أحداث اليوم -

دخل موظفو القطاع العام في 40 يوما «عجافا»، بسبب حلول عيد الفطر في الثلث الأخير من الشهر، ما استدعى صرف رواتب شهر تموز قبل 10 أيام من موعدها.
ويتعين على الموظفين الانتظار حتى الثلث الثلث من شهر آب لاستلام رواتبهم، ما سيدخلهم في دوامة الاستدانة لتأمين متطلبات الحياة اليومية لحين استلام الرواتب.
ووفق قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015، تقدّر فاتورة الرواتب المتوقعة للعاملين والمتقاعدين بـ 2.558 مليار دينار في عام 2015، مقسمة بنحو 1.4 مليار دينار كرواتب للعاملين في السلك الحكومي، اضافة الى 1.165 مليار دينار كرواتب تقاعدية.
يقول الموظف زيد محمد إن الراتب ذهب في معظمه إلى شراء مستلزمات العيد له ولعائلته.
ويضيف أنه يعوّل على مكافأة بدل تصحيح امتحان التوجيهي إلى جانب راتب زوجته ليتمكن من إدارة نفقات البيت خلال الأيام المتبقية من شهر تموز، وأيام شهر آب.
ويؤكد الموظف زيد أن صرف الرواتب قبل العيد كان ضرورة لمساعدة الموظفين على تأمين احتياجات العيد، في ظل نفقات شهر رمضان التي يزيد فيها الاستهلاك.
ويتوزع انفاق الأردنيين حسب مسح نفقات ودخل الأسرة الأردنية، على الأغذية والمشروبات غير الكحولية بـ 33.36%، وعلى المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر بـ 4.43%، وعلى الملابس والأحذية بـ 3.55%، وعلى المساكن بـ 21.92%، وعلى التجهيزات والمعدات المنزلية بـ 4.19%.
كما تشمل النفقات الصحة بنسبة 2.21%، والنقل بـ 13.58%، والاتصالات بـ 3.5%، والثقافة والترفيه بـ 2.27%، والتعليم بـ 5.41%، والمطاعم والفنادق بـ 1.83%، والسلع والخدمات الأخرى بـ 3.75%.
ولا يتوقف الحال عند الموظفين، حيث يقول نقيب تجارة المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن الأيام «العجاف» لا تقتصر على التجار المواطنين فحسب، بل على مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن.
ويضيف أن التجار لمسوا أن موسم رمضان الفائت كان سيئا من ناحية المبيعات، حيث اقتصر الطلب فيه على المواد الأساسية، والأخيرة أصلا ذات هامش ربحي قليل لا تغطي تكاليفهم ولا تزيد من السيولة في السوق.
وتابع الحاج توفيق إن الظروف الإقليمية والسياسات الحكومية كانت السبب الرئيس في هذه الحالة، لكن ما زاد الطين بلة هو صرف رواتب الموظفين قبل العيد.
ويشير إلى أن الشيكات المرتجعة في ازدياد خلال هذه الفترة، حيث تحكم علاقات التجار فيما بينهم التزاما أدبيا بعدم صرف الشيك في حال عدم وجود سيولة لدى مصدر الشيك.
في الشهر الخامس من العام الحالي، زاد عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 55% عن عددها في أيار من عام 2014، كما زادت قيمتها بنسبة 50% في نفس الفترة، كما زاد عدد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد 64%، وبقيمة زائدة في أيار 2015 عنها في أيار 2014 بنسبة 54%.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري أن صرف الرواتب قبل العيد كان مبادرة من الحكومة لاعتقادها أن الاقتصاد كان بحاجة لجرعة من الرواتب المبكرة حتى تحفز الشراء لدى الجمهور الأردني، خاصة مع تزامن شهر رمضان مع أزمة الحاويات وتأثر التجار بها.
ويقول، على صعيد الأسر، فإن الرواتب المبكرة أدت إلى زيادة في الانفاق وتحريك في الأسواق، لكن الأسر هم من سيدفعون الثمن من خلال فترة طويلة دون راتب.
وبين الدكتور الحموري أن قدرة احتمال الأسر يعتمد على شرائها احتياجاتها الأساسية القابلة للتخزين بما يكفيها مدة 40 يوما، من الراتب الذي استلمته قبل العيد، إضافة إلى حجز المصاريف المتكررة الإجبارية لها وخاصة أجور السكن أو أقساط للبيت والفواتير الشهرية كالماء والكهرباء من الراتب ذاته.
ودعا الخبير الاقتصادي الأسر إلى الاعتبار من هذا الموقف في الأعياد القادمة وأن تدخر لنفقات العيد، بحيث تتوزع هذه النفقة على كامل العام، لدرجة أن تسحب الأسرة من الراتب الشهري الجزء اللازم فقط دون أن توقع نفسها بأعباء العيد دفعة واحدة.