لم نكن نتوقع ان ينهي النواب المحترمين نقاشهم بهذه السرعة، وان يقروا قانون اللامركزية بهذه الحرفية الرفيعة. ويبدو أن اللجنة المشتركة القانونية والإدارية كانت في قمة الأداء، سواء من حيث حواراتها في المحافظات،أو من حيث شمولية تقريرها والدفاع عنه بجدية. وقد ظلم الإعلام الرسمي والخاص نقاشات المجلس، فلم نجد غير «القناة الرياضية» في التلفزيون الاردني من ينجدنا بنقله للجلسات بكل ما فيها ودون مونتاج.
وقبل ان نقول كلمة واحدة في أهمية هذا القانون وخطورته في عملية الإصلاح السياسي، فان علينا ان نشيد بحكمة المجلس في نقطتين:
الأولى: قبوله بمبدأ تعيين 25% من اعضاء مجلس المحافظة المنتخب. وهذا القرار مرتبط بمجلس الوزراء. والهدف منه ترصين المجلس بخبرات وتجارب فنيين واداريين وماليين ليعينوا المجلس على انجاز قرارات تتفق مع طبيعة التطور الاردني، الذي لا يحتمل القفزات، وحرق المراحل.
الثانية: الغاء مبدأ الكوتا النسائية. فقد آن لنا أن نقتنع بأن المرأة النائب والعين والوزيرة، والمديرة، هي القادرة على الدور الوطني وليس على الدور النسوي فقط. وانها لا تحتاج الى «دفشة» لتأخذ مكانها الطبيعي في مسيرة بلدها.
يبقى من المهم وضع نظام يحدد عدد مقاعد مجالس المحافظات. فيما اذا كان حسب النسب السكانية او مساواتها بين العاصمة والطفيلة وجرش. فترشيق المجالس كان دائما افضل لحركتها. ولا نظن ان عدد مجلس النواب الحالي،-مائة وخمسين عضوا-كان افضل من مجلس نواب الضفتين - اربعين عضوا - او المجلس التشريعي عام 1929، الذي لم يتجاوز عدد الاصابع.
ونقترح ان يكون العدد واحدا 12 عضوا في المجلس يضاف اليهم ثلاثة اعضاء معينين.
وان تكون انتخابات مجلس المحافظة، ومجلس النواب، ومجالس البلديات في يوم واحد وباشراف الهيئة الواحدة.
المهم ان نختصر في الرواتب، والنفقات البهرجية، وان ينصرف الناس الى.. العمل.

[25-08-2015 12:32 PM]