أحداث اليوم -

ما يزال مشروع قانون حماية البيئة حبيس الأدراج في رئاسة الوزراء على الرغم من إغلاق ديوان التشريع والرأي باب اسقبال ملاحظات المعنيين على القانون المفترح منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور. اللافت أن مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة البيئة كبديل عن قانون حماية البيئة السارية أحكامه منذ عام 2006، يغلظ العقوبات بحق المنتهكين والملوثيين لمصادر المياه بشكل متعمد. وفي الوقت الذي منح فيه المفتش البيئي صفة رجال الضابطة العدلية للقيام بمهام التفتيش البيئي، وبصلاحية تنظيم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فضلاً عن إحالة المخالفات إلى المحكمة، أجاز مشروع القانون للمفتش البيئي التفتيش داخل المنشآت والمرافق ووسائط النقل في أي وقت. وأدخلت وزارة البيئة تعديلات على مسودة مشروع قانون حماية البيئة بعدما نشرته على موقعها الالكتروني منتصف العام الماضي؛ للاستئناس بآراء وملاحظات المهتمين بقضايا البيئة. وعقب ذلك بشهور، أرسلت مشروع القانون الجديد إلى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء لغايات التعديل وتلقي الملاحظات من الجهات المعنية قبل موافقة مجلس الوزراء عليه ودفعه لاحقاً إلى مجلس الأمة بشقيه "النواب والأعيان" لإقراره وفق الأطر التشريعية المعتمدة. وكانت جمعيات بيئية احتجت على مسودة مشروع قانون حماية البيئة لخلوه من أي ذكر لحفظ وإدارة المصادر الطبيعية، فضلًا عن حماية التنوع الحيوي، ليتم تلافي ذلك من قبل وزارة البيئة. وفي وقت سابق، أكد وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير أن إقرار قانون جديد لحماية البيئة، يتصمن توسيع صلاحيات الوزارة وتغليظ العقوبات بحق منتهكي البيئة. غير أن خروج مشروع القانون بصيغته النهائية من ديوان التشريع والرأي لإقراره من قبل مجلس الوزراء حتى يصار إلى إرساله لمجلس النواب ومن ثم الأعيان؛ لغايات الاعتماد، لا يأخذ صفة الاستعجال أسوة بمشاريع قوانين وأنظمة أقرها مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة الماضية. خاصة إذا علمنا أن مشروع قانون حماية البيئة الجديد، يحدد المواد الخطرة التي يحظر أو يقيد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها او استعمالها بأي طريقة في المملكة لأسباب بيئية. إذ تصل العقوبة ذات العلاقة بحظر النفايات الخطرة، إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مليون دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. وفيما يجيز مشروع قانون حماية البيئة استيراد والمخلفات لغايات إعادة التصنيع والتدوير وفقاً لتعليمات يصدرها وزير البيئة لهذه الغاية، يمنح كذلك وزارة البيئة حق الرقابة والتفتيش على المنشآت العامة والرسمية والخاصة المصنفة أنشطتها مرتفعة الخطورة البيئية، وعلى المنشآت المخالفة للاشتراطات البيئية المحددة. ويغلظ مشروع القانون الجديد العقويات المالية بحق منتهكي البيئة تصل إلى فرض غرامات عليهم بمئات آلاف الدنانير أحياناً، إلى جانب حق إغلاق المنشأة لحين تصويب أوضاعها. ولم يغفل عن فرض عقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مليون دينار كل من أقدم قصداً على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة مما يتعذر معه إزالة التلوث أو التي يتبقى لها تأثير سلبي على مكوناتها وعناصرها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والأصداف أو إخراجها من البحر أو صيد الأحياء البحرية أو تاجر بأي منها خلافا للتشريعات والقرارات ذات العلاقة، وتسبب بالإضرار بها، وتضاعف العقوبة إذا تم ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها من قبل منشأة.