أحداث اليوم -

قرر البنك المركزي الأردني تخفيض أسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم غد الخميس 9 تموز 2015.

وبموجب القرار يصبح تخفيض سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي 5ر2 بالمئة بدلا من 75ر2 بالمئة.

كما تم تخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الخصم إلى 75ر3 بالمئة من 4 بالمئة، وتخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة إلى 5ر3 بالمئة من 75ر3 بالمئة.

كما تم تخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع إلى 5ر1 بالمئة من 75ر1 بالمئة.

كما قرر البنك تخفيض المدى السعري لشهادات الايداع من مدى 5ر2 – 75ر2 بالمئة ليصبح 25ر2 – 5ر2 بالمئة.

وقال البنك المركزي في بيان له إن هذا القرار يأتي في إطار متابعة البنك المركزي للتطورات العالمية والاقليمية والمحلية وفي ضوء وجود عدد من المؤشرات الايجابية التي تدعم خفض سعر الفائدة كتراجع معدل التضخم ليبلغ سالب 8ر0 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، والذي نجم بشكل رئيس عن انخفاض اسعار النفط العالمية.

وأضاف أن المؤشرات تظهر تحقيق معدلات نمو ايجابية في حوالات العاملين فضلا عن استمرار تحسن الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي تجاوز 15 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة ثمانية أشهر، ما يعكس في جانب منه جاذبية الدينار كوعاء ادخاري وقدرة الاردن على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، إلى جانب انخفاض كل من عجز الموازنة العامة والخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية.

ولفت المركزي إلى أن الأردن تأثر، كباقي دول الاقليم، بظروف عدم الاستقرار التي مرت بها العديد من الاقتصادات العالمية والاقليمية على حد سواء، الامر الذي اسهم في تراجع أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، ومن ابرزها الصادرات الوطنية والدخل السياحي، ما انعكس على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي ليبلغ 2 بالمئة للربع الأول من هذا العام مقابل 2ر3 بالمئة لنفس الفترة من العام السابق، والذي نجم بشكل رئيس عن تباطؤ العديد من القطاعات الاقتصادية ومن ابرزها الانشاءات، والفنادق والمطاعم، ومنتجو الخدمات الحكومية والنقل.

واعرب المركز عن أمله أن تؤدي هذه الخطوة الى تفعيل نشاط الاقراض بتكلفة منخفضة وملائمة للاقتصاد الاردني وتعزيز الانفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي حفز النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي على متابعته المستمرة والحثيثة للتطورات الاقتصادية، محليا وخارجيا، واتخاذ ما يلزم من اجراءات من شأنها المحافظة على الاستقرار النقدي وايجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

يشار إلى أن البنك المركزي قام بتخفيض سعر الفائدة على ادواته النقدية بواقع ست مرات متتالية منذ شهر آب 2013 وبما مجموعه 175 نقطة أساس. كما قام البنك المركزي في شهر شباط من هذا العام بتطوير الاطار التشغيلي لسياسته النقدية بهدف تحسين ادارة السيولة لدى البنوك وتعزيز فاعلية السياسة النقدية في تحقيق اهدافها ومساهمتها في السياسة الاقتصادية الكلية.

كما قام البنك المركزي بتوفير خطوط ائتمان وسلف متوسطة الاجل للبنوك المرخصة لعدد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة بسعر فائدة يقل بمقدار نقطتين مئويتين عن سعر اعادة الخصم.