أحداث اليوم -

بقلم: سلامة الدرعاوي

زيارة الملك لرئاسة الوزراء واجتماعه المغلق مع رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور وعدم ترؤسه لمجلس الوزراء، كما جرت العادة له دلالات مهمة حول علاقة الديوان بالحكومة التي أمضت من عمرها أكثر من ثلاث سنوات ونصف، والوضع الاقتصادي في الواقع على حاله دون تغيير.
تحذيرات الملك لرئيس الحكومة هذه المرة كانت شديدة اللهجة، فالتوجيهات الملكية للرئيس بضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات بيئة الاستثمار وتحسين آداء الاقتصاد ومواجهة تحديات الفقر والبطالة هي بحد ذاتها انتقادات مباشرة لآداء الحكومة التي تتغنى بانجازات اقتصادية وهمية لا اكثر، فالواقع يشير إلى وجود جملة من التحديات الكبيرة أهمها التواصل مع القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار على أسس تشاركية لا على أسس جبائية كما تفعل الحكومة الان.
الملك غاضب من آداء الحكومة الاقتصادية لأنها لا تفعل شيئا تجاه شركائها المستثمرين خاصة الأجانب الذين أتوا للمملكة بعد لقاءات موسعة مع الملك في السنوات الماضية، وها هي المحاكم الدولية مليئة بالقضايا المرفوعة من قبلهم على الحكومة التي اساءت التعامل معهم وألحقت اذى اقتصاديا بأعمالهم واستثماراتهم في المملكة تسبب بتراجع انشطتهم وايراداتهم، إضافة الى مخالفة الحكومة لعدد من الاتفاقات الاستثمارية الدولية معهم، فلغاية الان الحكومة لم تحرك ساكنا تجاه تسوية تلك القضايا اليت تسيء الى سمعة الاردن والجهود التي تبذل لتحفيز بيئة الاستثمار لديه.
الملك يستمع الى شكاوى عدة على الحكومة من القطاع الخاص، وهو يوجهها منذ أشهر الى الالتفاف لمشاكل القطاع الخاص والتباحث معه في سبل تعزيز الشراكة التنموية التي تخدم الاقتصاد الاردني، الذي هو بأمس الحاجة الى تلك الشراكة، لكن للاسف الحكومة تدير ظهرها لتك التوجيهات وتعمل على اتخاذ الاجراءات والقرارات الجبائية التي اثقلت على مجتمع الاعمال المحلي الاعباء، وجعلته يتراجع في الكثير من ادائه وتوسعة اعماله، لا بل انه ايضا يصطدم بعقلية رسمية روتينية تؤخر اعماله وتطرده في كثير من الاحيان، نتيجة سوء التعامل معه من قبل بعض الموظفين او من التردد في اتخاذ القرارات في البعض الاخر.
واقع البطالة مرير في المجتمع الاردني، وهو ما يطرحه الملك في كل لقاء مع ابناء المحافظات، وهو على الدوام يوجه الحكومة لمواجهة هذه التحدي القاتل والخطير على الاقتصاد الاردني، واستغلال الفرصة الراهنة للاقتصادي بتحفيز قطاعاته وجعل الاردن انموذجا استثماريا قادرا على توفير فرص عمل لابنائه الخريجين من الجامعات والكليات والذي يفوق عددهم الـ88 الف خيرج في كل عام.
الملك يطلب من ريس الحكومة ان يولي الاقتصاد الاولوية والاهمية في عمل الحكومة، وهذا بحد ذاته انتقاد كبير لحكومة النسور التي تتحدث كثيرا عن الاقتصاد من الناحية النظرية فقط لا غير، لكن الواقع العملي يشير الى تجاهل تام للاقتصاد وسبل تطويره وتحفيزه.
واضح ان التحديات الاقتصادية هي التي تقلق الملك، وهو حريص كل الحرص على معالجة ضعف الاداء الحكومي في هذا الامر والذي بدا يتكشف الان للعيان، فها هي ارقام النمو في الربع الاول التي لم تتجاوز ال2 بالمائة تدلل على فشل الحكومة الذريع في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وان سياساتها واجراءاتها التي اتخذت كانت فقط لمجرد الجباية وتخفيض عجز الموازنة من جيوب المواطنين وايرادات القطاع الخاص لا اكثر.