أحداث اليوم -

رصد التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا، انتهاكا لحق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، وذلك في ظل استمرار معاناة ذوي الاعاقة العقلية المتوسطة والبسيطة منهم، والمتمثلة بعدم قبولهم في المدارس الخاصة، وقلة عدد المدارس الحكومية المهيأة لاستقبالهم.

وقال التقرير، الذي يدور حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، إن "وزارة التربية والتعليم، تتذرع بارتفاع التكلفة المالية لتهيئة المدارس الحكومية، لاستقبال هذه الفئة من الطلاب".

وكشف عن "حرمان الوزارة لـ250 منهم، لهم الحق بالتعلم في مراكز تعليم تابعة لجمعيات خيرية في مناطق البادية الشمالية والمفرق منذ بداية الموسم الدراسي الماضي".

واعتبر التقرير أن "حرمان هذه الفئة من الدراسة، يأتي في ظل ضعف قدرة الجمعيات على تأمين كوادر تدريس ونفقتهم، وعدم قدرة أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بمدارس حكومية، جراء بعد المسافة بين أماكن سكنهم والمدارس الحكومية، ومن ثم يجب السرعة بايجاد حل لهذه المشكلة".

وطالب التقرير الوزارة بـ"تبني منهج شمولي، يركز على عدم اقصاء الأطفال ذوي الاعاقة، بتوفير فرص تعليمية لجميع الطلبة من دون تمييز، وتعزيز مفهوم تقبل الآخر لدى اقرانهم من غير ذوي الاعاقة".

كما شدد على اهمية ان ترفد الوزارة المراكز الخاصة والجمعيات التطوعية خارج عمان، بـ"معلمين متخصصين لتشجيع تعليم هذه الفئة، وتعزيز دمجها بالمجتمع".

ودعا لمراجعة وتعديل قانون الاشخاص المعوقين، "لاضفاء صيغة ملزمة بتنفيذ ما جاء فيه، وتبني المفهوم الحقوقي الذي لم يتبناه القانون الحالي، لنقل الاشخاص ذوي الاعاقة من قوقعة العزلة والفردية في التعامل مع قضاياهم إلى مجتمع يتحمل المسؤولية، بازالة ما يعيق ممارسة الحقوق والحريات التي وردت في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية من انتهاكات".

وطالب بزيادة الدعم المالي المخصص لهذه الفئة، تحديدا اسرهم التي لديها أكثر من شخص منهم، لافتا إلى "وجود حالات اساءة لنزلاء في مراكز رعاية المعوقين، أبرزها تعرض منتفع لعنف جسدي بمركز الكرك للرعاية والتأهيل، وهي قضية احيلت للمدعي العام، إلى جانب تعرض طفل بمركز خاص في عمان لعنف من مشرفة مقيمة في الدار".

ورصد التقرير "جملة تحديات ومعوقات، تعترض حقوق هذه الفئة، أبرزها تدني نسبة مشاركتهم في سوق العمل، بحيث لا تزيد على 1% في القطاع العام و0,5 % في القطاع الخاص".

كما لفت إلى "إشكالية تواجه حملة شهادة الدكتوراة في العمل والتوظيف، ما دفعهم للاعتصام أكثر من مرة، وبرغم مقابلتهم لوزير التعليم العالي، إلا أنه للأسف لم يوظف أي منهم فعليا".

وفي هذا السياق، دعا التقرير لتفعيل النصوص القانونية الناظمة لتشغيل هذه الفئة بوضع آليات رقابة حكومية فاعلة على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

ودعا لتهيئة المحاكم الوطنية للتعامل مع هذه الفئة، بتوفير تسهيلات بيئية لها، بما في ذلك تأمين جلسات التقاضي بمترجمين للغة الاشارة.

وأشار التقرير لـ"التقصير في مواجهة مشكلة التشرد لدى مرضى نفسانيين، خصوصا مع رصد حالات في منطقة وسط البلد العام الماضي"، معتبرا أن "التقصي كان من الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، اللتين تتقاذفان المسؤولية حيالها، ما يسمح بتفاقم الظاهرة وتفشيها وعدم المبادرة لايجاد حلول ناجعة لها".

وطالب بالسرعة في إزالة التداخل باختصاصات ومسؤوليات وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، فيما يتعلق بحقوق هذه الفئة، لضمان تقديم الرعاية والحماية المؤسسية لهم بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.