أحداث اليوم -

وافق مجلس النواب على تخصيص ما نسبته 25 % للنساء في قانون البلديات، رافضا منح الحق لمجلس الوزراء تعيين سيدة في حال عدم ترشح أي منهن للتنافس على المقاعد المخصصة للمجلس البلدي، كما منح الحق للوزير حل المجالس البلدية مع بيان أسباب الحل.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور وزير الشؤون البلدية وليد المصري وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، حيث تم فهيا مواصلة إقرار مشروع قانون البلديات.

وفي الجلسة، خالف "النواب" قرار لجنته المشتركة (الإدارية والقانونية) حول آلية حل مجالس البلدية، فيما أقر مدة مجلس البلدية بأربعة أعوام اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه.

كما تم إقرار فقرة تجيز حل المجلس قبل انتهاء مدته، وتشكيل لجنة تقوم مقامه إلى حين إنتهاء مدته، ونتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

وكانت اللجنة المشتركة قدمت مقترحا يتضمن إضافة على المادة المتعلقة بالحل بناء على تنسيب من لجنة مكونة من الوزير وعضوية كل من الحاكم الإداري ورئيس محكمة البداية وممثل عن نقابة المحامين وآخر عن المجلس المنحل، إلا أن مجلس النواب رفض توجه اللجنة.