أحداث اليوم -

قال الباحث القانوني مؤيد المجالي في مركز إحقاق للدراسات والاستشارات، أن الجريدة الرسمية في العدد الممتاز رقم (5350) الصادر بتاريخ (26/7/2015) تظهر أنه قد صدرت ثلاث إرادات ملكية بتاريخ (22/6/2015) حيث عيّن الملك بموجبها نائبين عنه على التوالي لممارسة صلاحيته طيلة مدة غيابه التي امتدت إلى شهر:
فقد عين الملك بموجب الإرادة الملكية الأولى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد نائباً عنه لممارسة صلاحياته مدة غيابه اعتباراً من (23/6/2015)، حيث جاء في هذه الإرادة الملكية ما يلي:
1- يعين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم نائباً عنا للممارسة صلاحياتنا مدة غيابنا اعتباراً من (23/6/2015).
2- يمارس نائبنا جميع الحقوق المختصة بالعرش باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور وممارسة صلاحيتنا المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (33) والمادة (35) من الدستور.
وقد صدرت هذه الإرادة الملكية بتاريخ (22/6/2015) وقد وقعها الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء عبدالله النسور، ووزير الداخلية سلامة حماد.

وأما الإرادة الملكية الثانية فقد عين بموجبها الأمير فيصل بن الحسين نائباً عنه لممارسة صلاحياته مدة غيابه اعتباراً من (2/7/2015)، حيث جاء في هذه الإرادة الملكية ما يلي:
1- يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين نائباً عنا للممارسة صلاحياتنا مدة غيابنا اعتباراً من (2/7/2015).
2- يمارس نائبنا جميع الحقوق المختصة بالعرش باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور وممارسة صلاحيتنا المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (33) والمادة (35) من الدستور.
وقد صدرت هذه الإرادة الملكية بتاريخ (22/6/2015)، وقد وقعها الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء عبدالله النسور، ووزير الداخلية سلامة حماد.

وأما الإرادة الملكية الثالثة فقد عين الملك بموجبها مرة ثانية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد نائباً عنه لممارسة صلاحياته مدة غيابه اعتباراً من (10/7/2015)، حيث جاء في هذه الإرادة الملكية ما يلي:
1- يعين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم نائباً عنا للممارسة صلاحياتنا مدة غيابنا اعتباراً من (10/7/2015).
2- يمارس نائبنا جميع الحقوق المختصة بالعرش باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور وممارسة صلاحيتنا المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (33) والمادة (35) من الدستور.
وقد صدرت هذه الإرادة الملكية أيضا بتاريخ (22/6/2015) وقد وقعها الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء عبدالله النسور، ووزير الداخلية سلامة حماد.

وقد بَيَّنَ ذات العدد الممتاز من الجريدة الرسمية أن جلالة الملك قد سافر يوم الثلاثاء الواقع في (23/6/2015)، وبذات اليوم باشر الأمير الحسين ولي العهد سلطاته الدستورية نيابة عن الملك، حيث أدى القسم الدستوري أمام مجلس الوزراء واستمر في ممارسة سلطاته إلى يوم الخميس الواقع في (2/7/2015)، حيث حل محله الأمير فيصل بن الحسين الذي باشر سلطاته الدستورية نيابة عن الملك بعدما أدى القسم الدستوري أمام مجلس الوزراء، واستمر في ممارسة سلطاته منذ ذلك اليوم (2/7/2015) إلى يوم الجمعة الواقع في (10/7/2015) حيث حل محله الأمير الحسين ولي العهد مرة أخرى حيث باشر سلطاته الدستورية نيابة عن الملك بعدما أدى القسم الدستوري أمام مجلس الوزراء مرة أخرى واستمر في ممارسة سلطاته منذ ذلك اليوم (10/7/2015) إلى يوم الخميس الواقع في (23/7/2015) حيث عاد جلالة الملك إلى عاصمة ملكه السعيد من سفرته الميمونة خارج المملكة.

وقد ذكر المجالي أن الفقرة (ط) من المادة (28) من الدستور تنص على ما يلي:
(إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الامة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الاجتماع لينظر في الامر).

كما بَيَّنَ المجالي أن الإرادات الملكية الصادرة كانت تخول نائب الملك جميع الحقوق المختصة بالعرش باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور، وممارسة صلاحيات الملك المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (33) والمادة (35) من الدستور:
حيث تنص الفقرة (1) من المادة (33) على ما يلي:
(الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات).
وتنص المادة (35) على ما يلي:
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
و بذلك يتضح أن لنائب الملك بموجب الإرادة الملكية ممارسة جميع الحقوق المختصة بالعرش باستثناء ما يلي:
1- إجراء أي تعديلات في الدستور.
2- إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.
3- تعيين رئيس الوزراء، واقالته، وقبول استقالته، وتعيين الوزراء، وإقالتهم، وقبول استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.