أحداث اليوم -

شرع مجلس النواب في مناقشة قانون اللامركزية بعد مناقشات استغرقت اكثر من ساعتين حول القانون الذي واجه معارضة نيابية واسعة ومطالبة نواب الحكومة بسحب القانون .

وفشلت اقتراحات قدمها نواب تغيير اسم القانون واخرى برد القانون وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هذا اكثر تشريع اخذ نقاشا وطنيا على الاطلاق حتى الدستور لم ياخذ هكذا نقاش.واضاف ان طريقة عرض اللجنة للقانون هو جديد وهي اجتهدت بصرف النظر عن النتائج موضحا ان الحكومة تابعت نقاشات اللجنة وجديتها .

واكد ان الحوار حول القانون فانه تم مشيرا الى فتوى المحكمة الدستورية حول القانون والصلاحيات المالية مشددا ان ما قدمته اللجنة النيابية دستوري وان القانون امام النواب دستوري.واضاف ان انتخاب المواطنيين لمجلس المحافظة بطريقة الانتخاب المباشر هو اكثر الديمقراطيات عمقا مشيرا اللامركزية حلقة جديدة من حلقات الانتخاب المباشر.

وتابع قائلا ان وضع اللامركزية بنظام كيف يكون اناس انتخبوا بنظام ينظرون باعمال اناس انتخبوا بقانون في اشارة الى المجلس البلدي موضحا انه كان لابد ان يكون قانون ليعطي حق لجهة ان تشرف على اخرى .

وحول الكلفة الاضافية المالية قال النسور ان هناك كلف اضافية ولكنها يجب ان تسترد ومطمئنة للصالح العام بحيث يعرف المواطن اين تذهب امواله .وقال ان انه وفقا لتوجيهات جلالة الملك نسير خطوة خطوة وفقا لرؤية جلالته في الاوراق النقاشية.

واكد ان اللامركزية له عدة اوجه مشيرا ان الحديث عن ربط المحافظ برئيس الوزراء و الغاء علاقة الوزير بينهما فهو مزيد من المركزية