أحداث اليوم -

رغم تزايد الاستثمار في بناء الشقق السكنية في محافظة المفرق بعد بدء الأزمة السورية وتدفق اللاجئين السوريين إلى مختلف مناطق المحافظة إلا أن أجرة الشقق تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بسبب كثرة الطلب.

وقال رئيس بلدية المفرق الكبرى أحمد غصاب الحوامدة إن " المفرق التي شهدت تواجدا للاجئين السوريين وبقرابة 100 ألف لاجئ مقابل 80 ألفا من السكان الأصليين للمدينة أدى إلى تزايد الطلب على الشقق السكنية وارتفاع حجم الاسثمارات في بناء العقارات لغايات الإيجار".

ولفت الحوامدة إلى أن أجرة الشقة السكنية لامست حدود الـ 250 دينارا بعد تدفق موجات اللاجئين السوريين إلى المدينة ، في حين كانت تقارب الـ 120 دينارا قبل ذلك.

وأوضح أن المباني السكنية الجديدة والتوسع العمراني زاد من عوامل الضغط على البلدية واستنزاف موازنتها في مشاريع طرق وإنارة وخدمات لأحياء جديدة ؛ فضلا عن اضطرارها إلى تطوير أسطولها في مجال آليات النظافة وبما يمكنها من مواكبة التطور العمراني والزيادة السكانية.

وأشار إلى أن سجلات تراخيص الأبنية في القسم المختص ببلدية المفرق شهد ارتفاعات متوالية في منح تراخيص الأبنية جديدة ؛ لافتا إلى أن رخص الأبنية الجديدة للعام 2014 بلغت 878 رخصة وما يتبع ذلك من إضافات على الأبنية القديمة والتي لاتحصل على رقم رخصة جديدة فيما كانت العام 2010 تبلغ 334 رخصة بناء ما يدلل على توجه قطاعات كبيرة من السكان والمستثمرين إلى الاستثمار في المباني السكنية لغايات الإيجار نظرا لزيادة الطلب على الشقق.

من جانبه؛ قال رئيس قسم الدراسات والمشاريع والخدمات الهندسية في بلدية الزعتري م.شاكر الخالدي إن "عامي 2013 و 2014 شهدا بناء منازل جديدة تقارب 500 منزل جديد بعد عمليات تدفق اللاجئين السوريين إلى بلدة الزعتري بهدف الاستثمار في إيجارات الشقق السكنية".

واشار إلى انتشار كثير من المنازل المؤقتة التي أنشئت من قبل بعض السكان بهدف إيواء بعض أقاربهم من اللاجئين.

وقال رئيس بلدية الزعتري عبدالكريم مشرف الخالدي "التوسع العمراني العشوائي في مجال الشقق السكنية في المناطق الواقعة خارج حدود التنظيم وارتفاع أجرة الشقق أربك عمل البلدية في مجال التنظيم".

ولفت الخالدي إلى أن الأصل في التنظيم أن يسبق التوسع العمراني غير أن ما يجري الآن عملية عكسية تماما ، من خلال دخول السكان في سباق متواصل مع بناء الشقق السكنية بهدف الاستثمار في التأجير الذي سماه " الاستثمار الكاذب " باعتبار أن عملية الاستثمار تدخل في حيز مؤقت باعتمادها على قضية اللجوء السوري.

وأوضح أن المباني السكنية ضمن حدود بلدية الزعتري باتت تنتشر بكثرة ضمن الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تعد أراضي زراعية، مشيرا إلى أن تلك المنشآت تلقي بظلال أعباء كبيرة على عاتق البلدية من حيث حاجتها إلى تنفيذ الخدمات كفتح الطرق وإيصال الكهرباء والمياه والتعامل مع النفايات بعد أن تتم عملية توسعة الحدود، فيما دخلت البلدية بسباق مع مجاراة العمران.

وبين الناشط الاجتماعي مروان عبدالمجيد أن مدينة المفرق شهدت توجها كبيرا من قبل بعض السكان للاستثمار في بناء الشقق السكنية بعد دخول اللاجئين السوريين نظرا لتزايد الطلب على الشقق السكنية من قبل اللاجئين ومقابل أجرة مرتفعة تحقق لهم دخولا مالية عالية.

وأوضح أن البحث عن شقة سكنية في مدينة المفرق يعتبر من الأمور التي تتطلب معاناة كبيرة نظرا لشح الشقق السكنية الفارغة عند بدء الأزمة وتدفق اللاجئين، غير أنه بات يرى أن هناك شققا سكنية فارغة حاليا، عازيا ذلك إلى توجه بعض اللاجئين السوريين إلى العودة إلى المخيمات جراء نقص الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لهم.

وأكد عبدالمجيد أن إيجارات الشقق السكنية ارتفعت بشكل قياسي في المفرق بعد اللجوء السوري إذ فاقت الـ 250 دينارا للشقة السكنية ؛ معتبرا أن الطلب على السكن شمل مختلف الأبنية الحديثة والقديمة.