أحداث اليوم -

نصت تعليمات جديدة صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية على تشكيل لجنة تضم في عضويتها، كلا من أمانة عمان الكبرى والبلديات ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، تكون مهمتها الرقابة والتفتيش على نقاط بيع الخطوط الخلوية للتأكد من سجلاتها والتزامها بتعليمات شروط منحها رخصة البيع.

وحظرت التعليمات بيع خطوط الهواتف المتنقلة المدفوعة مسبقا إلا من خلال إحدى نقاط البيع المرخصة، بمقتضى التعليمات التي دخلت حيز التنفيذ في السادس عشر من الشهر الحالي، على أن يتم تصويب أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من الآن.

ولم يتسن معرفة عدد المحلات المرخصة من قبل الأمانة لبيع الخطوط الخلوية، فيما قدرت مصادر مستقلة عدد المحلات المخالفة بنحو ألف تمارس هذه المهنة بدون تراخيص.

واشترطت التعليمات على طالب الترخيص أن "لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما وأن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، شريطة أن يكون أردني الجنسية".

كما اشترطت على نقاط البيع "الالتزام بعدم بيع أي خطوط مدفوعة مسبقا، إلا من خلال عقود ونماذج معتمدة من شركات الاتصالات وموافق عليها من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فضلا عن إبراز الهوية الشخصية أو شهادة التعيين للعسكريين أو تصريح العمال وجواز السفر ساري المفعول لغير الأردنيين، والبطاقة الشخصية لأبناء غزة أو جواز السفر ساري المفعول أو تأشيرة الدخول للمملكة للسائح، وجواز السفر ساري المفعول أو أي وثيقة معتمدة وموافق عليها من قبل الداخلية".(الغد)