أحداث اليوم -

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان "دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم 2014/2015" خلصت الى ضرورة وأهمية التوجه نحو التعليم في التخصصات التطبيقية والتقنية والمهنية والإبتعاد عن التخصصات الأكاديمية وخصوصاً التعليمية والإنسانية وخاصةً من الإناث لوجود أعداد هائلة من تلك التخصصات في مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف خلال لقاء عقده لاطلاق الدراسة أمس، بحضور أمين عام الديوان سامح الناصر مع مندوبي وسائل الاعلام المحلية ، ان ابرز ما اوصت فيه الدراسة ضرورة وأهمية التوجه نحو التعليم في التخصصات التطبيقية والتقنية والمهنية والإبتعاد عن التخصصات الأكاديمية وخصوصاً التعليمية والإنسانية وخاصةً من الإناث لوجود أعداد هائلة من تلك التخصصات في مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وبين ان الدراسة طالبت بإعادة النظر في سياسات ومعدلات القبول في الجامعات وكليات المجتمع بشكل دوري كل ثلاث سنوات كحد أقصى، بحيث ترتبط مع عدد من المتغيرات منها (حاجة سوق العمل والتوزيع الجغرافي) وليس إعتماد مبدأ المعدلات فقط.

واكد الهميسات ان الدراسة دعت الى مراعاة الإحتياجات الفعلية للمحافظات وفقاً للنوع الإجتماعي في تحديد نسب القبول نظراً لتكدس أعداد هائلة وخاصةً من الإناث في بعض التخصصات على حساب إفتقار تلك التخصصات من الذكور وتوجيههم للإلتحاق بالتخصصات التي تحتاجها محافظتهم.

واكد الهميسات ان الدراسة تمنت التوقف التدريجي المؤقت ولفترة لا تقل عن (خمس سنوات) عن قبول الطلبة ضمن التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة وخصوصا التخصصات التعليمية في كليات المجتمع المتوسطة، وذلك في أقرب وقت ممكن، حيث أن مخزون الديوان من هذه التخصصات يكفي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن (15) سنة ولكلا الجنسين.

ولفت الى ان الدراسة اكدت ان الحاجة ملحة لضبط التحاق الطلبة في عدة تخصصات على مستوى البكالوريوس وخصوصاً بين الإناث وضمن تخصصات محددة، على أن يتم إجراء مراجعة دورية كل (3-5) سنوات لواقع تلك التخصصات في ظل مؤشرات سوق العمل الأردني.

واشار الى ان الدراسة بينت عدم إتاحة التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة للتسجيل أمام الطلبة أثناء عملية قبولهم للالتحاق في الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة في المملكة، إلا بعد قيام الطالب بتأكيد إطلاعه على دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية ومؤشراتها والتي سيتم إدراجها على موقع القبول الموحد في وزارة التعليم العالي.

واكد الهميسات ان ديوان الخدمة المدنية أصدار تعميم سنوي لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وكذلك البلديات وأمانة عمان، يتضمن قوائم بالتخصصات المتوفرة لديه سواءً على مستوى التخصص الرئيسي والفرعي بهدف إطلاعهم على المخزون المتوفر من هذه التخصصاتوخصوصاً الجديد منها لتسويقها حسب الإحتياجات الفعلية لهذه المؤسسات من التخصصات العلمية.

وزاد: ان الدراسة حثت كليات المجتمع والجامعات على التوجه نحو تدريس التخصصات التقنية/ التطبيقية والمهنية مع توفير الدعم المالي لها من قبل القطاع العام والخاص، نظراً للكلف الإضافية المترتبة على هذا النوع من التعليم مثل المختبرات الفنية والتدريب العملي وغيرها.

وتابع: الدراسة دعت الى اعتماد مقياس مناسب يتم من خلاله رفع معدلات القبول للتخصصات التي تتسم بالركود والإشباع الشديد من جهة وإعادة النظر في معدلات القبول ضمن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ولاسيما لكليات المجتمع خصوصا في التخصصات التقنية والمهنية.

وبحسب الهميسات ان الدراسة طالبت بتوفير الدعم اللازم لديوان الخدمة المدنية لغاية تمكينه من تنفيذ برامج الربط الالكتروني مع الجهات المعنية بالعرض والطلب على التخصصات على مستوى سوق العمل المحلي ولاسيما لحملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع.

وبين ان الدراسة اكدت على ضرورة وقف ترخيص تخصصات إنسانية جديدة حتى إشعار آخر مع تقليص عدد التخصصات القائمة تدريجياً إلى الحد المطلوب، وتشجيع الكليات على استحداث تخصصات تقنية تطبيقية، وتسهيل إجراءات ترخيصها.

واوضح ان الدراسة طالبت هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي إعادة النظر ما أمكن في معايير اعتماد كليات المجتمع المتوسطة وبخاصة البند المتعلق بشرط توفير دكتور لكل برنامج بحيث يكون هذا البند مرن بالنسبة للتخصصات التقنية، واعتماد الخبراء الميدانين بغض النظر عن مؤهلاتهم التعليمية كأعضاء هيئة تدريس في كليات المجتمع المتوسطة.

وقال الهميسات ان الدراسة اوصت بإعادة تأهيل المتعطلين عن العمل في التخصصات الراكدة والمشبعة وتأهيلهم لمهن وأعمال أخرى مطلوبة في سوق العمل،وعلى غرار المشروع الذي وافق مجلس الوزراء الموقر على تنفيذه لإعادة تأهيل حملة دبلوم كليه المجتمع بناءً على مبادرة من الديوان مع الأخذ بعين الاعتبار عملية التأهيل والتدريب كخيار رئيس في المحافظات الكبرى وفي المقابل يتم تقديم التمويل لفتح مشاريع ريادية صغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الأخرى والمناطق النائية.

وطالبت الدراسة وفقا الى الهميسات بتحفيز طلبة المدارس بالتوجه نحو مسار التعليم التقني في مراحل مبكرة (الصف العاشر الأساسي) من خلال إعطاء الطلبة منح جزئية والنظر في إمكانية إعادة امتحان (المترك) بحيث يفرز الطلبة إلى مسارات أكاديمية وأخرى تقنية ووضع سياسات خاصة لكل مسار مع تحفيز المسار التقني.

كما طالبت بتحفيز الطلبة للالتحاق ببرامج التخصصات التقنية والمهنية عن طريق تقديم المنح الدراسية الكاملة أو الجزئية لهم من قبل الجهات المعنية، وبالطلب من صندوق التنمية والتشغيل القيام بزيارات دورية إلى كليات المجتمع والالتقاء بالطلبة لتعريفهم بطبيعة عمل الصندوق وإمكانية تقديم قروض تمويلية لفتح مشروعات صغيرة خاصة بهم.

والدراسة كما أكد الهميسات دعت الى عدم ربط فتح الشعب والتخصصات مع توجهات وزارة التربية والتعليم، كونها متغيرة وفقا لبرامج التطوير التربوي من جهة ولعدم توفير القدرات المهارات اللازمة لدى الخريجين من جهة أخرى، كما حدث على سبيل المثال في تخصص معلم صف اللغة الإنجليزية أو معلم المجال.

وطالبت الدراسة بتكثيف الجهد الوطني وبمشاركة كافة المؤسسات الرسمية والأهلية لتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية، وتشجيع طلبة الثانوية العامة وخريجي التعليم العالي للتوجه نحو المهن والأعمال التي يوفرها سوق العمل.

وتابع، ان الدراسة طالبت بالتوسع في إغلاق المهن أمام العمالة الوافدة التي يمكن أن تشغلها العمالة المحلية، مع التأكيد على توفير الحد الأدنى من ظروف وشروط العمل المناسبة، وبتشكيل لجنة متخصصة من الديوان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي والنقابات، لمراجعة واقع التخصصات وإعادة تصنيفها وتبويبها وتوحيد مسمياتها ما أمكن، وفقاً للمساقات على ضوء تعدد مسمياتها حسب الجامعة أو بلد الدراسة، رغم تماثلها حسب المناهج والمساقات.

واكد الهميسات ان الدراسة تهدف الى اطلاع خريجي الثانوية العامة على التخصصات الراكدة والمطلوبة في الخدمة المدنية والتي توفر مؤشرات هامة كذلك لاحتياجات سوق العمل، كون قطاعي التعليم والصحة تشكل ثقلاً كبيراً في حجم الطلب على التخصصات المختلفة قبل البدء بعملية التسجيل للالتحاق بالجامعات وكليات المجتمع.

وبين ان الدراسة موجودة على موقع الديوان وعلى موقع القبول الموحد، مؤكدا ان الطالب الذي سيقدم طلب انتساب للجامعات الكترونيا لا يفتح معه الطلب الا بعد ان يطلع على الدراسة.

واوضح انه تزامناً مع قرب اعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي اطلق ديوان الخدمة المدنية أمس على موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo "دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم 2014/2015".

وأكد الهميسات الحديث عن الاستعدادت التي قام بها الديوان لضمان ايصال الدراسة لكافة المواطنين في جميع انحاء المملكة واتاحة فرصة امامهم للاطلاع عليها من خلال موقع الديوان الالكتروني مشيراً أن الديوان قام بمخاطبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لغايات معاونة الديوان في إمكانية ارسال رسائل "SMS" للمواطنين إضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإرسال ذات الرسالة النصية لجميع أبناءنا المتقدمين لامتحان الثانوية العامة والمتوقع إعلان نتائجه قريباً.

ولفت الى ان الديوان خاطب وزارة التعليم العالي بخصوص ادراج رابط الكتروني للدراسة على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد بحيث لا يتمكن الطالب من البدء بعملية التسجيل الا بعد اطلاع على رابط الدراسة ، وكذلك الحال بالنسبة للمتقدمين لمنح الابتعاث في وزارة التربية والتعليم، كما قام الديوان بمخاطبة المؤسسات الوطنية الاعلامية لمساندة الديوان في تقديم هذه الخدمة المجتمعية مقدماً الشكر والتقدير لمندوبي وسائل الاعلام المحلية بهذا الخصوص.

ووجه الهميسات في بداية اللقاء رسالة توعوية لكافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية تشجيع طلبة الثانوية العامة والخريجين نحو التعليم التقني والتخصصات المهنية والتطبيقية والمهن والأعمال التي يحتاجها سوق العمل والتي تشغل العمالة الوافدة الجزء الأكبر منها.

كما طالب بالتوجه لفتح مشاريع إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغرمن خلال صناديق الإقراض الحكومية مثل صندوق التنمية والتشغيل الذي يوفر تسهيلات كبيرة لهذه الغاية، علما بأنه تم فتح نافذة للصندوق في الديوان حيث تعطى الأولوية في منح القروض للمتقدمين بطلبات توظيف في التخصصات الراكدة والمشبعة.

واشار الى انه في قراءة شاملة يمكن ملاحظة أن التخصصات الخمسة الأكثر كثافة على المستوى حملة المؤهل الجامعي هي (تربية وتعليم ، اللغة الانجليزية وآدابها، محاسبة ، علوم الحاسب الآلي ، اللغة العربية وآدابها ) ، في حين أن التخصصات الخمسة التالية (تربية ابتدائية طفل ، محاسبة ، تمريض، اللغة العربية وآدابها ، فنون جميلة ) تتصدر قائمة التخصصات الأكثر كثافة على مستوى الدبلوم بشكل عام ، مع ضرورة مراعاة تأثير عامل الجنس في هذه التخصصات .

وحول أهداف الدراسة تحدث الهميسات أن الديوان يحرص سنوياً على إعداد ونشر هذه الدراسة على موقعه الالكتروني من أجل الوقوف على واقع العرض والطلب للتخصصات المتوفرة في محزون ديوان الخدمة المدنية بشكل دقيق، وإطلاع أبنائنا الطلبة وهم على مقاعد الدراسة، وخصوصا في المرحلة الثانوية، وراسمي السياسات التعليمية وغيرهم بواقع عملية العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية في الخدمة المدنية وأبرز مؤشراتها.

وتابع: ان تحليل واقع حجم الطلب على التخصصات الراكدة وتلك المشبعة والإسهام في وضع سياسات التعليم، وتوجيه الطالب نحو التخصصات المطلوبة التي يحتاجها جهاز الخدمة المدنية، يؤكد على أهمية وضرورة التوجه نحو التخصصات التقنية والتطبيقية والابتعاد عن التخصصات الأكاديمية وخصوصا الإنسانية خاصة لإناث وذلك لوجود أعداد كبيرة من طلبات التوظيف لهن في التخصصات الراكدة.

وبين ان معظم الدول المتقدمة تضبط نسب الملتحقين بالتعليم الأكاديمي مقارنة بالتعليم التقني بحيث لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالتعليم الأكاديمي عن 30% في الوقت الذي نلاحظ فيه ان النسبة العظمى من الملتحقين بالتعليم العالي تتوجه للدراسة الأكاديمية وخصوصاً في العلوم الإنسانية والتي تصف عموماً بالمشبعة والراكدة لاسيما بين الإناث.

وقال الهميسات أن نسبه طلبات توظيف للإناث في مخزون الديوان تشكل حوالي (75%) من إجمالي المتقدمين، وتشكل مجموعة المهن التعليمية لوحدها من الإناث حوالي نصف إجمالي المتقدمين بطلبات توظيف.

وتابع: انه بخصوص أهداف الدراسة المتعلقة بالبعد الجغرافي، موضحاً ان الديوان يسعى للاستفادة من مؤشرات الدراسة لربط عملية تخطيط التعليم العالي والقبول في كليات المجتمع والجامعات مع البعد الجغرافي، ومراعاة الاحتياجات الفعلية للمحافظات وفقا للنوع الاجتماعي ، إلى جانب ربط عملية القبول في مؤسسات التعليم العالي ما أمكن بالاحتياجات الجغرافية من خلال الاطلاع على التخصصات الراكدة والمشبعة ، مشيراً في ذات السياق لأهمية تشجيع أبناء المحافظات على التوجه نحو التخصصات والمهن التي تحتاجها محافظتهم وتمكنهم من دخول سوق العمل .

وبين انه ضروري إعادة النظر في واقع التخصصات الأكاديمية التي تطرحها المؤسسات التعليمية بحيث تؤدي مخرجاتها إلى تلبية متطلبات سوق العمل، وتطوراته ومتطلبات الوظائف فيه، ودراسة عدم القبول في التخصصات الراكدة لخمس سنوات قادمة حدا أدنى لوجود أعداد هائلة من الخريجين تكفي احتياجات سوق العمل لعدة سنوات وتحديد أعداد القبول في هذه التخصصات.

ولفت الهميسات الى ضرورة مراجعة سياسات القبول الجامعي بحيث ترتبط مع عدد من المتغيرات منها حاجة سوق العمل، والتوزيع الجغرافي وليس اعتماد مبدأ المعدلات فقط ، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب الأردني وتسويقه داخليا ًوخارجياً، وضرورة دعم هذا القطاع وتحفيزه باعتباره المشغل الأساسي للقوى العاملة الأردنية.