أحداث اليوم -

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان باستحداث نص قانوني يجرم "إهمال أو ترك الوالدين"، لفت إلى أن "التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق كبار السن تقتصر على تنظيم العمل لدى دور رعاية كبار السن ولا تمتد لتشمل المسنين خارج دور الرعاية".
وأكد المركز في تقريره السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2014، والذي صدر مؤخرا "عدم وجود أي قوانين خاصة أو موحدة تحمي حقوق هذه الفئة من المجتمع"، مؤكدا "الحاجة لقانون جامع للحقوق التي وردت في المعايير الدولية والقائمة على عدم التمييز لأي سبب كان".
وبحسب التقرير يشكل كبار السن في الأردن ما نسبته 5.1 % من عدد السكان، أي ما مجموعه 335700 نسمة منهم 172.6 ألف ذكور.
وفي المقابل من ذلك يبلغ عدد المسنين المخدومين من قبل دور الرعاية الايوائية 472 مسنا ومسنة، تتكفل وزارة التنمية الاجتماعية بتكاليف إقامة 177 منهم، كونهم غير قادرين ماديا أو لعدم وجود معيل لهم.
وبين التقرير أنه خلال العام الماضي رصد المركز إغلاق وزارة التنمية الاجتماعية دارا للمسنين في عمان "إغلاقا مؤقتا وتأمين المقيمين بالدار في دار رعاية اخرى بسبب مخالفات تهدد أمن وسلامة المسنين، لافتقارها للنظافة، ولدمجها المرضى النفسيين مع المسنين".
وطالب التقرير بضرورة تعديل قانون العمل لـ "يشمل حق كبار السن بالالتحاق بسوق العمل بشروط خاصة مثل تقليل ساعات الدوام ودعم حصولهم على فرص العمل دون تمييز، خاصة للمسن النشيط الذي يرغب بالعمل".
ودعا إلى تعديل قانون التقاعد المدني الذي يلزم موظفي الحكومة بالتقاعد الإلزامي في سن الستين، ليتواءم مع التجارب الفضلى في العالم خاصة فيما يتعلق بحقهم في العمل والتي تترك أمر التقاعد جوازيا لمن يرغب بالاستمرار في عمله بعد الستين.
واكد التقرير أن هناك "ضرورة لدعم دور رعاية المسنين (القطاع الخيري) ماديا من خلال اقتطاع جزء من أرباح المؤسسات والشركات الربحية بصورة منتظمة لغايات الاستمرار في دعم هذه الفئة من المجتمع، والتي هي عادة دون رعاية أسرية لأسباب عديدة مثل عدم وجود أبناء لهم، أو عدم الزواج أصلا، أو غير ذلك من الأسباب الاجتماعية التي تستدعي وجودهم في هذه الدور".
وأشار إلى "عدم كفاية الدعم المادي المقدم لدور الرعاية" التابعة للقطاع الخيري والذي يأتي على شكل تبرعات مالية وعينية من أهل الخير "ما يتطلب وضع سياسة دعم مادي ممنهج خاصة وأن هذه الدور تستقبل كبار السن من المرضى ومن هم بحاجة إلى عناية ومتابعة مستمرة ومكلفة ماديا".
ولفت التقرير إلى "صعوبة حصول كبار السن القاطنين في القرى والمناطق النائية على الأدوية التي غالبا قد تكون غير متوفرة ضمن تغطية التأمين الصحي الحكومي وعدم قدرتهم على شرائها من السوق المحلي بسبب ارتفاع ثمنها".
وأشار إلى التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي والتي هدفت إلى تعزيز حق كبار السن في مستوى معيشي لائق، كربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم أو معدل النمو السنوي لمتوسط الاجور، وإطلاق مبادرة "مسنين بلا حدود" والهادفة إلى دمج المسنين بأعمال تطوعية لنقل الخبرات من جيل إلى الأجيال القادمة واستثمار طاقة المسنين.
كما لفت إلى إقرار وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي تعليمات ترخيص دور الرعاية الايوائية للمسنين ومن أهم أحكامها توفير مشرف لكل 5 مسنين، وتوفير طبيب واختصاصي تغذية، ووجود كاميرات مراقبة، وتوفير حديقة خارجية وان لا تقل سعة الدار الاستيعابية عن 10 مسنين، وغيرها من الشروط. الغد