أحداث اليوم -

رفضت وزارة الزراعة إدخال 60 ألف رأس من الأعنام، قادمة من أستراليا، لصالح إحدى الشركات الكبرى، بالشراكة مع مستثمر عربي، نظرا لوجود "مرض الحمى القلاعية فيها"، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة نمر حدادين، فيما اعتبرت الشركة المستوردة أن "الأجواء العامة في وزارة الزراعة كانت منذ البداية متجهة لرفض الشحنة"، وأن الرفض "لم يكن مبررا علميا".

وفي هذا الصدد، كشف حدادين أمس، أن "الشركة الموردة للشحنة تقدمت بطلب لدى الوزارة، قبل نحو 8 أشهر لإدخال الشحنة، بعد أن بقيت مدة 3 اشهر في ميناء طرابلس في ليبيا، حيث تم رفض إدخالها، ومن ثم تم تغيير مسار الشحنة إلى مصر، وهناك بقيت في ميناء الإسماعيلية أيضا لمدة 4 اشهر، علما انه يحظر الاستيراد من مصر بعد إعلان اكتشاف مرض الحمى القلاعية فيها".

وأضاف أنه "عند وصول الشحنة للمملكة تم تقديم طلب لإدخالها، بالرغم من ان الوزارة ترفض أيضا استقبال اي شحنة لم ترد "ترانزيت" من بلد المنشأ الأصلي، حيث تم تحويل الطلب إلى اللجنة المختصة (لجنة صحة الحيوان) في الوزارة، والمكونة من عضو من نقابة الأطباء البيطريين، وآخر من جامعة العلوم والتكنولوجيا ومدير الإنتاج النباتي ومدير الإنتاج الحيواني وعضو من مؤسسة الغذاء والدواء ومدير المختبرات الحيوانية".

وتابع: "بعد اجتماع اللجنة وفحصها تم رفض إدخال 25 الف رأس، من اصل 60 ألفا، بعدما تبين أنها تحمل مرض الحمى القلاعية".

وتابع حدادين أن "ذات الشركة عادت وتقدمت بطلب لإدخال نفس الشحنة الاسبوع الماضي، ولكن هذه المرة على شكل "لحوم مذبوحة ومستوردة"، حيث يتم ذبحها في مصر، والتي يحظر الاستيراد منها، بعد اكتشاف مرض الحمى القلاعية عالي الضراوة فيها، لتعود نفس اللجنة وتجتمع وتقرر مجددا، بعد الفحص المخبري والكشف عليها، رفض إدخال كامل الشحنة، لأنها تحمل المرض، الذي ينتقل عن طريق الغدد النخامية والعظام والدم".

وبين أن من "شروط وزارة الزراعة أيضا عدم استقبال اي شحنة موردة من بلد غير بلد المنشأ، أي أن هذه الشحنة لم تكن قادمة ترانزيت من أستراليا".
وقال حدادين إن رفض ادخال الشحنة يأتي للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدا ان الوزارة حريصة كل الحرص على عدم الاستيراد إلا من منشأ خال من الامراض ومطابق للمواصفات الاردنية. وأشار الى انه يتوفر حاليا 600 الف راس من الاغنام البلدية والمستوردة في الاسواق، استعدادا لعيد الأضحى، مشيرا إلى أنها تزيد على الاحتياجات السوقية.
بدوره، كشف مصدر مطلع  الوزارة احالت موظفا لديها الى التحقيق بشبهة "محاولة تمرير الصفقة" المذكورة. وقال ان "هذا الموظف حاول تمرير هذه الشحنة وإدخالها بعد أن تم رفضها المرة الاولى، على شكل لحوم مذبوحة ومستوردة، مقابل تقاضي مبلغ مالي، وذلك عبر قيام الموظف المذكور باستغلال فترة ما قبل عيد الأضحى، لتمرير الشحنة"، مؤكدا أنه "تم كشف الموظف وإحالته إلى لجنة تحقيق".

من جهتها، قالت الشركة المستوردة للحوم والأغنام، في بيان لها امس، إنه "تم تقديم طلب لاستيراد الاغنام الاسترالية لذبحها في مسلخ الشركة في مصر، والتابع لإشراف السلطات المصرية، وفق أي اجراءات رسمية تراها وزارة الزراعة، مع إعطاء الحرية لأي جهة رقابية برفض أي ذبيحة يشك في أمرها".

واضاف بيان الشركة أمس إن "وزير الزراعة قام بتشكيل لجنة فنية مختصة بصحة الحيوان لدراسة هذا الموضوع وتقييمه من كافة الجوانب الفنية، وان اللجنة اجتمعت وطلبت كافة الاوراق الثبوتية من وزارة الزراعة المصرية التي تؤكد خلو المنطقة من وجود أعراض للحمى القلاعية، وتم تزويد السلطات الأردنية بهذا الكتاب".

وتابع: "وبناء على ذلك وبعد دراسة الموضوع بعمق والاعتماد على مرجعية عالمية مثل منظمة الصحة الحيوانية (OIE) تم وضع توصية لوزير الزراعة بأن تقوم لجنة فنية مشكلة من أكثر من طبيب مختص، وارسالها الى مصر لتشخيص كافة مراحل الذبح، ابتداء من فحص الحيوانات الحية وحتى وصولها، وفي حال وجود اي مخاطر فإن اللجنة لن تسمح بدخول هذه الإرساليات أو حتى ذبحها في مسلخ الشركة في مصر"، وفقا للبيان.

وأشارت الشركة في بيانها الى انه "تم اعتماد هذا التقرير من مساعد الأمين للبيطرة وهو ايضا طبيب مختص، بالإضافة لوزير الزراعة، وتم تشكيل اللجنة المذكورة، وتم ارسال كتاب الى رئاسة الوزراء بتاريخ 5 /8/ 2015 وتمت الموافقة من رئاسة الوزراء، على ارسال الوفد المذكور من أجل الاشراف وتقييم الوضع الصحي في مسلخ ومزرعة الشركة المصرية بتاريخ 15/ 8/ 2015.

وتم تحديد موعد سفر اللجنة من 22-29/ 8/ 2015، وبعد أن قامت الشركة بإعداد ترتيبات السفر وآلية عمل اللجنة، فوجئنا بقرار الوزير بإلغاء الموافقة السابقة وتحويل الموضوع الى لجنة صحة الحيوان التي تشتمل على العديد من غير ذوي الاختصاص، كما شارك مندوب الشركة بحضور جزء من هذا الاجتماع وكانت الأجواء العامة منذ البداية متجهة للرفض".

واعتبرت الشركة أن "الرفض لم يكن مبررا علميا مع ان أحد اعضاء اللجنة والذي قام بإجراء تحليل المخاطر، أوضح لهم في الاجتماع انه لا توجد هنالك اي خطورة تذكر في استيراد هذه اللحوم المذبوحة والمفحوصة" على حد قول البيان.