أحداث اليوم -

أيد مجلس النواب التعديلات الواردة من مجلس الأعيان، على مشروع قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية، حاصرا التعويض بالصقيع، فيما أقر مشروع قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية، وصادق على اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية.
جاء ذلك في الجلسة، التي عقدعا مجلس النواب صباح أمس، برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وحضور عدد من إفراد الفريق الحكومي.
وجاء تأييد النواب للأعيان، في الفقرة (ج) من المادة 4 من مشروع القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية، التي تتعلق بالتعويضات للمزارعين المتضررين من الصقيع، وفق أسس وآليات وسقوف تتحدد بمقتضى الحال.
وطالب نواب بعدم موافقة قرار مجلس الأعيان، والتوسع بقاعدة شمول المزارعين بالأضرار التي يتم التعويض بها، مشيرين إلى الأضرار، التي تعرض لها المزارعون، نتيجة العواصف الثلجية الأخيرة، ولم يتم تعويضهم عليها من قبل الحكومة.
أما مشروع قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية، حسب ما جاء في أسبابه الموجبة، فمن شأنه إحداث إيجابيات كبيرة على انضباط مالية الدولة بشكل عام، وزيادة الشفافية في إظهار قيمة الإيرادات والنفقات الحكومية، وتعزيز الرقابة على إجراءات القبض والصرف لإيرادات الدولة، ومعالجة التشوهات والاختلالات التي تصاحب عمليات الصرف خارج الموازنة العامة، وإيجاد إطار تشريعي لتوحيد جميع الأحكام المتعلقة بقبض الإيرادات، وإلغاء الاقتطاع أو التخصيص المباشر خارج الموازنة.
وألزم المشروع كل دائرة تقوم باستيفاء أي من إيرادات الدولة، التي تشمل الضرائب والرسوم والبدلات والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع، وأي مبالغ يتم قبضها أو تحصيلها، بتوريدها لحساب الخزينة العامة، في البنك المركزي الأردني، وفق أحكام النظام المالي.
ونص مشروع القانون على عدم جواز قيام الدائرة والوحدة الحكومية باقتطاع أي مبلغ من إيرادات الدولة، مباشرة، أو إنفاق أي مبلغ منها، على أن تقوم دائرة الموازنة العامة بتخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدائرة والوحدة الحكومية ضمن موازنة كل منها، بما فيها المنافع الوظيفية المقرة، وفقا للغايات المحددة بالتشريعات التي نصت على اقتطاعها أو حسمها.
وصادق المجلس على مشروع قانون التصديق على اتفاقية فينا، بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لسنة 2015، وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف إن اتفاقية فينا هي اتفاقية دولية، وهناك شرط أن تصادق برلمانات الدول الموقعة عليها، موضحا أن الاتفاقية ليست اتفاقية امتياز. مشيرا إلى أن هناك شحنة من الوقود للمفاعل البحثي ستصل للأردن قريبا، ولذلك لا بد من إقرار الاتفاقية.
من جهته، بين رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى العماوي أنه تم إقرار الاتفاقية بعد أن ناقشتها اللجنة مع مختلف الأطراف المعنية، واستمعت إلى مختلف الآراء المتعلقة بهذا الشأن، تحقيقا للمصلحة العامة. مؤكداً أن اللجنة حرصت على مناقشة الاتفاقية وإقرارها، وذلك لأهميتها والحاجة الماسة إلى الإسراع في إنجازها. وأوضح العماوي أن مشروع القانون وضع لإيجاد إطار قانوني ينظم التأمين على الحوادث النووية الناجمة عن المفاعلات، ويمكن قطاع التأمين من تغطية الأضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أثناء نقل الوقود النووي، ومناولة هذا الوقود وتخزينه واستخدامه.
وكان النائب سمير عويس انتقد غياب وزير الزراعة عن حضور الجلسة، خلال مناقشة النواب للقانون، ما دفع بوزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إلى الاعتذار عن غياب الوزير، موضحا أن أمرا طارئا منع الوزير من الحضور. الغد