أحداث اليوم -

قامت لجنة من وزارتي الزراعة والعمل بإجراء مجموعة تعديلات على "الشروط والحيازات" التي تمنح على أساسها التصاريح للعمالة الوافدة والزراعية، وفقا للمنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة.

وأعلن الطراونة امس عن آلية متابعة لجهود وزارة الزراعة تجاه العمالة الوافدة والعمالة الزراعية، مبينا ان وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة العمل حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل بمتابعة قضايا العمالة الوافدة، ومراجعة التعليمات بشكل مستمر لتتناسب مع أي مستجدات.

وقال انه تم مناقشة كثير من القضايا والمشاكل التي تواجه العمل في الميدان والقيام بتعديل التعليمات (الشروط والحيازات) التي تمنح على أساسها تصاريح العمل، وذلك من خلال لجنة دائمة من الوزارتين، عقدت عدة اجتماعات لمناقشة القضايا والمستجدات وقامت بإجراء تعديلات على الشروط والحيازات وإصدار تعاميم بقراراتها وتوضيح بعض الأمور غير الواضحة بالتعاون مع اتحاد المزارعين والاتحادات النوعية الأخرى بعد اخذ رأي مدراء الزراعة في الميدان.

واشار الطراونة ان هناك استغلالا في بعض الاحيان للمتاجرة بالعمالة الوافدة والتي تعتبر انتهاك لحقوق الانسان، فقد تم في الاونة الاخيرة تعديل ملموس على الشروط الناظمة للعمالة الوافدة والحيازات التي يتم بموجبها منح التصاريح اللازمة وذللك لضبط الموضوع.

واوضح ان تسرب العمالة الزراعية للقطاعات الأخرى يعتبر من ابرز المشاكل التي تواجه هذا القطاع لقيامها بالعمل في قطاعات أكثر ربحا، بالإضافة لتجارة العمالة الزراعية وبناء على ذلك ولغايات ضبط المتاجرة بالعمالة الوافدة تم تشكيل لجنة من اعضاء من كل من وزارات الداخلية، الزراعة والعمل، ديوان المحاسبة، دائرة الاراضي والمساحة في كل مديرية زراعة، وتم تعديلها لاحقا لتصبح مكونة من ثلاثة اعضاء هم وزارتي الزراعة والعمل ودائرة الاراضي والمساحة.

كما تم مراجعة الحيازات التي تمنح على أساسها تصاريح العمال الزراعيين غير الأردنيين لقطاعي الانتاج النباتي والحيواني تأكيداً للمتابعة الحكومية حول قضايا حقوق الإنسان بشكل عام والعمال بشكل خاص.