أحداث اليوم -

أكدت أمانة عمان الكبرى عزمها تنفيذ مشروع الأرصفة في شارع الحرية بمنطقة المقابلين رغم اعتراضات التجار واصحاب المعارض هناك، بزعم أنه يهدد أرزاقهم ويؤثر على الحركة التجارية في الشارع.

وقالت المدير التنفيذي للهندسة في الأمانة نعمة قطناني إن الأمانة راعت عند تنفيذ المشروع عملها في حرم الشارع دون التعدي على محال المواطنين وأرصفتهم وملكياتهم الخاصة، مشيرة إلى أن الدراسات والتصاميم التي أجريت على" الحرية" بينت أهمية إنشاء الأرصفة.

وتخالف قطناني ما ورد من قبل "التجار وأصحاب المعارض" من أن المشروع يؤثر على "أرزاقهم" بالقول أنه "ضروري وحيوي ومن شأنه أن ينظم الحركة المرورية وانسيابيتها لوجود زخم تجاري كبير فيه يتمثل بالمطاعم والمتاجر والمعارض".

وبينت أن " الأمانة" هي صاحبة الولاية في تنفيذ المشروع، لكن تجار وأصحاب معارض لوحوا في اتصالات مع عزمهم على اتخاذ "إجراءات تصعيدية في حال لم تستجب الأمانة لاعتراضاتهم"، مؤكدين على أن اللقاءات التي عقدت مع مسؤولين في الأمانة سابقا لم تفضِ لنتائج واضحة حيال المشروع.

وقالوا: " الحرية لم يكن موجودا أصلا ضمن وثائق العطاء عندما جرى طرحه مؤخرا"، مطالبين بضرورة التوسع بدراسة الموضوع قبل الشروع بتنفيذه بشكل نهائي.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة المحلية في منطقة المقابلين عبطان الغرير إنه التقى مع أمين عمان عقل بلتاجي ووضعه في صورة اعتراضات المواطنين وطلب منه وقف المشروع، مشيرا لصعوبة تنفيذه على الواقع بخلاف ما هو موجود على التصاميم.

وقال إن مسؤولي الامانة لم "يستطيعوا اقناع المواطنين بالمشروع عند الالتقاء بهم قبل نحو اسبوعين في مبنى الأمانة برأس العين"، داعيا في الوقت ذاته بلتاجي لزيارة "الحرية" والوقوف على التفاصيل بنفسه.

ويحمل شارع "الحرية" صبغة تنظيم المعارض، ويمتد بطول يزيد على أربعة كيلومترات ويضم أكثر من 500 محل ومنشأة تجارية ومعرض.

وكانت الأمانة أحالت قبل أكثر من ثلاثة أشهر عطاء تنفيذ أرصفة في شارعي الشهيد والمدينة المنورة بقيمة وصلت لنحو 630 الف دينار، لكن تكشفت صعوبات فنية في تنفيذ المشروع في شارع الشهيد ما استدعى نقل "الأرصفة" لشارع الحرية لوجود ما يؤشر في العطاء بوضوح تنفيذه في مواقع متفرقة في حال وجود ما يمنع من التنفيذ.