أحداث اليوم -

قررت محكمة أمن الدولة عملا بأحكام المادة 243/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، اليوم الأربعاء، إمهال 19 متهما عشرة أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة، لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم، معتبرة إياهم فارين من وجه العدالة في حال لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة.

ووفقا إلى القرار، فإن محكمة أمن الدولة ستضع أموال المتهمين تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين، وسيحرمون من التصرف بها، وسيمنعون من إقامة أي دعاوى، وسيعتبر كل تصرف يقومون به أو أي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.

وأكد قرار الإمهال، أن المحكمة أمرت أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على المتهمين وتسليمهم للسلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمحل وجودهم عليه أن يخبر عنهم.

وبحسب قرار الإمهال، فإن رائد محمد عبد النبي، وعبد النبي محمد عبد النبي، ورامي محمد صباح، وخالد محمد حسن، وعدي أحمد إبراهيم، وناصر معند الناعس سوري الجنسية، وطارق عبدالله محمد، وشاكر فارس سليم، ومشعل أدهم صالح، وعمر محمد سامي أبو طعيمة فلسطيني الجنسية، وعاطف محمد عقيدان، متهمون بجرم الإتجار بالمواد المخدرة.

ووفقا إلى قرار الإمهال، فإن جراح خليل محمد متهم بجرم الإلتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، ومحمد موسى علي متهم بجرم الإتجار بالمواد المخدرة بالإشتراك، ونمر خالد عبد الكريم، وخالد عساف فايز، متهمان بجرم تقديم مادة مخدرة للغير بدون مقابل، وفراس جهاد خلف، وأجود فواز سعود، وجمال مثقال عنيزان، وفرج سوعان حسان، متهمون بجرم الإتجار بالمواد المخدرة.