أحداث اليوم -

أكد الاردن ولبنان، خلال عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعات الفنية للتحضير للجنة العليا المشتركة أمس، ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الجانبان، خلال الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الاردني أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وعن الجانب اللبناني مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس ان حجم التبادل التجاري ما يزال دون مستوى الطموحات، ولا يعكس الامكانات المتاحة بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 252.5 مليون دولار في العام 2014 وفي العام 2013 نحو 297.6 مليون دولار أي بنسبة تراجع بلغت 15 %.
وقال الشمالي "يأتي اجتماعنا هذا مقدمة لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية الاردنية اللبنانية المشتركة لمراجعة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي عقدت في دورتها السابقة في بيروت العام 2010، وذلك من أجل تعزيز مواطن القوة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتجاوز نقاط الضعف التي تحول دون ذلك".

وأكد الشمالي ان العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط البلدين تتطلب وضع أسس واطر حديثة وفعالة تضمن تنمية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن والشقيقة لبنان، وبما يعود على الجانبين بالمنافع المشتركة".

وقال ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 252.5 مليون دولار في العام 2014 وفي العام 2013 نحو 297.6 مليون دولار أي بنسبة تراجع بلغت 15 % تعود للأسباب غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري خلال الخمسة الأشهر الأولى بلغت 89.5 مليون دولار، بحجم صادرات بلغت53.1 مليون دولار وحجم مستوردات بلغت 36.4 مليون دلار.

واوضح الشمالي أن حجم التبادل التجاري يضع مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها من خلال ايجاد طرق بديلة للنقل غير مكلفة مادياً ووضع الآليات الكفيلة بزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني واللبناني، إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية الموقعة بين البلدين بتاريخ 13/01/2002 التي لم تدخل حيز النفاذ حتى تاريخه.

واكد الشمالي أن هناك حاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود المشتركة لإزالة أي قيود أو معوقات تحول دون نمو التبادل التجاري بين البلدين، والتوصل إلى آليات عملية بشأنها، و"نتطلع في اجتماعاتنا إلى بحث كافة الأمور المرتبطة بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري".

واوضح الشمالي ان ذلك يمكن ان يأتي من خلال الإسراع في وضع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين البلدين بتاريخ 31 تشرين الأول (اكتوبر) 2002 حيز التنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا بخصوص تشكيل لجنة تجارية فنية مشتركة لمتابعة أمور التبادل التجاري والعمل على تعزيزه وإيجاد الحلول بخصوص أي معوقات تعترضه ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا المشتركة إلى حين دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية حيز التنفيذ.

واقترح الشمالي تشكيل لجنة فنية مشتركة معنية بالدواء، وذلك لبحث معوقات تسجيل واستيراد الدواء وإيجاد الحلول المناسبة لها، ما سيسهم في تسهيل انسياب المنتجات الدوائية بين البلدين.

وأكد ضرورة تكثيف اللقاءات بين القطاع الخاص في البلدين لاستغلال الفرص التجارية والاستثمارية والخروج بتوصيات لحكومتي البلدين حول سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي.

وأكدت عليا عباس أهمية العمل على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في وقت سابق.

وقالت اننا نتطلع باهتمام الى نتائج اعمال الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة المشتركة وذلك لاعطاء دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء باحجام التجارة التي ما تزال متواضعة.

وبينت عباس ان ارقام التبادل التجاري بين البلدين ما تزال متواضعة ودون مستوى الطموحات والامكانات المتاحة، داعية الى ضرورة العمل لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري واقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.