أحداث اليوم -

ارتفعت نسبة شراء الشقق بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة.

وأرجع العواملة ارتفاع الطلب على الشقق والذي وصفه بـ "الممتاز" إلى القرارات الحكومية لتحفيز القطاع السكني والتي تمثلت بالإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية، التي لا تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا.
وبحسب العواملة، فإن متوسط الشقق التي تباع شهريا 2000 شقة، متوقعا تضاعف الطلب خلال الاشهر المقبلة.

المستثمر في قطاع الإسكان، فواز الحسن، قال إن هناك طلبا كبيرا على شراء الشقق خلال الفترة الحالية، مبينا أن الطلب على العقار لا يتوقف بحكم طبيعة الحياة التي تتطلب تكوين أسر والحصول على مسكن.

وأشار الحسن إلى أن نسبة الطلب على القطاع السكني أكثرها من الأردنيين (تشكل 85 %) والباقي يقيمون في المملكة من العراقيين والسوريين.

إلى ذلك، أكد الحسن أن أسعار الشقق ستظل بارتفاع مستمر طالما هنالك ارتفاع في أسعار الأراضي وكلف التشغيل من مواد بناء والإسمنت.

وأكد الحسن أن وجود شكاوى من المواطنين من عدم شقق بمساحات صغيرة سببه قيام أمانة عمان بفرض عوائد تنظيم خاصة طائلة وبدون سند قانوني، ما يؤدي إلى زيادة مساحة الشقق لتصبح قيمتها تفوق قدرة المواطن المادية وتمنعه من شرائها، علماً بأن احتياجات المواطنين هي للشقق الصغيرة.

فيما شكا مواطنون من عدم وجود شقق بمساحات صغيرة، الأمر الذي يدفعهم إلى شراء شقق بمساحات متوسطة للحاجة الملحة لتملك الشقق.

ويقول المواطن، سامر النعيمات، أنه عانى كثيرا قبل زواجه بسنوات لشراء شقة تؤمن له مستقبل عائلته الامر الذي اضطره للجوء إلى إحدى البنوك لاقتراض مبلغ 70 ألف دينار ولكنه تفاجأ بعدم وجود شقة بتلك الكلفة ما جعله يقترض من والده مبلغا مكنه من شراء شقة في منطقة عمان الشرقية بسعر 80 ألف دينار وبمساحة 150 مترا مربعا.

وبين سامر أن الشقة التي اشتراها بمساحة 150 مترا مربعا، معتبرا إياها مساحة كبيرة لا لزوم لها، مشيرا إلى أن العائلات بدأت تتقلص خلافا عن الماضي والتي كانت فيها أعداد الأسر كبيرة.

كذلك حال عبدالله العبداللات والذي اشترى مؤخرا شقة بمساحة 160 مترا مربعا لعدم وجود شقق بمساحات صغيرة ماجعله يقترض من البنك مبلغا كبيرا سيتطلب سده سنوات طويلة.

غير أن عبدالله يؤكد أن المواطنين لا خيار لهم سوى شراء الشقق ذات المساحات المتوسطة لعدم توفر شقق بمساحات صغيرة، والا سيظلون يعيشون في الايجار طيلة حياتهم معتبرا أن تملك سكن أفضل بكثير من العيش في الايجار.

وكان مجلس الوزراء اتخذ مؤخرا مجموعة من القرارات التحفيزية للقطاع العقاري وتنشيطه، تضمنت الموافقة على الاعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة الشقة أو المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا إلى 150 مترا مربعا.