أحداث اليوم -

أصبح تنظيم "داعش الارهابي” المتطرف يشكل تهديداً حقيقياً على المنطقة، فبعد سيطرته على مناطق كثيرة في العراق وسوريا بدأ يهدد مناطق أخرى في الشمال الإفريقي، مثل: تونس والجزائر ومصر، بل أصبح له موطئ قدم يتسع شيئاً فشيئاً في ليبيا، وخاصة بعدما ضعفت قبضة الدولة وأصبحت الميليشيات والتنظيمات الإرهابية تحاول ملء هذا الفراغ، الذي لم تعد تسطيع الدولة ملأه بسبب الصراعات على السلطة بعد سقوط نظام معمر القذافي.

وما زال التنظيم يتقدم بعد إعلانه إنشاء ولاية برقة في الشمال، ويتوسع في كل الاتجاهات حيث أصبح على أبواب مصراته وقبلها بأيام أعلن التنظيم المتطرف سيطرته على منطقة "الوشكة” أيضا بعد دخولها من دون أي مقاومة من سكانها، وقام برفع أعلامه فوق مبانيها.

وفي وقت سابق أعلن التنظيم سيطرته على مدينة سرت ومنطقة "النوفلية” بعد اشتباكات مع كتائب مصراته، مما اضطرها للتراجع. كما سيطر أيضا على منطقة "السواوة” التي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة "سرت”.
لوحات إرشادية لتعليمات داعش

بمجرد أن يبسط التنظيم سيطرته على أي منطقة في ليبيا يبدأ في فرض شروطه وطريقته للحياة التي يهتم فيها بالشكليات الخاصة باللبس والأكل والمظهر العام، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة التي قام التنظيم بتعليق لافتات كبيرة على الطرق الرئيسية والمناطق السكنية يحدد لها 7 شروط لخروجها من بيتها وطريقة لبسها وتحركاتها، حتى لا تقع تحت طائلة القانون الداعشي الصارم، وذلك كما حدث في المناطق التي استولى عليها في العراق وسوريا من قبل.

نشرت صحيفة "الديلي ميل” البريطانية أمس الأربعاء تقريراً من منطقة نفوذ داعش في ليبيا ذكرت فيه قيام التنظيم بالبدء في نصب لافتات كبيرة في مناطق نفوذه، كما فعل من قبل في العراق وسوريا، محاولاً من خلالها نشر أفكاره وشروطه وقائمة ممنوعاته وعقوباته للمخالفين من جلد وحبس وقتل، وكانت المرأة لها النصيب الأكبر من تلك التعليمات والمحظورات، حيث حدد التنظيم كل ما يتعلق بشؤونها الخاصة والعامة وحذر من مخالفتها.

وطالب التنظيم المرأة بارتداء الجلباب الفضفاض الذي يتكون من قطعتين لهما مواصفات خاصة، وغطاء رأس يتكون من ثلاث قطع، بحيث يغطي كامل جسمها وعدم التشبه بنساء الغرب في اللبس أو وضع العطور بالشارع.

كما نشر التنظيم المتطرف وفق ما قالت الصحيفة في تقريرها قائمة عقوبات لكسر تلك القواعد والسلوك والتي تعرض مخالفتها لعقوبات تصل للموت إذا اتهم المواطن بالكفر والتجديف وفق قرار قاضي محكمة لا يتم فيها تدقيق الأدلة، وهنا تقع المشكلة حيث لم يعطِ التنظيم أي ضمانات لإثبات التهم التي يوجهها للمخالفين، وهو ما يفتح الباب على مصرعيه لتجاوزات تتعلق بحياة وأرواح الناس باسم الدين.

وكان التنظيم قد أصدر في وقت سابق منشورا وضع فيه شروطا صارمة لخروج المرأة من بيتها بمحافظة الرقة السورية، حيث حظر عليهن الخروج لما يسميها "بلاد الكفر” إلا للحالات المرضية.

ويستثني من قراره النساء اللواتي تجاوزت أعمارهن الخمسين عاماً، إذ يسمح لهنّ بالسفر داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرة التنظيم "من غير محرم”.