أحداث اليوم -

اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان عملية الاصلاح في الأردن اكتسبت درجة متقدمة من المصداقية وتسير بثبات وتدرج وبتوافق جلّ المجتمع الاردني حولها.

واضاف في لقاء حواري خلال افطار رمضاني نظمه مركز شراكة من اجل الديمقراطية في مادبا، الذي يرأسه النائب الدكتور مصطفى حمارنة بمشاركة النائب فيصل الأعور الناطق باسم كتلة مبادرة النيابية، ان الاصلاح اكتسب هذه الصفة بفعل جهود الدولة الأردنية بمؤسساتها التي اتخذت خطوات لتلاقي المطالب الاصلاحية بمنتصف الطريق؛ فكانت التعديلات الدستورية التي شملت ثلث الدستور وتعديل القوانين الاصلاحية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية.

ووصف أداء مجلس النواب بالقوي وانه قام بعمل متميز في مجال الاصلاح السياسي، منوها بجملة القوانين الجاري العمل عليها مثل قوانين الاحزاب والبلديات واللامركزية.

وحول قانون الانتخاب اكد ان هناك تصورا موجودا للقانون وعندما تحين اللحظة السياسية المناسبة سيتم الدفع به الى مجلس النواب.

وحول الاوضاع الاقتصادية، اكد ان المؤشرات الاقتصادية جيدة بالنظر الى ما يجري حولنا من احداث وعنف وعدم استقرار بالمنطقة والتي اثرت بشكل كبير على الاقتصاد، ويكفينا النظر لتأثر السياحة والنقل والصادرات بما يؤثر على معدلات النمو وبالتالي لا بد من تقييم الاداء الاقتصادي ضمن نظرة شمولية لما يحدث في الاقليم حيث اننا غير معزولين عنه.

واكد ان حكمة القيادة الهاشمية التي تتخذ القرارات الصائبة ووعي المواطن واحترافية الاجهزة الامنية والعسكرية في ظل المشهد الاقليمي الملتهب، تعد صمام الامان الذي جعل الاردن ينعم بالامن والاستقرار، مشددا على احترافية مؤسسات الدولة العسكرية والامنية والمدنية التي جعلت من الاردن دولة صلبة منيعة تنعم بالامن والاستقرار.

واشار الى ان الجميع في الاردن يقفون ضد الارهاب والتطرف، فالدولة الاردنية ليست دولة اقصائية، فهناك عملية سياسية جامعة، مشيرا الى حميمية اللقاء الذي تم في محافظة معان قبل ايام، وهو ما يؤكد سر استقرار الدولة وقوة مؤسساتها.

وحول ملف الاعلام اكد المومني ان الدولة تتعامل معه كسلطة وقطاع سيادي مستقل لا سلطة عليه وتحرص على الانفتاح عليه وتزويده بالمعلومات، منوها بان الإصلاح يستوجب تعزيز دور الاعلام ودوره في الرقابة على القرارات وقدرته على نقد سلوك الحكومة.

وعلى صعيد الإعلام الرسمي، بين انه بسبب التحديات والتطورات التي طرأت على الإعلام، تعتزم الحكومة اطلاق محطة الإعلام العام المستقل بشكل كامل عن الحكومة ممولة من الموازنة العامة للدولة بهدف تطوير منظومة الإعلام الأردني بإيجاد منبر إعلامي مستقل يراعي الانفتاح ويعمل على إدامة التواصل مع المواطن.

وحول تسليح ابناء العشائر في العراق وسوريا لمواجهة التنظيمات الارهابية، قال المومني ان الأردن يعمل على التصدي لمكامن الخطر التي تهدد امنه واستقراره وذلك ضمن معادلة الحفاظ على الامن الوطني الاردني، مؤكدا ان هذا لا يتعارض مع الموقف السياسي الأردني بالدعوة الى حل الأزمة في سوريا سياسيا كما ان ذلك لن يتم إلا بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وحول الهاجس من منح مزايا لابناء الاردنيات ارقاما وطنية بالمستقبل، قال ان ملف الجنسية يدار بشكل وطني من قبل الحكومة ولم يعد هناك حديث حول منح او منع الارقام الوطنية، مشيرا الى ان ما منح لابناء الاردنيات هدفه التسهيل عليهم والمساعدة في توفير الخدمات الأساسية لهم.

من جهته، عرض النائب الاعور الناطق باسم كتلة مبادرة النيابية للبرامج التي عملت عليها الكتلة مع الحكومة، مؤكدا انها ابتعدت عن الخدمات الفردية لصالح تبني قضايا تهم الوطن في كل الميادين مثل مزايا ابناء الاردنيات وخفض الانفاق الحكومي واصلاح التعليم والتعليم العالي.

وجرى حوار موسع بين الحضور والوزير المومني اداره رئيس مركز شراكة من اجل الديمقراطية النائب الدكتور مصطفى الحمارنة، الذي اكد ان مثل هذه اللقاءات تهدف الى تحقيق التواصل بين المواطن والمسؤول واطلاعه على آخر المستجدات.