أحداث اليوم -

عبدالله الحديدي و سيرين السيدبات مصير اصحاب وعاملين في (35) مكتب تأجير سيارات سياحية في منطقة حدائق الملك عبدالله في مهب الريح، بعد قرار امانة عمان الكبرى بإغلاق تلك المكاتب.وقال نائب امين عمان يوسف الشواربة ان الامانة ستنفذ مشروع الاخلاء مع نهاية العام الحالي وسيتم اغلاق جميع المكاتب، موضحا ان القرار «لم يكن مفاجاة لاننا قمنا باعلامهم من العام الفائت».

واضاف الشواربة ان الحدائق مرفق عام ،وليست مجمع تجاري ،ونحن بصدد تحويلها الى متنفس للاردنيين تشمل مطاعم ومراكز خدماتية ،وهناك مشروع استثماري لها.وقدمت تسهيلات للمكاتب لتخفيض الشروط بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل من ناحية المواقف بحيث يخفض عدد المواقف من 30 موقفا الى 5 مواقف وهذا الحل جاء بناء على طلبهم وبموافقة نقيب اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية وبحضور محافظ العاصمة.

وبين الشواربة ان الامانة تساعد في حل هذه القضية ولكن ليس من اختصاصها تحضير بديل للموقع ،وان قرار الاخلاء قطعي وغير قابل للتمديد ليوم واحد ،وان هذه الحدائق سترجع الى اهل وسكان عمان وستكون مرافق خدماتية ومتنفس للجميع.وقامت امانة عمان باصدار تعهد عدلي بقيمة 50 الف دينار ينص على اخلاء المأجور حتى نهاية العام الحالي, مع تأكيد عدم الحق بالمطالبة بأي تعويض كما امتنعت الامانة عن اصدار رخص المهن في حال عدم التوقيع على التعهد، وفي حال التوقيع يتم اصدار رخصة المهن للمكتب صالحة حتى نهاية العام الحالي, تحت طائلة التهديد باغلاق المكتب بالشمع الاحمر.

اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية في حدائق الملك عبدالله قالوا ان امانة عمان الكبرى قررت اغلاق مكاتبهم السياحية.واعتبروا أن اغلاق هذه المكاتب دون تأمين البديل يعني «تشريد» ما يقارب 1800 موظف يعملون في تلك المكاتب.وقالوا ان الامانة لم توفر البديل ولم تعطيهم مهلة زمنية كافية للبحث عن موقع اخر.وخلال جولة للرأي في حدائق الملك عبدالله للإطلاع على واقع هذه المكاتب السياحية قال أصحاب مكاتب وموظفين أن الامانة طالبتهم الاسبوع الماضي بالاخلاء الفوري وهو ما يهدد أرزاق العاملين والمستفيدين من وجود المكاتب في تلك المنطقة.

وفي الباحة التي تتوسط مكاتب تأجير المركبات السياحية تجمع عاملون فيها لمناقشة ما قد تؤول اليه الامور, دون أن يجدوا أي حل لقضيتهم خاصة وأن الامانة اقفلت باب الحوار معهم وأصدرت تعهدا عدليا ينص على اخلاء المأجور حتى نهاية العام الحالي.ماهر العمد احد اصحاب المكاتب قال الى «الرأي» ان قرار امانة عمان «مجحف» كما أن الامانة اطلقت تصريحات بعيدة عن الواقع حول وجود مخالفات مؤكدا أن كل المكاتب الموجودة مرخصة حتى نهاية العام الماضي وعند موعد تجديد الترخيص رفضت الامانة دون إبداء الاسباب.

واضاف العمد «طلبنا من الامانة خلال عدة لقاءات عن طريق المحافظ والنواب التحاور لايجاد حل واقعي وفترة إمهال لايجاد مواقع بديله إلا أن الامانة لم تستمع لمطالبنا.وقال عضو الهيئة الادارية في نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد عطاري، ان الامانة قامت باصدار تعهد عدلي بقيمة 50 الف دينار ينص على اخلاء المأجور حتى نهاية العام الحالي, كما أن التعهد ينص على عدم الحق بالمطالبة بأي تعويض كما امتنعت الامانة عن اصدار رخص المهن في حال عدم التوقيع على التعهد، وفي حال التوقيع يتم اصدار رخصة المهن للمكتب صالحة حتى نهاية العام الحالي, تحت طائلة التهديد باغلاق المكتب بالشمع الاحمر.

وبيّن ان هناك التزامات مالية على المكاتب للبنوك وشركات التمويل تقدر بملايين الدنانير، وفي حال تطبيق القرار فإن قدرة المكاتب على سداد هذه الإلتزامات ستتراجع.واضاف عطاري « لقد وعدنا أمين عمان في وقت سابق بايجاد بديل قريب من المنطقة التي تعتمد على غرب العاصمة لقربها من المطار إلا أن تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح «.وبين أن وجود المكاتب مجتمعة في منطقة واحدة كان يخفف على السائح أعباء البحث عن المكاتب المتباعدة ويوفر ميزة الاختيار والمفاضلة بين المكاتب ويعمل على تعويم الاسعار وهو الامر الذي يصب في مصلحة الزبائن.وقال كان الاجدى أن تستغل أمانة عمان الظروف الصعبة في المنطقة وتدعم القطاع السياحي من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات له لا أن تشكل عقبة أمام القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في الاردن.

و قال احد اصحاب المكاتب رأفت محمد السحت، أن المكاتب ما زالت تعاني جراء تراكم الالتزامات بسبب اغلاقها في بداية العام بقرار من أمانة عمان قبل أن يتم اعادة فتحها وها هي تقوم مرة أخرى بالتلويح باغلاق المكاتب بالشمع الاحمر مشككا بقدرة المكاتب على الايفاء بالتزاماتها في حال قامت أمانة عمان بتنفيذ مخططها.وقال «ناشدنا رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور واكثر من جهة حكومية لحل المشكلة إلا أنها لم تستجب «، متسائلا عن الية اتخاذ القرارات في أمانة عمان دون الرجوع الى اصحاب العلاقة أو التحاور معهم.وزير السياحةمن جهته قال وزير السياحة والاثار نايف الفايز في تصريح الى الرأي انه لم يراجعه احد حول هذه القضية مشيرا الى ان مكاتب تأجير السيارات السياحية غير خاضعة للوزارة.

وقال الفايز « ان مكاتب السيارات السياحية لها دور هام ونستفيد من خدمات مكاتب تأجير السيارات في عملنا السياحي «.واشار الى انه سيتابع الموضوع مع الجهات المعنية وانه حريص على ان لا تتضرر اي جهة صاحبة حق من خلال ايجاد حلول مناسبة للجميع.وقال رئيس لجنة السياحة النيابية في مجلس النواب منير الزوايدة، «انا على اطلاع تام بشأن هذه القضية حيث تم الاتصال بي من قبل اعضاء جمعية تأجير السيارات والمعنيين في الموضوع».وتابع الزوايدة « قمت بالتدخل وذلك بطلب من الاشخاص المعنيين بالقضية لحل ازمتهم والضرر الواقع عليهم من القرارت المتخذه بحقهم بالإخلاء من قبل امانة عمان والغريب ان القرار اعطى فترة يومين للإخلاء من تاريخ صدوره».

واشار الزوايدة ان حيثيات القرار والفترة المعطاه غير منطقية فهناك العديد من السيارات خارج المعرض ومستأجرة لاشخاص ليومين واسبوع وشهر ما زاد الموضوع تعقيدا.وبين الزوايدة «قمت بالحديث مع امين عمان عقل بلتاجي عن القضية» وما افاد به حول الموضوع ان هناك استثمارات ضخمة وكبيرة للمرحلة القادمة في حدائق الملك عبدالله ، وبين الامين انه تم ابلاغهم منذ مدة بعملية الاخلاء.

وقال الزوايدة ابلغت امين عمان ان الفترة الحالية حرجه لاصحاب المكاتب السياحية لاعتبار ان عملهم في اشهر الصيف وان قرار الاخلاء سيضر كثيرا بالعائلات وقام الامين باعطاء اصحاب مكاتب السيارات السياحة فترة ثلاثة اشهر.واضاف الزوايدة اكدت لاصحاب المكاتب ان هذه الفترة كفيلة للبحث عن سبيل او مخرج لتلك الازمة وان تلك المهله لا تعني باننا سلمنا للامر الواقع انما هي فترة للتحاور الطرفين لوجود حل جذري ونهائي مرضي للجميع.وشدد الزوايدة على استعداده لتبني القضية مع جميع الاطراف سواء الامانة او اصحاب المكاتب لايجاد حل يرضي الجميع.وقال رئيس جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر شاهر حمدان، «هناك امور كثيرة بحاجة الى الوقوف عليها خاصة موضوع الاستثمار.

«.وبين حمدان في حال هنالك استثمارات ضخمة وجديدة ستقام في منطقة حدائق الملك عبدالله كما تدعي امانة عمان فهذا لا يعني ان يقع الضررعلى المكاتب القائمة على عملها خاصة مكاتب تأجير السيارات لما يعتبر استثمار ومعلم سياحي في حال وجود عقود قانونية تستند عليها، فهنالك مساحات ومحال مغلقة وغير مستغلة من سنوات فليقوموا باستغلالها في تلك الاستثمارات.* يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية.