أحداث اليوم -

­ يهدد التوقف عن الدراسة 118 ألف طالب مع بداية العام الدراسي الحالي في حال لم يتم توفير العجز المالي في الميزانية التشغيلية والذي اعلنت عنه وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في شهر حزيران على هامش اعمال اللجنة الاستشارية للوكالة ومقداره 101 مليون دولار.

وتدير الاونروا 175 مدرسة في المملكة يدرس فيها 118 الف طالب وطالبة٬ منهم 60 الف طالب وطالبة في المخيمات الرسمية العشرة في المملكة.

وقالت الناطقة باسم الاونروا في الاردن انوار ابو سكينة في تصريح ان "الاونروا" يوجد لديها التمويل لتشغيل عملياتها ومن ضمنها المدارس لغاية شهر ايلول المقبل حيث لا يتوفر أي اموال للتشغيل للاشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول من العام الحالي.

وبينت ان الوكالة استنفرت كافة طاقاتها وعلاقاتها الدولية وتبذل كافة الجهود على جميع الاصعدة وعلى مدار الساعة في سبيل سد العجز المالي من اجل الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الاردن وباقي مناطق العمليات.

واضافت ان "الاونروا" تدرس اللجوء الى اجراءات تقشفية من شأنها المساعدة في تقليل الفجوة المالية ومنها رفع عدد طلاب الصف الواحد الى 50 طالباً في المدارس التي يمكن تطبيق هذا المعيار فيها.
ونوهت بان التعليم يستهلك حوالي 80% من موازنتها٬ مشيرة إلى أن هذه الاجراءات لن يتم تطبيقها على أي مدرسة مستأجرة حيث ان السقف ينطبق على المدارس التي تعود للوكالة وليس على المدارس المستاجرة..

واعتبرت ابو سكينة "من غير المقبول ان يتم السماح بايقاف خدمات الاونروا الرئيسة بعد 65 عاما"٬ منوهة بان لاجئي فلسطين يعتمدون على الاونروا التي تعتمد بدورها على دعم المانحين.
وفي عام 2015 فان هذا الدعم٬ وفق أبو سكينة٬ يعد حاسما بشكل خاص للملايين من لاجئي فلسطين الشباب وتحديدا في ضوء الاضطرابات الاقليمية المستفحلة والافاق الاقتصادية السيئة الامر الذي يجعل من الضروري المحافظة على هذا الدعم.

وقد اعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤخرا٬ التخلي عن 85% من الموظفين الأجانب العاملين لديها بعقود قصيرة الأجل.
وتأتي هذه التطورات في ظل مواجهتها لـ "أخطر أزمة مالية في تاريخها"٬ على حد وصف المفوض العام للوكالة بيير كرينبول. ونظراً لاشتراك الأونروا في الاستجابة لحالات الطوارئ في كل من غزة وسوريا٬ وبعدما فقدت مبلغ 25 مليون دولار بسبب تقلبات أسعار صرف العملات بين ليلة وضحاها٬ فقد أصبحت الوكالة تواجه عجزا ماليا يبلغ 101 مليون دولار في ميزانيتها السنوية التي تبلغ 680 مليون دولار. وعلى الرغم من أن الوكالة٬ المسؤولة عن الرعاية الطبية والتعليم والرعاية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين المسجلين٬ تعاني من مشكلات مالية منذ
بداية عملها في عام 1950 كإجراء مؤقت٬ إلا أن هذه الأزمةُتعد الأسوأ في تاريخها. ويعود هذا بشكل جزئي إلى تنامي الاحتياجات٬ فعلى سبيل المثال فقد قفز عدد الأشخاص الذين يعتمدون على الوكالة للحصول على المعونة الغذائية في غزة من 80,000 في عام 2000 إلى 860,000 في عام 2014 هذا بالاضافة الى اجتياجات اللاجئين الفلسطينين في سوريا والذين غادروها الى لبنان والاردن.