الطريق البري عن طريق معبر طريبيل حيث تتجه الشاحنات الى الرمادي وقبل الوصول اليها تتجه جنوبا الى كربلاء عن طريق منفذ يسمى النخيب وبعدها تتجه باتجاه بغداد".

وتابع الحمصي قائلا "أما الطريق الثاني من خلال الطريق البري عن طريق السعودية ومن ثم الكويت ومن ثم العراق الا ان هنالك مشاكل في هذا الطريق تتمثل في الزام السلطات الكويتية الشاحنات المتجهة إلى العراق عبر النقل بالعبور (ترانزيت) القادمة من الأردن بتفريغ حمولاتها على الحدود الكويتية ومن ثم تأتي سيارة ثانية تقوم بحمل البضائع إلى الحدود العراقية ومن ثم تأتي سيارة عراقية ثالثة لحمل البضائع أي ان البضائع تفرغ وتحمل مرتين مما يؤدي الى تلفها بالإضافة الى التكلفة المرتفعة هذا بالإضافة الى تعرض البضائع الأردنية في بعض الأحيان الى التأخر في الحدود السعودية ".

وعلى ضوء ذلك دعا الحمصي "الجهات الحكومية للتدخل والتواصل مع السلطات الكويتية للسماح للشاحنات الأردنية بالوصول إلى الحدود العراقية دون تفتيش ودون تنزيل ليصار الى تنزيلها مرة واحدة على الحدود العراقية والتدخل لدى السلطات السعودية بعدم تفتيش الشاحنات التي تعبر بالترانزيت".

اما الطريق الثالث فبين "أن الطريق البحري بواسطة ميناء العقبة إلى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي ، إلا أن التحدي في هذا الطريق يتمثل بكونه يحتاج إلى حوالي 25 يوما اضافيا مما يفقد البضائع الأردنية تنافسيتها لارتفاع كلفتها".

ولحل هذه المشكلة دعا الحمصي ان يكون هنالك برنامج دعم طارئ للشحن إلى العراق.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان " ان معظم المستثمرين قاموا بالتوجه الى الطرق البديلة لنقل البضائع من الأردن إلى السوق العراقي عبر الكويت ثم البصرة".

وبين رمان ان كلف نقل البضائع عبر الطريق البري البديل تعادل ضعف النقل من خلال الطريق المباشر بين عمان وبغداد بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني هناك.
واشار رمان إلى وجود تعقيدات إدارية من قبل الجانب العراقي خصوصا العاملين في حدود طريبيل تمنع دخول بعض الشاحنات العراقية المحملة بالبضائع الأردنية الدخول للسوق العراقي.

وطالب رمان الجهات الحكومية ضرورة التواصل المستمر مع الجهات العراقية لحل مشاكل دخول الشاحنات المحملة بالبضائع الأردنية للسوق العراقي مؤكد ان تعقيد دخول الشاحنات العراقية عبر المنفذ المباشر يضعف تنافسية المنتجات الأردنية داخل السوق العراقي.

وقال أحد المصدريين الأردنيين للسوق العراقي عاهد الرجوبي ان عمليات نقل البضائع الأردنية الى السوق العراقي عبر معبر "النخيب" بدأت بالانسياب الا انه يوجد هنالك بعض العراقيل والتعقيدات الإدارية في عمليات النقل.

وطالب الرجوبي الجهات الحكومية ضرورة التنسيق مع الجهات العراقية لضمان حركة انسياب السلع للسوق العراقي بشكل مباشر وتذليل التعقيدات الإدارية هناك خصوصا فيما يتعلق بنقل البضائع المحملة الى شاحنة آخرى عند المعبر الامر الذي يعرض البضائع للتلف.

وأكد الرجوبي ان استمرار تدفق البضائع الأردنية عبر" النخيب" يعزز تنافسية البضائع الأردنية في السوق العراقي ويحد من ارتفاع الكلف على المصدرين في حال استخدام الطرق البديلة للدخول إلى السوق العراقي التي تتطلب اجور شحن أعلى.(الغد)