أحداث اليوم -

واصلت بورصة شنغهاي التراجع لليوم الثاني في الأسبوع، بعدما أدت خسائرها الاثنين إلى هبوط أسواق العالم بنسب غير مسبوقة فيما وصفته وسائل إعلام عالمية "الاثنين الأسود"، بسبب التراجع الذي لم تشهد أسواق العالم مثله منذ 2008.

وإذا كان عدد من السياسيين في الغرب قللوا من احتمال الخطر على الاقتصاد العالمي بسبب مشكلات الصين فإن تلك التصريحات تهدف إلى إبعاد "الذعر" عن الأسوق كي لا يشهد العالم بسرعة "أزمة مالية كبرى".

لكن القول بأن "أساسيات الاقتصاد العالمي قوية بما يكفي لتفادي الأزمة" محل شك من قبل عدد من الاقتصاديين والخبراء.

وبدأت المظاهر المباشرة لما يجري الآن بتخفيض الصين عملتها مطلع الشهر، وقبلها تدخل السلطات الصينية لوقف الانهيار في البورصة عبر اجراءات لم تطمئن العالم بقدرة بكين على السيطرة على مخاطر التحول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويرى اقتصاديون أن مشكلة تباطؤ النمو الصيني ليست أزمة في حد ذاتها، فالمتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الصيني نموا بأقل من 7 بالمائة وهي نسبة نمو كبيرة تزيد عن ضعف معدل نمو اقتصادات رئيسي أخرى في العالم.

لكن المشكلة هي اعتماد الاقتصاد العالمي على وتيرة نمو متسارعة بشكل مستدام في الصين، والاقتصادات الصاعدة الأخرى، للخروج من ركود أزمة 2009.

لهذا السبب تهز مشكلات الاقتصاد الصيني العالم، وبرأي عدد معقول من الخبراء لم تكن الحلول التي واجه بها صناع السياسة الاقتصادية في الدول الرئيسية الأزمة المالية السابقة ناجعة، إذ اعتمدت سياسات "ترقيعية" دون التعرض لأسباب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.

وتشهد الصين حاليا توجها يهدف إلى تحويل اعتماد النمو على الصادرات إلى تشجيع الاستهلاك المحلي، ليكون العامل الرئيسي في النمو الاقتصادي.

ونتيجة ذلك، تتراجع الصادرات الصينية وكذلك صادرات الدول التي تعتمد على السوق الصينية في تجارتها. ويسهم ذلك ايضا في إضعاف الطلب على الطاقة (النفط تحديدا)، مما يؤدي إلى استمرار هبوط أسعارها العالمية.

وثمة محللون آخرون، يدعمون تصريحات السياسيين، بحجة أن السلطات الصينية قادرة على تجاوز الأزمة بسبب طبيعة مركزية القرار في الصين، رغم التحرير الاقتصادي في العقدين الأخيرين.

إلا أن هناك من يشكك بقوة في تلك الحجة، في ظل نتائج إجراءات التدخل الصينية في الأشهر الأخيرة.