أحداث اليوم -

قالت مصادر صحفية ان الحكومة تدرس قانوناً جديدا يتضمن النص على تعويم أسعار المشتقات النفطية محلياً، ضمن سقوف سعرية محددة، بعدما كانت أعربت عن رغبتها في ذلك سابقاً.

وكان وزير الطاقة السابق ابراهيم سيف أعلن في نيسان الماضي عن رغبة الحكومة في الوصول إلى تنافسية في سوق بيع المحروقات في الأردن ليقتصر دورها على تحديد أسعار استرشادية ومرجعية في المستقبل.

وكانت تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها حكومة عبدالله النسور عن رغبتها بتحرير سوق المحروقات، إلا أنه سبق قبل نحو 7 أعوام الحديث الحكومي عن ذلك، دون تنفيذ على الأرض.

وقال سيف في حينه إنه يتمنى الوصول لمرحلة يكون فيها سوق المحروقات مثل سوق الاتصالات الذي تتنافس فيه 3 شركات وتحدد أسعارها بنفسها، "هذا بالفعل ما تريده الحكومة".

ويوم الاثنين، نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع قانون للمشتقات البترولية، أعدها المعنيون الحكوميون بقطاع الطاقة.

وتضمنت المسودة في المادة (26) منها، النص على فترة انتقالية قبل البدء في التطبيق الفعلي لأحكام القانون من حيث التسعير، بعد نفاذ أحكامه.

وبعد الفترة الانتقالية، ستكون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسؤولة عن "تحديد الحد الاعلى لاسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص لهم وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن آلية واسس التسعير" وفق المسودة .

ويؤكد هذا النص الذي يحتاج لمراحل تشريعية حتى يدخل حيز التنفيذ، بدء العمل الفعلي لتحرير سوق المحروقات.

وبموجب القانون المقترح، "تضع الهيئة الإجراءات الخاصة لمراقبة اسعار المشتقات البترولية من خلال سلسلة التزويد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية".