أحداث اليوم -

أكد مصدرون أن الحدود بين الأردن والعراق ما تزال مغلقة وأن عمليات التبادل التجاري بين البلدين تواجه العديد من المعيقات، مطالبين بفتح معبر "النخيب" باعتباره طريقا مباشرا وآمنا داخل الاراضي العراقية.

يأتي ذلك رغم تأكيدات وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، الاسبوع الماضي، انه "تم حل مشكلة الصادرات الأردنية العالقة داخل الاراضي العراقية اثر الجهود التي بذلتها الحكومة بمتابعة حثيثة".

وبين المصدرون أن الطرق التي تسيّر فيها الناقلات الأردنية في الوقت الحالي أدت إلى تكبد المصدرين العديد من الخسائر بسبب طول المدة الزمنية التي تستغرقها الرحلة الواحدة، إضافة إلى ارتفاع الكلف على المصدرين، مشيرين إلى أن الطرق البديلة المتوفرة حاليا لانسياب البضائع بين الأردن والعراق لا تعتبر الحل الامثل، مطالبين في الوقت نفسه بإيجاد طرق بديلة على رأسها معبر "النخيب".

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت قيمة صادرات الأردن إلى العراق بنسبة 26 % خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 225.8 ملايين دينار مقارنة مع 305.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات الاحصاءات الأردنية.
وقال أحد المصدرين للسوق العراقي، محمد النوبالي، إن المصدرين تكبدوا العديد من الخسائر بعد ان اغلقت الحدود العراقية الأردنية تماما بسبب الاوضاع الأمنية في الداخل العراقي.

وأوضح ان الطرق البديلة لدخول المنتجات الأردنية إلى السوق العراقية تكون من خلال الطريق البري عن طريق السعودية ومن ثم الكويت وصولا إلى العراق، والطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي.

ولفت النوبالي إلى أنه وقبل إغلاق الحدود كانت تستغرق المدة الزمنية للناقلة الواحدة لدخول العراق 48 ساعة مقابل 10-15 يوما في الوقت الحالي وبعد اغلاق الحدود، الامر الذي رفع الكلف على المصدرين لتتراوح ما بين 5-7 آلاف دولار للناقلة الواحدة مقابل 3 آلاف دولار للناقلة الواحدة سابقا.

وأكد أن استخدام الطريق البري المباشر بين الأردن والعراق "النخيب" وصولا إلى كربلاء تعتبر افضل الحلول أمام المصدرين الا انها مغلقة ولم يتم استخدامها.

واوضح مصدر آخر للسوق العراقي، فاضل الشمري، أن استمرار تدفق السلع الأردنية إلى السوق العراقية في الوقت الحالي يتم عبر تسيير الناقلات الأردنية إلى السعودية ومن ثم الكويت ليتم تحميل البضائع لناقلات كويتية ومن ثم إلى البصرة في العراق ليتم توزيعها بعد ذلك على المحافظات العراقية.

ولفت إلى أن الطريق الاخر لنقل البضائع الأردنية للاسواق العراقية يكون عن طريق ميناء العقبة ثم ميناء دبي جبل علي وصولا إلى العراق؛ حيث ميناء ام قصر بالبصرة.
وأكد الشمري انه وبسبب الاحداث الأمنية في المنطقة تكبد المصدرون العديد من الخسائر الفادحة، مبينا ان الناقلة الواحدة سابقا كانت تقوم بنقل 10 سيارات مقابل 3 آلاف دولار وخلال 48 ساعة، أما في الوقت الحالي فإن المدة الزمنية تستغرق للناقلة الواحدة المحملة بـ 8 سيارات 10-17 يوما، وبكلفة 5 آلاف دولار.

بدوره، أكد مصدر آخر احمد الراوي، انه ومنذ 9 أشهر يمنع دخول أو عبور أي سيارات لمعبر"النخيب" العراقي، لافتا إلى أنه لم يتم نقل البضائع الأردنية إلى السوق العراقي عن طريق هذا المعبر.

واضاف انه يتم نقل البضائع الأردنية إلى الاسواق العراقية عن الطريق البري السعودية الكويت ومن ثم العراق.

واشار الراوي إلى انه بسبب اغلاق الحدود العراقية مع الأردن انخفضت قيمة صادراته بنسبة 60 %، خاصة بعد ان ارتفعت الكلف إلى 5 آلاف دولار للناقلة الواحدة المحملة بـ 8 سيارات مقارنة مع 1750 دولارا للناقلة الواحدة المحملة بـ10 سيارات سابقا.
وأكد الراوي أن طول المدة الزمنية التي تستغرقها الرحلات تصل إلى 20 يوما مقارنة مع 48 ساعة سابقا، وهو ما يعني أن المصدرين لحقت بهم العديد من الخسائر التي تقدر بالملايين.

واشار الراوي إلى أهمية وضرورة أن تبحث الحكومتان الأردنية والعراقية إمكانية تدفق البضائع الأردنية عبر" النخيب"، حيث يعتبر الطريق الاسلم والاسهل ما بين الأردن والعراق، ويعزز تنافسية البضائع الأردنية في السوق العراقي ويحد من ارتفاع الكلف على المصدرين.

وبين انه على الجهات الحكومية التنسيق مع الجهات العراقية لضمان حركة انسياب السلع للسوق العراقي بشكل مباشر وتذليل التعقيدات الإدارية هناك، خصوصا فيما يتعلق بنقل البضائع المحملة إلى شاحنة أخرى عند المعابر، الامر الذي يعرض البضائع للتلف.

من جهته، قال مصدر آخر للاسواق العراقية، عدنان كرم، انه يجب على الجهات المعنية بكل من الجانبين العراقي والأردني البحث عن الطرق البديلة التي من خلالها يتم ضمان انسياب حركة البضائع.

وأضاف ان كلف التشغيل والمدة الزمنية كبدت المصدرين العديد من الخسائر بسبب الاوضاع الأمنية في العراق واغلاق الحدود، الامر الذي يحتاج إلى بدائل تعزز الحركة التجارية بين البلدين.

واشار كرم إلى أن الطريق الوحيد المتوفر حاليا هو تحرك الناقلات من الأردن إلى السعودية الى الكويت ومن ثم العراق، الامر الذي يحتاج الى ما يقارب 20-25 يوما للناقلة الواحدة مقارنة مع 48 ساعة قبل الاحداث والظروف الأمنية في العراق.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، إنه وتحسبا للاوضاع والتوترات الأمنية في العراق فان الشاحنات الأردنية لا تدخل للاراضي العراقية، وانما تتم عملية التبادل التجاري في المنطقة الحدودية بين الأردن والعراق، لافتا إلى أن الشاحنات الأردنية التي تقوم بنقل البضائع للجانب العراقي تقوم بنقلها عن طريق السعودية والكويت ومن ثم العراق، لتصل البصرة.