أحداث اليوم -

عقد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب ابراهيم العطيوي مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين استعرض خلاله إنجازات لجنة الخدمات العامة والنقل لمجلس النواب السابع عشر خلال دورته العادية الثانية .
واشار النائب العطيوي الى ان اللجنة عقدت 20 إجتماعا منها 11 إجتماعا تشريعيا و 9 إجتماعات رقابية مشيرا الى انه في الجانب التشريعي تم مناقشة القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب وتم إنجازه من قبل اللجنة وإتخاذ القرارات المناسبة فيه والوقوف على كل مادة من مواده ومناقشتها مع كافة الأطراف المعنية.
وقال ان القانون لم يدرج على جدول أعمال المجلس لمناقشته تحت القبة علماً بأن هذا القانون يعمل على حل العديد من مشاكل قطاع النقل العام التي تمثلت في عقود التشغيل وتعديل نظام شركات التأمين كما تم تحديد الجهة المسؤولة عن منح التراخيص والجهة المسؤولة عن منح التصاريح والسيارات الخاصة ومنافستها للعامة وتم وضع عقوبات على ذلك والتدرج بالعقوبات للشركات والمركبات المخالفة اضافة الى المكاتب ومراكز الانطلاق والوصول ليتم تحديده ضمن القانون وبالتعاون مع الجهات المختصة.
كما عالج القانون تصفية شركات وسائط النقل الدولية غير الأردنية التي لا تخضع لأي رقابة فقد تم وضع عقوبات وغرامات على أي واسطة نقل دولية غير أردنية مخالفة من خلال القانون ومشكلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للعاملين بهذا القطاع ليتم حلها من خلال قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول .
وعلى الصعيد الرقابي اشار النائب العطيوي الى ان اللجنة حرصت على الوقوف على أي شكوى كانت ترد إليها وكانت تجمع الأطراف المعنية بالشكوى للوصول إلى حلول لها ومن أهمها مركز الانطلاق الموحد للمستثمرين في قطاع النقل الدولي.
وانتقد النائب العطيوي تغيب امين عمان الكبرى عقل بلتاجي عن حضور اجتماعات اللجنة سواء كانت رقابية او تشريعية بالرغم من توجيه عدة دعوات له الا انه لم يحضر اي اجتماع للجنة ولم يقدم اي عذر لعدم الحضور عدا عن ان اللجنة طلبت من امانة عمان الكبرى تزويدها بالخطط والاستراتيجيات المتعلقة بمشروع الباص السريع الا انها لم تزود اللجنة بأي شيء لغاية الان .
وفيما يتعلق بدور اللجنة فيما يتعلق بمطالبات المستثمرين بقطاع النقل العام بالغاء قرار العقد الموحد الذي اقرته هيئة النقل البري اوضح النائب العطيوي ان اللجنة اخذت وعدا من وزيرة النقل الدكتور لينا الشبيب باعادة النظر في بنوده بما يضمن حقوق المستثمرين مشيرا الى ان العقد يعتبر مجحفا بحق المواطن ويسلب المستثمرين بهذا القطاع حقوقهم.