أحداث اليوم -

فرغت وزارة تطوير القطاع العام من إعداد تقرير فني مؤخرا، تضمَّن مقترحات لإجراء الربط الالكتروني بين أنظمة دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية من جهة، وأنظمة مؤسسات ودوائر حكومية من جهة اخرى، وذلك بالتعاون مع الدائرة والمحاكم الشرعية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة سعد العامور في تصريح صحفي امس إنَّ "فريق عمل مشتركا من الوزارة والدائرة والمحاكم الشرعية، حصر خدمات الدائرة، وأجرى تحليلاً لدور المؤسسات والدوائر الحكومية المسؤولة عن اصدار الوثائق المطلوبة لاستكمال تقديم هذه الخدمات وتصنيفها، وتحديد أولويات الربط الالكتروني معها، حسب تكرار الطلب على معلوماتها".

وأضاف العامور إن "إعداد هذا التقرير جاء بعد الانتهاء من إعداد دليل لخدمات الدائرة والمحاكم"، موضحاً أنه وعبر دراسة هذه الخدمات، تبين أنَّ جميعها يحتاج لإحضار وثائق من متلقي الخدمة من دوائر اخرى.

وأوصى التقرير وفقاً للعامور، بأولوية ربط أنظمة الدائرة والمحاكم مع أنظمة دائرة الاحوال المدنية ودائرة الاراضي والمساحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، كونها تعتبر الدوائر الرئيسة المعنية بالوثائق المطلوبة من متلقي الخدمة في الدائرة والمحاكم، وذلك حسب تكرار الطلب على معلوماتها.

ولفت إلى دور الحكومة الالكترونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المشروع، الذي يتمثل بربط الأنظمة الخاصة بالدائرة قاضي القضاة والمحاكم مع أنظمة الجهات الشريكة من الدوائر الحكومية على نظام الربط البيني.